كشفت الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لـ معا، أن النائب العام ابلغها رسميا بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام الله صباح اليوم.

وقالت ابو بكر "إن قرار النائب العام غير قانوني بصفتي عضو مجلس تشريعي فلسطيني وأبلغت ذلك للنائب العام"، مؤكدة أن القضية تأتي في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبوا فيها ،وأضافت أبو بكر أنها طلبت من النائب العام تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني ،

وكانت قد كشفت دنيا الوطن أمس عن قرار رئاسي بإحالة نائب في المجلس التشريعي إلى النائب العام وللتدليل على حصانة النائب في المجلس التشريعي ان كان الاستدعاء للتحقيق الشخصي مع النائبه ابو بكر او الاستدعاء قد تم للتحقيق في جرائم اثارتها النائبه نجاة ابوبكر وهنا الامر يختلف حول صيغة الاستدعاء :-

وهنا نستذكر نص المادة ( 53 )

حول حقوق أعضاء المجلس التشريعي المنصوص عليها في القانون الأساس الفلسطيني

1- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

2- لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.

3- لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.

4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.

5- لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

وعليه فان استدعاء النائبة نجاة أبو بكر قد يكون مرتبط بالتصريحات الصحفية التي صدرت عنها حيث طالبت الحكومة النائب د. نجاة ابو بكر بتزويدها بالبيانات والمستندات المتوفرة لديها حول تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام والمتعلقة بحصول أحد وزراء الحكومة على مبلغ من موارد حكومية يزيد عن 800 ألف شيقل. وأشارت الحكومة إلى أنها وحرصا من الحكومة على تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومتابعة قضايا الرأي العام على أسس سليمة ومهنية، وجهت الحكومة رسالة إلى أبو بكر حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وكانت وسائل الإعلام تناقلت تصريحات لأبوبكر قالت فيها إن احد وزراء الحكومة الحالية حصل على مبلغ مالي من موارد حكومية يزيد عن ثمانمائة ألف شيقل لتفيذ مشروع خاص وغيره الكثيرون.

ومن حق النائب العام بهذه الحاله التثبت من صحة اقوال النائبه نجاة ابوبكر وفتح تحقيق بالموضوع استنادا للوثائق والمستندات التي تمتلكها النائبه نجاة ابوبكر لفتح تحقيق في الموضوع للتحقق من صحة ذلك وهذا هو ضمن ما كفله القانون في التحقيق بالجرائم التي تمس الحق العام والاموال العامه وضمن مبدأ تحقيق العداله والشفافيه.

بقلم/ علي ابوحبله