طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"  القائم بأعمال النائب العام بمراجعة قراراته الأخيرة والتوقف عن أية إجراءات من شأنها المساس بالحصانة البرلمانية الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وجاء في بيان صدر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان  والهيئة المستقلة "نتابع حيثيات موضوع عضو المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر، والبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 24/2/2016؛ والذي نص على أن النائب د. نجاة أبو بكر مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات، وما أعقب ذلك من صدور مذكرة قبض عن القائم بأعمال النائب العام ومحاولة اعتقال النائب أبو بكر  من أمام المجلس التشريعي في رام الله. "
وشدد البيان على ضرورة احترام الحصانة البرلمانية الدستورية بشقيها الموضوعي والإجرائي وفقاً للأصول المبينة في القانون الأساسي المعدل وقانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس، باعتبارها من أهم المبادئ والضمانات الدستورية التي تكفل تمكين عضو المجلس التشريعي من أداء مهامه النياببة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وتعزيز حالة الحقوق والحريات العامة.
وعبر البيان، عن رفض (المجلس والهيئة) للإجراءات التي قامت بها النيابة العامة من إصدار مذكرة إحضار للنائب أبو بكر باعتبار ان ذلك مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية الدستورية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي.
واضاف البيان "إن هذا الانتهاك ياتي في سياق تدهور خطير ومستمر في حالة الحريات العامة في الأرض الفلسطينية، وعدم تعامل السلطة التنفيذية مع الأزمات بحكمة وعلى أساس سيادة القانون. ويُستدل على ذلك من أداء السلطة التنفيذية في التعامل مع الفعاليات النقابية للمعلمين، وملف حرية الرأي والإعلام، وحالات الاحتجاز التعسفي والتضييق على المنظمات الأهلية والشركات غير الربحية. الأمر الذي إن لم تتم معالجته بحكمة سيقود إلى المزيد من التدهور باتجاه أخذ القانون باليد وتآكل المؤسسات وتراجع سيادة القانون."
وطالب البيان المستوى السياسي ممثلاً بالرئيس محمود عباس، بوضع حد فوري للتدهور في حالة الحريات العامة، وإيجاد حلول للأزمات القائمة من خلال الحوار والاحتكام إلى سيادة القانون.
ودعا البيان المجلس التشريعي إلى الالتئام ومباشرة مهامه الدستورية الأصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وأجهزتها، بما يساهم في استعادة وحدة المؤسسات، إلى حين إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن.