منذ اليوم الأول طرحنا أن موضوع المعلمين موضوع اقتصادي بحث وطالبنا بالابتعاد عن التسييس والتجاذبات السياسة التي يحاول البعض من خلالها تحويل قضية التعليم لقضية سياسيه ضمن عملية تصفية الخلافات وتحقيق مكاسب على حساب المطالب المحقة للمعلمين وعلى حساب تجهيل أبنائنا المشردين بالشوارع بفعل إضراب المعلمين والخشية من ضياع ألسنه الدراسية عليهم حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن إمكانية تمديد العام الدراسي للتعويض على ألطلبه .

من حق المعلمين التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية ووفق ما كفله القانون الأساس الفلسطيني ومن حقهم ألمطالبه بإنصافهم أسوة بغيرهم من موظفي الحكومة وان من حقهم ممارسة عملية التعبير الديمقراطي ضمن أطرهم النقابية والتعبير عن تطلعاتهم وذلك في سبيل عملية استنهاض العملية التربوية وتطوير قطاع التعليم في فلسطين .

وان الجميع مجمع على أن قضية المعلمين هي قضيه إنسانيه اجتماعيه اقتصاديه تتطلب معالجة قضيتهم بمزيد من ألحكمه وسعة الصدر ،

وان الحكومة قامت بالإفراج عن جميع المعتقلين وشرعت بحوار مع اتحاد المعلمين وتوصلت إلى اتفاق مع نقابة المعلمين ، وقد ناشدت نقابة المعلمين بالعدول عن الإضراب والالتزام بالاتفاقية التي وقعت مع الحكومة ،

إذا كانت نقابة المعلمين لا تمثل المعلمين فمن يمثلهم إذا وهل من المفروض بالحكومة أن تتفاوض مع كل معلم ليمرر الاتفاق ،

لقد سبق لممثل نقابة المعلمين احمد سحويل أن أعلن أن الاتحاد مستعد للاستقالة والذهاب لانتخابات مبكرة للاتحاد، لأن الاتحاد ليس متمسك بالمناصب، وأن أعضاء الاتحاد ليسوا ديكتاتوريين، ونحن جاهزون للذهاب لانتخابات مبكرة للاتحاد.

وتابع: اتحاد المعلمين لم ولن يساوم على حقوق المعلمين، ما جرى من اتفاق مع الحكومة قبل عامين من اتفاق هو تاريخي، وما جرى هو تشويش على المعلمين، فالاتفاق قضى على زيادة على الرواتب 10%، تم تطبيق 7.5% منها.وتابع: قررت الحكومة أن تصرف الزيادة 5% على الراتب بدءاً من مطاع العام، وبسبب التقشف الذي أقرته الحكومة 2.5% على أن تصرف 2.5 قريباً.وأكد سحويل أن الاتفاق تاريخي، وأن الحديث عن أن الزيادة بقيمة 20 شيقل كلام غير دقيق، ويهدف إلى التشويش، حيث انتشرت هذه الإشاعة كالنار في الهشيم.موضحا أن الزيادة على الراتب تبلغ 10% للمعلم، يضاف لها ما نسبته 30-40% علاوة طبيعة العمل، والتعليم هو رأس مال شعبنا، وهو ما يفرض احترامنا على دول الإقليم، والمعلم الفلسطيني هو الأفضل إقليمياً، ونحن سنحافظ عليه.

وأشار إلى أن المعلم حين ينتقل من درجة إلى درجة فإن الزيادة على الراتب الشهري ستكون قرابة 300 شيكل، وأضاف: نحن حققنا علاوة على طبيعة العمل، وزيادة على الراتب الأساسي بنسبة 10%، واعتمدنا الأقدمية، وأصبح لا رسوب وظيفي للمعلم.

وتابع: إذا ما قورن المعلم الفلسطيني بالنظر إلى وضع السلطة فإن وضعه مقبول، يجب أن ننظر للاتفاق على أنه كتلة واحدة، وهذا انعكس على الراتب، من حيث ارتفاع نسبة الرواتب.

هذه هي تصريحات رئيس نقابة المعلمين والتي من المفروض الرد عليها ببيان يوضح الحقائق بعيدا عن الشعارات الرنانة ، وقد رفع المعلمون شعاراتهم أثناء اعتصام المعلمين على أبواب مجلس الوزراء محتجين على عدم خروج احد من أعضاء الحكومة لسماعهم ورفضهم تنفيذ مطالب المعلمين بحجة ألازمه المالية ، وقالوا ليس هناك ازمه ماليه في الحكومة .

الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة المعلمين ظن البعض أن الأمور انفرجت وان الحكومة تجاوبت مع المطالب بقدر المستطاع ، على أمل التجاوب مع الاتفاق وإنهاء الإضراب ، والعودة بالمسيرة التعليمية ضمن العمل على تعويض ألطلبه وإنقاذ ألسنه الدراسية

لكن للأسف استمر الإضراب بعد الاتفاق ...... وهنا السؤال ما هو المطلوب وما هو الهدف من استمرار الإضراب هل هو التسييس لقضية المعلمين وإذا كان الهدف من الإضراب التسييس فما هي المطالب المطلوب تحققها ، خاصة وان الظروف الاقليميه والصراعات التي تعيشها المنطقة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني ، وتتطلب الابتعاد عن المزا وده التي نتيجتها الإضرار بمستقبل طلابنا وضياع سنتهم الدراسية التي ستفضي حتما الى تمديد ألسنه الدراسية .

وإذا كان اتحاد المعلمين لا يمثل المعلمين فان ذلك لا يدعوا إلى التشبث في الإضراب وإنما هناك وسائل أخرى تتمثل في طرح الثقة باللجنة والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لانتخاب نقابة معلمين تمثل المعلمين بطريق الانتخاب .

لا احد ينكر المطالب المحقة للمعلمين ونتمنى على المعلمين أن يسلكوا الطرق القانونية والحوار البناء الذي يفضي إلى نتائج دون الإضرار بمستقبل العملية التربوية والإضرار بمستقبل أبنائنا ألطلبه إلا إذا كانت هناك مطالب أخرى من إضراب المعلمين لم يفصح عنها إذ نخشى عندها الدخول في نفق مظلم يقودنا إلى ما لا تحمد عقباه لننزلق في مزالق خطرة تهدد وحدة بنيانا الاجتماعي بحيث يبقى السؤال إضراب المعلمين إلى أين.

بقلم/ علي ابوحبله