ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن خلافا حادا يدور بين جهاز الأمن العام "الشاباك" والمستشار القضائي للكنيست، حول مسألة "من المسؤول عن إصدار أمر مصادرة ممتلكات مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية".
واشارت الصحيفة إلى انه من المقرر أن يعقد نقاش في لجنة التشريع، حول الموضوع، وسط اصرار من قبل ممثلين عن وزير الجيش والشاباك بأن الصلاحية عن مصادرة ممتلكات المتهمين بممارسة أعمال مخالفة للقانون يجب أن تكون بيد وزير الجيش.
من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للكنيست أن "المحكمة هي الجهة التي يجب ان تعلن عن ذلك، بالاضافة إلى انه ليس هناك مختصون يعاونون وزير الجيش، ليحدد من هو مرتكب المخالفة"، في حين حذر جهاز الشاباك "انه في حال قبول موقف المستشارة، سيكون في ذلك ضرر لأمن الدولة".