أعربت القوى السياسية في محافظة الخليل، اليوم الخميس، عن دعمها لمطالب المعلمين المشروعة، وأكدت على حقهم في التعبير عن الرأي والتنظيم النقابي.
 وقال بيان صادر عن القوى السياسية عقب اجتماع هيئة (التنسيق الوطني في محافظة الخليل)، ان" القوى السياسية وفي الوقت الذي ترى فيه ضرورة معالجة الاوضاع والهموم المعيشية لأغلب فئات شعبنا، واحترام حرياته الديمقراطية التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني، تؤكد على ما يلي:
أولاَ: دعم وإسناد مطالب المعلمين المشروع.
ثانياَ: رفض أي معالجة أمنية لقضية المعلمين وحراكهم المطلبي.
ثالثاَ: ضرورة احترام حق المعلمين كما كل فئات شعبنا، في التعبير والاحتجاج السلمي والتنظيم النقابي، وممارسة حقهم بالتغيير الديمقراطي في اطارهم - الاتحاد العام للمعلمين- بما يعبر عن تطلعاتهم، الى جانب الحفاظ على وحدة العمل النقابي.