سياسة التقشف التي اتبعتها حكومة الوفاق الوطني وتحسين الموارد المالية والضرائب الغير مباشره التي تم زيادتها أدت إلى تقليص العجز في ميزانية السلطة الوطنية ، كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها بمحاربة الفساد وإخضاع المشاريع للرقابة الحكومية ساهم في ترشيد النفقات وزيادة الموارد مما ساهم في تمكن حكومة الوفاق الوطني بدفع الرواتب في مواعيدها وكذلك سد بعض النفقات المستحقة للقطاع الخاص بالرغم من العجز الذي ما زالت تعاني منه الحكومة ، بالرغم من الوضع الاقتصادي المتعثر الذي أدى إلى زيادة البطالة المستشرية في صفوف الشعب الفلسطيني ويعود ذلك إلى السياسة الاسرائيليه في محاصرة الاقتصاد الفلسطيني والحيلولة دون إحداث تنميه مستدامة ومنع الحكومة من استغلال مناطق سي التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي ما يقارب أكثر من ستين بالمائة من الأراضي الفلسطينية .
لقد أشاد صندوق النقد الدولي بجهود وزارة المالية التي نجحت في تقليل العجز في الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي، لكنه توقع استمرار الاقتصادي الفلسطيني في النمو بمستويات ضعيفة مع نسبة تحوم حول 3.5 في المائة فقط في المدى المتوسط. وقال الصندوق، اليوم الجمعة، في اختتام زيارة بعثة برئاسة كريستوف دينوولد لفلسطين لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن السلطة الوطنية تمكنت من إدارة السياسات الاقتصادية بشكل جيد، والحد من العجز الكلي للسنة الثالثة على التوالي، في ظل ظروف صعبة "ونحن نقدر أن العجز المالي انخفض بما يقرب من نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس أداء قويا في العائدات وجهودا ناجحة لاحتواء الإنفاق على الأجور وفي بنود أخرى ليست ذات أولوية". وذكر أن البعثة التقت رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ومسئولين فلسطينيين آخرين. وأضاف الصندوق: ومع ذلك، استدعت الجهود المبذولة للتخفيف المشقة الاجتماعية في قطاع غزة إنفاق أعلى من الميزانية على الوقود، كما ساهم الانخفاض الحاد في مساعدات المانحين في ارتفاع الدين العام، بما في ذلك متأخرات القطاع الخاص، لكن السلطة تمكنت من سداد بعض هذه المتأخرات، وكذلك تحويل ولو مبالغ صغيرة إلى صندوق التقاعد والمعاشات على أساس شهري. وتوقع صندوق النقد استمرار هذا التحسن في المالية العامة خلال العام 2016، "حيث "أعدت الحكومة ميزانية حكيمة تركز على مزيد من الضوابط في تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، مع زيادة التحويلات إلى صندوق التقاعد لجعل نظام المعاشات أكثر استدامة. وقال: على افتراض أن مساعدات المانحين ستبقى حول نفس المستوى الذي كان عليه عام 2015، فان صندوق النقد الدولي يقدر أن الميزانية ستعاني من فجوة تمويلية كبيرة تزيد عن 500 مليون دولار، ولمنع تراكم المتأخرات، ننصح السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لتضييق الفجوة، مثل احتواء الزيادة في فاتورة الأجور إلى أقل من 2 في المائة، ولأن هذه التدابير وحدها لن تغلق هذه الفجوة، فإن زيادة مساعدات المانحين ستكون حاسمة هذا العام. وفي تقييمه لأداء الاقتصاد الفلسطيني قال الصندوق "كان 2015 عاما صعبا آخر بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى ما يقدر ب 2.8 في المائة، إذ ضعفت الثقة بهذا الاقتصاد نتيجة استمرار ضعف الاستثمارات، وانخفاض مساعدات الدول المانحة بشكل حاد، ووقف تحويل عائدات المقاصة في وقت مبكر من العام، بينما قدمت جهود إعادة الإعمار في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 دفعة لاقتصاد القطاع، أعاق وتيرتها بطء صرف المعونات والقيود المفروضة على واردات مواد البناء، وبقاء الوضع الإنساني المتردي، والنتيجة أن البطالة ما زالت تراوح حول مستويات مرتفعة بعناد في الضفة الغربية، وبشكل اكبر في غزة، حيث ثلثي الشباب بلا عمل". وتوقع الصندوق أن تستمر حالة الغموض بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، ما سنعكس بمستويات ضعيفة من النمو. وقال: "لا يزال الغموض يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، فعلى افتراض أن حالة عدم اليقين السياسي والقيود الإسرائيلية ستبقى قائمة، مع عدم تصاعد موجة العنف التي نشهدها حاليا بشكل كبير، من المرجح أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3.3 في المائة في عام 2016، مع نمو دون 3 في المائة في الضفة الغربية ونمو 5? في غزة ما يعكس استمرار إعادة البناء، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يحوم النمو حول 3.5 في المائة، ما يؤدي إلى ركود دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة النمو". لكن الصندوق حذر من أن فرص النمو ستقل في حال تصاعدت "موجة العنف" الحالية وتحولت إلى "أزمة أمنية"، وكذلك النقص في مساعدات المانحين، وضغوط إضافية من الإنفاق خصوصا في قطاع غزة. ورأى الصندوق أن من شأن تعزيز الإصلاح في المؤسسات وإتباع نهج أكثر إستراتيجية لمساعدة الإدارة، بما تماشى بشكل أفضل مع أولويات الميزانية، سيوفر أساسا قويا للنمو وتشجيع الجهات المانحة على تقديم المساعدات. وتابع: كما أن المعالم المهمة في عام 2016 يجب أن تشمل وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية جديدة لإدارة المالية العامة لاستكمال جدول أعمال السياسة الوطنية 2017-2022 بما يضمن أن أولويات السياسة ودمجها في الميزانية. وتفعيل مجلس المشتريات العامة، والموافقة على المعاملات المضمونة وقوانين الشركات، واستكمال مراجعة وتدقيق البيانات المالية لعام 2011. وختم الصندوق بيانه بالقول "على الرغم من الوضع السياسي غير مستقر على نحو متزايد، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل أمر بالغ الأهمية لتحسين آفاق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ولعل خطوة أولية جيدة كإجراء تحقيق شفاف لمطالبات قطاع الكهرباء يمكن أن تساعد على تقليل الاستقطاعات من جانب واحد من تحويلات إيرادات المقاصة.
ان ربط صندوق النقد الدولي في تعزيز النمو الاقتصادي التعاون الاقتصادي بين السلطه الوطنيه واسرائيل امر يشوبه الكثير من المغالطات لان اسرائيل بحكم انها سلطة احتلال تعد العائق الاكبر امام النمو الاقتصادي الفلسطيني وان سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي حالت دون احداث تنمية اقتصاديه مستدامه ، وان ربط الاقتصاد الفلسطيني ليدور في فلك الاقتصاد الفلسطيني حال ولغاية الان من تحرير الاقتصاد الفلسطيني من سياسة الهيمنة الاسرائيليه ،
إن استمرار إسرائيل باحتكار والاستحواذ بالإبقاء على هيمنتها بتزويد دولة فلسطين بالمحروقات واحتكار تزويد السلطه الوطنيه بالكهرباء والماء وكذلك اجبار الفلسطينيين للابقاء على اتفاقية باريس الاقتصاديه للاستحواذ على الغلاف الضريبي وجبايتها جميعها معوقات تحول دون تقدم الاقتصاد الفلسطيني ضمن سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي للابقاء على الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات لن يكون بمقدوره احداث تنميه مستدامه يكون بمقدورها استيعاب الايدي العامله العاطله عن العمل والحد من هذه البطاله المستشريه .
قد يكون الحكومه نجحت لغاية الان من تحقيق نجاح في تقليل العجز في الموازنه العامه للعام الثالث على التوالي لكن هذا النجاح كان على حساب احداث تنميه مستدامه نتيجة الحصار الاسرائيلي والتحكم الاسرائيلي في الموارد الفلسطينيه ، فاي قرار اسرائيلي بفرض حصار مالي على السلطه الوطنيه ومنع دفع الاستحقاقات الضريبيه في مواعيدها فان الحكومه ستعجز عن تامين دفع فاتورة الضرائب كما حدث في بداية تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني ، كما ان نجاح الحكومه من تحقيق النجاح كان بجهود واجتهاد قد تكون مست الطبقات الفقيره والمعدمه والحد من تقديم المساعدات الماليه للمحتاجين الذي يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعيه .
كان من المفروض في صندوق النقد الدولي ان يتقدم باقتراحات للمجتمع الدولي بضرورة انفكاك الاقتصاد الفلسطيني عن الاسرائيلي بدلا من التوصيه باستمرار هذا الترابط الذي حال ولغاية الان من الحد من نشاطات الحكومه لاحداث تنميه اقتصاديه في مناطق سي التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال وتمنع الحكومه من القيام باية مشاريع في هذه المناطق وكان من الاولى بصندوق النقد الدولي ان طالب بضرورة تحرير الاقتصاد الفلسطيني بالحد من هيمنة سلطات الاحتلال على الموارد الفلسطينيه والاحتكار الاسرائيلي للمستلزمات الفلسطينيه والمطالبه بتحريرها لتتمكن الحكومه الفلسطينيه من اداء مهمتها تجاه شعبها الفلسطيني والقيام بعملية تنميه شامله لخلق فرص عمل عبر مشاريع اقتصاديه مستدامه وعدم اقتصار ذلك على الخدمات
ان حالة الغموض التي ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي بإلقاء ظلالها على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، ما سنعكس بستمويات ضعيفة من النمو. وقال: "لا يزال الغموض يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية، فعلى افتراض أن حالة عدم اليقين السياسي والقيود الإسرائيلية ستبقى قائمة، مع عدم تصاعد موجة العنف التي نشهدها حاليا بشكل كبير، من المرجح ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 3.3 في المئة في عام 2016، مع نمو دون 3 في المئة في الضفة الغربية ونمو 5? في غزة ما يعكس استمرار إعادة البناء، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يحوم النمو حول 3.5 في المئة، ما يؤدي إلى ركود دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة النمو".
لكن الصندوق حذر من أن فرص النمو ستقل في حال تصاعدت "موجة العنف" الحالية وتحولت إلى "أزمة أمنية"، وكذلك النقص في مساعدات المانحين، وضغوط إضافية من الإنفاق خصوصا في قطاع غزة. ورأى الصندوق أن من شأن تعزيز الإصلاح في المؤسسات وإتباع نهج أكثر إستراتيجية لمساعدة الإدارة، بما تماشى بشكل أفضل مع أولويات الميزانية، سيوفر أساسا قويا للنمو وتشجيع الجهات المانحة على تقديم المساعدات
وهنا وفق تصور التقرير الذي غاب عنه من ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته وهيمنته على الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي الى انفجار الاوضاع بفعل عجز الحكومه عن بناء اقتصاد فلسطيني مستقل لانه لن يكون بمقدور الحكومه فرض المزيد من الضرائب في ظل محدودية الموارد وعدم تمكن الحكومه من النهوض بالاقتصاد الوطني وعدم القدره على خلق فرص للعمل والتغلب على البطاله المستشريه التي ذكرها بيان صندوق النقد الدولي مما يتطلب تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي

المحامي علي ابوحبله