وجه الكاتب الفلسطيني والخبير في شؤون "الأونروا" علي هويدي رسالة الى المفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كريهنبول حمَّله فيها ومدراء الأقاليم الخمسة في وكالة "الأونروا" (الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن) مسؤولية إقناع اللجنة الإستشارية للأونروا وعددها 25 دولة بالإضافة إلى الأعضاء الثلاثة المراقبين (الإتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وجامعة الدول العربية) بضرورة الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بضرورة ليس فقط إقناع، بل إلزام الدول المانحة بالدفع في ميزانية الوكالة وتغطية إحتياجات اللاجئين كاملة دون نقصان (الصحة والتعليم والإغاثة..)، كحق للاجئين وجزء من تحمل مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين بعد أن أنشأ هو نفسه زوراً دولة الإحتلال الإسرائيلي وفق القرار الأممي 181 لتاريخ 29/11/1947 دون رأي أو إستشارة الشعب الفلسطيني وحَرَم شعبنا الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وتسبب بمشكلة اللاجئين..!

ودعا هويدي في رسالته المفوض العام للتراجع فوراً عن التقليصات الصحية الأخيرة للأونروا والتي شملت اللاجئين الفلسطينيين في إقليم لبنان، لما له من مخاطر على المستوى الصحي والإقتصادي والإجتماعي، والضغط لاستكمال خطة الطوارئ لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، واستمرار دفع بدل الإيجارات للأسر النازحة من بيوتها، وتقديم جميع الخدمات للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا..، لافتاً إلى أن الحل السياسي والعادل الذي تدعو له وكالة "الأونروا" لن يتحقق إلا بعودة الحق المغتصب إلى أصحابه وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عليهم وفقاً لمجموعة من القرارات الدولية..، وعندها بالتأكيد لن يكون اللاجئون بحاجة إلى "الأونروا" كما جاء في الرسالة..!

بقلم/ علي هويدي