على وقع الانتفاضة الثالثة تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً نشطاً للقاءات متنقلة بين بيروت وأنقرة والدوحة بين حماس وفتح يهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة المعطلة من سنوات ، على الرغم من كثرة الاتفاقات ورعاتها . ولكن اللافت أن الشارع الفلسطيني المنشغل بالانتفاضة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والمنشغل بهمومه الحياتية اليومية في الشتات القريب والبعيد ، لم يبدي حماسة لافتة لهذه اللقاءات والاجتماعات على الرغم من جرعات التفاؤل التي يحاول ضخها كلا الطرفين عبر وسائل الإعلام الفلسطينية .
وحالة البلادة التي يُبديها الفلسطينيون إزاء مباحثات المصالحة ، ليست مردها أنهم لا ينشدون المصالحة والوحدة ، بل هم أصحاب المصلحة الحقيقية فيها . ولكن الأمر يتعلق بشعورهم بالإحباط وعدم الثقة نتيجة الاتفاقات المتكررة تحت عنوان المصالحة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، السجالات والاتهامات المرتفعة السقف بين الحركتين حول العديد من الملفات ، منها المنظمة وتطوير مؤسساتها وفي أولوياتها يقف المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، واجتماعات الإطار القيادي الموقت ، إلى معبر رفح ومن يُشّغله ورواتب الموظفين في القطاع . وهذا الأمر لا يتعلق بالجمهور الفلسطيني ، بل ينسحب على الفصائل الفلسطينية والنخب .
لذلك على المجتمعين في الدوحة مسؤولية إخراج الساحة من دوامة الانقسام لصالح تحقيق المصالحة ، وعلى هذه الاجتماعات يتوقف الكثير ، خصوصاً وأن تحديات كبرى تواجهنا كفلسطينيين ، لتدخل الانتفاضة الثالثة ومحاولات قمعها وودأها ، عاملاً إضافياً تحتم على حماس وفتح إغلاق ملف الانقسام ، حتى تتمكن الفصائل مجتمعة مواجهة تلك التحديات التي يراكمها الاحتلال وحكومة نتنياهو في وجه القضية الفلسطينية وعناوينها الوطنية بما فيها وضع اليد على المسجد الأقصى ومدينة القدس .
وأختم في القول أن على الطرفين مسؤولية محاذرة الفشل هذه المرة ، رغم إدراكنا أن الشياطين تكمن بتفاصيل ما يبحثه المجتمعون هناك في الدوحة . وبالتالي إيجاد الحلول للملفات العالقة يتوقف ليس على الاتفاق مجدداً ، بل يتوقف على التطبيقات الفورية لأي اتفاق محتمل في عناوين حفظها الشعب الفلسطيني عن ظهر قلب .
بقلم: رامز مصطفى