اكدت 4 كتل نقابية دعمها لمطالب المعلمين الفلسطينيين العادلة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمعلمين وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وعلى الحكومة الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ وعودها على الفور .
وذكرت الكتل في بيان مشترك "ندرك الازمة المالية للحكومة ولكننا في الوقت نفسه ندرك تماما ان الدخل القومي والاموال التي ترد الى خزينة الحكومة لا يتم توزيعها بعدالة بين المواطنين ."
وقالت :"اننا نؤكد على ضرورة وحدة المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه المؤسسة الشامخة ذات التاريخ العريق في النضال الوطني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي كجزء من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني"
وطالبت الامانة العامة لاتحاد المعلمين "تجسيدا لمبدأ الديمقراطية واستجابة للغالبية الساحقة من جمهوره بالاعلان عن قرار اجراء الانتخابات داخل صفوف الاتحاد من القاعدة وصولا الى المؤتمر العام بهدف تجسيد وحدة المعلمين وتطوير وتفعيل الاتحاد للقيام بمسؤولياته في النضال الوطني والمطلبي ."
وقالت "اننا نؤكد حرصنا على أولادنا الطلبة وسير العملية التعليمية ادراكا منا بأن التعليم هو سلاح ضد الجهل والفقر والمرض وهو اللبنة الاساسية لبناء المجتمع الحضاري التقدمي ونحرص كل الحرص على بناء جيل المستقبل جيل الدولة الفلسطينية الديمقراطية التقدمية الحضارية ولكننا اضطررنا للاضراب بدافع الحاجة الماسة ولنحقق لاولادنا ايضا حياة كريمة ولتوفير فرص تربيتهم وتعليمهم ليساهموا في بناء وطنهم".
واكدت في الوقت نفسه على "حق المعلمين اسوة ببقية ابناء شعبنا في التعبير الحر عن رأيهم وضمان حقهم في التنظيم النقابي والاضراب لتحقيق مطالبهم العادلة في حياة كريمة ." واضافت "اننا ننتظر من الحكومة الوفاء بالتزاماتها ومن الامانة العامة لاتحادنا الاتحاد العام للمعلمين الاعلان الفوري عن موعد الانتخابات عندها لن يكون المعلمين مضطرين لاستمرار الاضراب لان الاضراب ليس هدف بل هو وسيلة اضطرارية لتحقيق مطالب المعلمين العادلة في الحياة الكريمة ."
ووقع البيان كلا من: لجان المعلمين الديمقراطيين ( ج.د ) كتلة الاستقلال للمعلمين الفلسطينيين (فدا ) كتلة المعلمين التقدمية /حزب الشعب الفلسطيني كتلة المبادرة الوطنية للمعلمين