مقابلة د رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني حوت العديد من المعلومات الهامه في مختلف النواحي التي ارغب في توثيقها لأهميتها، كما ارغب في في التعقيب العابر عليها:

1. بخصوص موضوع المصالحة، قال الدكتور رامي الحمد الله: (( مهمة حكومة الوفاق الوطنية العمل على دمج المؤسسات في الوطن لكن منذ اليوم الاول الحكومة لم تمكن في قطاع غزه وهناك حكومة ظل مشكله من وكلاء الوزراء السابقين برئاسة زياد الظاظا تعمل في غزه، لكن مع ذلك حاول تجاوز المشكلة وتوجه لقطاع غزه مرتين وتحدث عن مشكلة الموظفين ومشكلة المعابر مع مسئولي حماس، وعرض عليهم خطته ان يسجلوا الموظفين القدامى وعددهم 67 الف موظف (مدني وعسكري) في قطاع غزه ومنهم من هو متقاعد او خارج قطاع غزه، وسيتم احلال موظفي حكومة حماس بدلهم وسيعمل على ايجاد حلول لكافة الموظفين المدنيين مقابل ان يقوموا بتسليم المعابر. وارسل الوزراء لتنفيذ الخطة لكن تم منعهم من قبل حماس من تنفيذها او مجرد الخروج من الفندق. لكن لديهم التزام في حل جميع مشاكل غزه وهناك امور تمكنوا من حلها ولكن الامر الأساسية لم يتمكنوا من حلها لعدم تمكينها خاصه موضوع المعابر والموظفين. وهو يأمل لحكومة الوحدة الوطنية ان ترى النور قريبا لكن لن تحل مشكلة عدم تمكين الحكومة اذا لم تكن اراده حقيقيه من حماس وان لم يكن الامن تحت سيطرتها. اتفاق القاهرة ينص على تشكيل لجنه وطنيه لمعالجة مشكله الامن. ويجب ان تعالج الامور الجوهريه من قبل فتح وحماس قبل أي امر خاصه الامن والمعابر والموظفين ولا ترحل. ويرى ان الانتخابات حل لجميع المشاكل لان الشعب ذكي ويعرف من يعمل ومن لا يعمل. ولا يوجد لديهم في حكومة الوفاق اي صلاحيات في الامن بقطاع غزه او المعابر، وليس من الانصاف تحميل السلطة تعطيل المصالحه لان الحكومه لم تمكن من حماس )).

تعقيبي: ارى ان حماس سيطرت على القطاع من اجل ان تفرض ابناءها بالقوة في المؤسسات تجبي وتعتقل وتهمش وتعين من تشاء من ابناءها وتستفرد بالقرارات والاراضي والاموال. وعندما شعرت حماس بالعجز في دفع رواتب موظفيها وافقت على المصالحة وتشكيل حكومة وفاق كتكتيك لكنها عرقلت عملها وكان مشروع المصالحة بالنسبة لها ان تتولى الحكومة العمل في ظل سيطرتها بالقطاع بالوضع القائم واعتماد موظفيها المدنيين والعسكريين وتوفير موازنات الوزارات واعادة الاعمار بدون عوده للموظفين القدامى. لذا مجرد التنويه عن عودة الموظفين القدامى يثير حماس فيخرج قادتها ليضعوا اشتراطاتهم التعجيزيه ان لا يعود أي منهم الا بعد اعتماد كافة موظفيها في السلطة، ويعود فقط من يوجد له شاغر بالهيكلية بعد اعادة تأهيله. وحتى مبادرة معبر رفح القائمة على الشراكة وكانت ستخفف من معاناة اهل القطاع رفضتها حماس بأساليب غريبه وجعلت من المعبر ورقه تساوم بها على كافة رواتب موظفيها بالقطاع. وتتلكك حماس كثيرا باختلاف البرنامج لتعطيل المصالحة حيث تطالب باتباع برنامج وثيقه الاسرى باي حكومه وحده وطنيه. اما عن الامن، فأرى ان حماس تريد ان تعمل الحكومة تحت اطار اجهزتها الأمنية وتلتزم برواتبهم. انا ايضا لا ارى ان أي حكومة ممكن تعمل اذا لم يكن الامن تحت سيطرتها، وهذا جوهر المشكلة من الاساس التي يجب حلها قبل المضي في أي اتفاق للمصالحة.

2. بخصوص اعادة الاعمار، قال الدكتور رامي الحمد الله: ((لقد تمكن من الحصول عل وعود من مؤتمر القاهرة حوالي اكثر من 5 مليار دولار، وصل منها مليار و 200 مليون دولا فقط. لقد تمكنوا من اعادة الاعمار نسبة كبيره من البيوت المهدمة جزئيا حوالي اكثر من 98 الف بيت، ويوجد تمويل لا عادة بناء اكثر من 56% من البيوت المتضررة كليا، وتم اصلاح شبكة المياه والكهرباء بعد الحرب.))

3. بخصوص الموازنة والضرائب، قال الدكتور رامي الحمد الله: (( الموازنه التي اقروها لهذه السنه 3.5 مليار دولار لكل فلسطين. قطاع التعليم اخذ 18.4 % من الموازنه. شهريا تدفع الحكومة مبلغ مباشر لقطاع غزه حوالي 400 مليون شيكل، اي نصف موازنه السلطة الشهرية. حسب تقاريرهم حماس تجبي في قطاع غزه من 80 الى 100 مليون شيكل شهريا، بينما حكومة الوفاق تجبي عن قطاع غزه فقط من 15 الى 20 مليون شيكل شهريا وتصرف حكومة الوفاق حوالي 400 مليون شيكل شهريا على القطاع. ولقد تناقص الدعم الدولي سوى من السعودية والجزائر والاتحاد الاوربي الملتزمين مع السلطة. ولقد اقروا في مجلس الوزراء تطوير حقل الرنتيسي في منطقه جيم لاستخراج البترول من هذا الحقل، ولو استخرجوه ستتحسن الموازنة. لو مكنتهم اسرائيل من منطقه جيم التي هي 64 % من مساحة الضفة وفيها البترول والمياه والمحاجر والمحمية سيزيد الناتج القومي الفلسطيني 3.5 مليار دولار بالسنة. وهم ايضا يهتمون بمشروع حقل الغاز بغزه ))

تعقيبي: للتنويه حسب تقرير وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي في قطاع غزه، فاتورة الرواتب بالكامل لحوالي 40 الف موظف بحدود 110 مليون شيكل ولا تدفع كاملة حيث يصرف منها ال 40 % بحسب الحد الأدنى والأقصى وما يدفع الان بحدود 55 مليون شيقل. ايرادات حماس في قطاع غزه من 50 الى 55 مليون شيكل ويبقي عجز المصاريف التشغيلية للوزارات اضافة للموردين. تحتاج مؤسسات القطاع شهريا مصاريف تشغيلية بحدود 20 الى 25 مليون شيكل، وهذا يبقي عجز باستمرار ويحصلون على تسهيلات من البنوك التي تتعامل معها حكومة حماس في غزة الانتاج والوطني لتغطية العجز.

4. بخصوص التعليم، قال الدكتور رامي الحمد الله: (( الموازنة التي اقروها السنه 3.5 مليار دولار هذه السنه لكل فلسطين. قطاع التعليم اخذ 18.4 % من الموازنه. ويبشر الفلسطينيين انه يتم مراجعه المناهج، وتدريب المعلم ورقمنه التعليم ووقع اتفاقيه على توريد 200 الف جهاز Ipad للتعليم وانشأوا صندوق المعلم المتميز لتحفيز المعلم وايضا تطوير مناهج الثانوية العامة وسيتم التركيز في عملية التعليم على الممارسة بدل التلقين. ومعظم الجامعات باستثناء كلية خضوري وجامعه الاقصى وكليات اخرى هي جامعات عامه اهليه، والقانون يقول انه لا يوجد ما يلزم الحكومة ان تساعد الجامعات العامة الا بتوفر الاموال. ومعظم الجامعات العامة تعتمد على تبرعات. ومشكلة النقابات عندما تنتخب لا تفكر بشيء الا بزياده الرواتب. ولقد ساهم مجلس الوزراء ببعض المساعدات للجامعات وانتهى اضراب الجامعات وايضا انتهى اضراب المدارس ولقد قدموا للمدرسين الكثير من الانجازات))

تعقيبي: لا تعليق، لكن المشكلة في قطاع غزه ان الطالب او الخريج اصبح يشعر انه لا قيمه لتعليمه الذي اجتهد به في ظل البطاله او انعدام فرص العمل خاصه الحكومية، وان تواجدت فهي تعتمد بشكل اساسي على الواسطة والحزبية في التعيين من قبل المسئولين المتنفذين وتوضع فيها اشتراطات تعجيزيه كالسن ان يكون اقل من 23 سنه في شركة جوال والاتصالات او اقل من 30 سنه في معظم وظائف ديوان الموظفين في غزه، اضف الى اغلاق معبر رفح الذي يمنع المواطن ان يبحث عن فرصة عمل بالخارج. للاسف اصبح المثقف في غزه يبحث عن معونات بدل ان يبحث عن فرصة عمل. ايضا ارجو الاحتراس ان معظم الجامعات تعتمد نظام الواسطه او التجربه او التطوع في التوظيف وتعاني من فوضى أكاديمية واداريه مما يتسبب في تدهور التعليم، واصبح من الطبيعي ان يكون المعينون في جامعاتنا او كلياتنا من حملة البكالوريوس او الماجيستير بينما يتم استبعاد حملة الدكتوراه بأساليب مشبوهة. يستطيع القاريء العوده لمقالي الذي يسرد خبرتي معهم "
جامعات فلسطين للواسطة او التجربة او التطوع"

5. بخصوص الصحة، قال الدكتور رامي الحمد الله: ((نظام التامين الصحي جدا رخيص بالنسبة للعالم حوالي 70 شيكل لعائله والعلاج شبه مجاني. ولقد خفضوا تكلفة العلاج الخارجي للإسرائيل ليكون حوالي 18 مليون شيكل شهريا بسبب توطين الخدمة))

تعقيبي: اعترف ان الخدمات الصحية في فلسطين جدا رخيصة بالنسبة لدول الخارج. عشت على سبيل المثال في جنوب افريقيا فرأيت كيف يبتز المريض في صحته. كانت مجرد كشفيه الطبيب الخاص لمده اقل من 10 دقائق حوالي 1000 شيكل واقل فحص يكلف الاف الدولارات وطبعا يعتمدون على التامين الصحي الخاص الذي لا يغطي الاستشارات الخارجية ويتوجب دفعها نقدا ويغطي فقط العمليات والفحوصات عند دخول المستشفى لا جراء عمليه. اما المريض الذي يتوجه للمستشفى الحكومي فينتظر موعده لعدة شهور ويتم اهمال حالته من الاطباء. لذا يجب نحمد الله في فلسطين. لكن مشكلة القطاع نقص الأدوية في المستشفيات ويضطر ان يشتري المريض الدواء على حسابه ويكون غاليا على الشخص العادي وايضا ادارة العلاج في الخارج يجب تنظيمها، لان يتم التحكم في استقبال الطلب او اهماله من قبل الموظفين. كما لا يستطيع المريض الحصول على نموذج 1 الا بصعوبة وواسطه من الاطباء بعد ان يذهب المريض للطبيب في عيادته الخاصه. ايضا الاقتصار على المستشفيات الوطنية في القدس كمستشفى المقاصد والمطلع في التحويل للخارج ليس ميزه، لان بالغالب مستوى هذه المستشفيات لا تتناسب مع الحالات المعقدة التي يتوجب تحويلها، ومن ثم يجد المريض ان الطبيب لم يستطع تشخيص الحالة لتعقيدها ويعود بدون استفادة ويخسر تحويلته.

6. بخصوص القدس ومناطق جيم والمستوطنات، قال الدكتور رامي الحمد الله: ((لقد بدأوا في تقديم مساعدات لألاف التجار في القدس لمواجهه الضرائب التي يفرضها الاحتلال في القدس. جميع المستشفيات في القدس تعتمد على تحويلات السلطة، وكم كبير من الدعم الاتي للسلطة يستخدم لتجهيز وتحديث هذه المستشفيات كالمقاصد والمطلع والفرنساوي. وقد قاموا بشراء مباني لبناء مدارس، وتجمع التبرعات للقدس. وقاموا بترميم الالاف البيوت في القدس. القدس عربيه واسلاميه يجب على جميع دول المسلمين حمايه القدس من التهويد ودعمها. ويوجد تهرب ضريبي في منطقه جيم اضف لتهريب البضائع وعندما يرسلون ضابطه جمركيه تعتقل من الاحتلال. ويوجد تسريب للأراضي في سلوان والقدس بثمن بخس وسيتم مسائلة المسربين. المشكلة لا يوجد سيطرة للسلطة في مناطق جيم وجميع المجرمين يختبئون بها. ولقد اصدروا قوانين لمكافحة المخدرات بان يخضع مهرب المخدرات للأشغال الشاقة حتى 25 سنه وعدد اخر من القوانين. ويوجد خطة عمل ان يذهبوا مجلس الامن في موضوع المستوطنات وسيطالبوا بعقد مؤتمر دولي من خلال افكار الفرنسيين )

7. بخصوص الكهرباء، قال الدكتور رامي الحمد الله: ((هم في الحكومة يدفعون تكلفة الخط من اسرائيل الذي يزود القطاع بقدرة 120 ميجا وات حوالي من 50 الى 60 مليون شيكل شهريا تقتطع من فاتورة الضرائب، اما خط كهرباء رفح المصري يكلفهم حوالي 8 مليون شيكل. اما البترول المعفي من ضريبه البلو منذ سنوات حوالي من 20 الى 25 مليون شيكل. أي حوالي 90 مليون شيكل شهريا تصرف الحكومة اتجاه كهرباء قطاع غزه. لكن المشكلة عند شركة التوزيع للكهرباء حيث يجب ان تكون جبايتها افضل بكثير ولا يعرف الرقم الحقيقي التي تجبيه الشركة، يسمع ان العديد من المؤسسات والشخصيات لا تدفع الكهرباء والعديد من الاحياء لا تنقطع عنها الكهرباء. وهو يرى ان هناك سوء ادارة لشركة الكهرباء للتوزيع. ولقد ساعدوهم في تزويدهم بعدادات مسبقه الدفع لتحسين الجباية لكنهم لا يعرفون الرقم الحقيقي لها))

تعقيبي: ارى المشكلة الرئيسية للكهرباء ان هناك سوء اداره في كلا سلطتي الطاقة في رام الله وغزه وشركات الكهرباء بغزه. وذلك ناجم عن احتكار هذا القطاع لمجموعه من المتنفذين الذين يتحكمون بالمطلق في من يعمل به ويستبعدون المتخصصين بمجال الطاقة وانا ابرز ضحاياهم حيث تم عرقلة عملي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء بغزه منذ عام 1998 قبل وبعد الانقسام بكافة اساليب اللف والدوران بينما انا حاصلة على دكتوراه بالطاقه ليستفردوا بالمناصب، ويستطيع القارئ العودة لمشكلتي في مقال "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقه وشركات الكهرباء في غزه". قبل الانقسام كان المعيار الوحيد هو الواسطة بدون اعلانات توظيف لموظفين غير متخصصين بمجال الطاقه حتى على مستوى البكارلوريوس. اما ابرز اساليب الاقصاء الوظيفي المطبقة حاليا هو اشتراطهم سن المتقدم لوظيفة مهندس اقل من من 30 عام - كأنهم يبحثون على عرسان وعرائس- مما يتسبب في اقصاء كم كبير من الكفاءات، والاختبارات تكون اختيار من متعدد وبها اخطاء (حسب ملاحظتي). بينما يتم اشتراط سن المدير اقل من 40 عام او 45 عام حسب الرغبة ولا يتم اجراء اختبارات لهم ويتم التقييم بدون معايير بشكل صوري بناء على انطباع افراد اللجنة الشخصي . اضف انه كان يجب الاعلان عن وظائف engineer, senior engineer, manager بدون تحديد العمر كما يحدث في جميع شركات العالم وبمعايير شفافه. ومن ابرز الأدلة على احتكار هذا القطاع، ان تم تحويل وزارة مهمه كوزارة الطاقة الى سلطة يتحكم فيها وزير واحد للابد. كما هل يعقل ان يكون وكيل سلطة الطاقة في رام الله تخصصه اداري وليس هندسي في مجال الطاقة. هذا كله يدلل على الخلل الاداري بهذه المؤسسة سواء في الضفة او غزه واستبعادهم للمتخصصين بمجال الطاقه. اما عن مشكلة الجباية، فقد تابعت برنامج خطوط حمراء عن ازمه الكهرباء وقد ذكر فيه المتحدث الاعلامي لشركة الكهرباء للتوزيع ان العديد من المؤسسات الحكومية لا تدفع لا نها جهات سياديه وهي ليست مشكله فنيه تخص الشركة، وعند سؤاله عن المؤسسات الاخرى التابعة لشخصيات او فصائل او المستشفيات الخاصة كمستشفى الوفاء والخدمة العامة، قال انها لا تدفع فاتورة الكهرباء من منطلق وطني. وعندما سؤول لماذا يستقطعون من الموظفين في قطاع غزه كامل الفاتورة، قال ان من واجب الموظف الالتزام بالدفع. ونوه ان الملتزمين بدفع الفاتوره لا يزيدون عن 18 % من المشتركين ومعظمهم موظفون حكوميون. لقد تفاجأ موظفو قطاع غزه بقرار اتفق عليه بين سلطتي الطاقة في رام الله وغزه المبدعين باستقطاع كامل فاتورة الكهرباء من قسيمة رواتبهم (حصرا من دون موظفي الضفه ) في قرار عشوائي غير مدروس وبدون اليات لحل المشاكل المتعلقة به في حال وجود اكثر من موظف في نفس الاشتراك ، وكان الواضح ان الهدف من القرار اجبار الموظفين عمل سداد الي او شراء عداد مسبق الدفع وتركيبه على حسابه وفي الحالتين الشركة ستكسب. وبالفعل احدث القرار ببلبله وفوضى وتفاجأ الموظفون باقتطاع مبالغ كبيره تصل الى 500 شيكل من رواتبهم لصالح شركة الكهرباء بدون معرفة الاسباب مع ان منهم ليس للشركة استحقاقات عليه ومنهم من قام بعمل سداد الي ولم تفده الشركة في توضيح الخطأ. ايضا من المفترض ان ندفع نفس تعرفة الكهرباء للدول الفقيرة التي يكون لها نفس معدل الدخل بغزه ولا تحتوي على نفط او غاز طبيعي 0.25 shikel/kwh،بينما يتم تكلفتنا بتعرفة اكثر من الضعف من قبل شركة الكهرباء للتوزيع حوالي 0.6 shikel/kwh وهي تعرفة اسرائيل في حين مستوانا الاقتصادي اقل من اسرائيل ومستوى الدخل في اسرائيل اضعاف مستوى الدخل بغزه ولا يوجد لديهم حصار او بطاله. المواطن في غزه يعيش بدون كهرباء ولا يرى الا صراع سقيم بين سلطتي الطاقة على السلطات على حساب المواطن. سلطة الطاقة في رام الله تريد اموال جبايه اول باول بدون أي فاقد بينما سلطة الطاقة في غزه توجه اللوم على السلطة الفلسطينية في تعطيل مشاريع الكهرباء التي ستسد العجز في الكهرباء سواء مشروع الربط مع اسرائيل او الربط الثماني مع مصر او تحويل المحطة لتعمل بالغاز وتوسعتها. نرجو منكم البدأ في تنفيذ مشروع الربط مع اسرائيل الذي تم الموافقه عليه من اسرائيل وتحييد المواطن من اي صراعات

سهيله عمر
[email protected]