في ظل الوضع الدقيق الذي يعيشه الفلسطينيون ، حيث الصراعات المحتدمة والتصريحات المتضاربة والمواقف المتناقضة والمتضاربة وفي حالة التجاذبات السياسية ضمن محاولات التسييس لبعض الملفات ضمن عملية يمكن أن توصف أنها مرحله تقود إلى تصفية الخلافات في ظل الصراع على المنطقة وانعكاس الخلافات الاقليميه والعربية على الساحة الفلسطينية والخشية من الخلاف الفتحاوي الذي يعكس حقيقة وواقع الخلافات والصراعات على مراكز القوى وصناعة القرار وان هذه الخلافات لها آثارها ونتائجها المدمرة إن هي استمرت وامتدت لأنها تتهدد المشروع الوطني الفلسطيني وتتهدد الوضع السياسي الفلسطيني وتتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية مما يتطلب وحدة الموقف للخروج من ألازمه التي تعصف بالوضع الفلسطيني ،
تشكل قضية المعلمين وإضرابهم احد أهم المعضلات التي تواجه الحكومة الفلسطينية لان مطالبها تتعدى المطلب الاقتصادي وهي حقيقة تشكل عملية تجاذب سياسي وتعكس حقيقة الواقع والصراع بين مختلف التوجهات في حركة فتح مما يتطلب وحدة الموقف للجميع لضرورة استيعاب المعلمين والعمل ما أمكن للعودة إلى المسيرة التعليمية والعمل على تعويض ألطلبه لإنهاء السنة الدراسية وإلا فان استمرار الوضع يقود إلى الفوضى في ظل أزمة الحكومة المالية والتي تمتد لأية حكومة يتم تشكيلها بفعل الوضع الإقليمي والت جاذبات التي عليها القضية الفلسطينية بفعل الصراع الإقليمي والدولي والذي يشمل المنطقة وينعكس على الداخل الفلسطيني وخاصة لجهة الموارد المالية والسياسية والمرتبطة بمطالب وتنازلات سياسيه إن تم الإذعان لها دخلت القضية الفلسطينية لخطر التنازلات استجابة للمطالب الاسرائيليه
وقد تناول رئيس الوزراء أزمة المعلمين بكل صراحة ووضوح وبين :-
" رئيس الوزراء أكد أن حكومته نفذت كامل الاتفاق الذي صيغ مع اتحاد المعلمين في الخامس من سبتمبر من العام 2013 وفي حينه وصف الإتحاد هذا الاتفاق بالتاريخي ،حيث نص الاتفاق على منح المعلمين علاوة 10 % وفتح باب التدرج الوظيفي ،إضافة إلى إلغاء أدنى مربوط الدرجة ، وبين أنه تم تنفيذ جزء من الاتفاق مباشرة ودفع 7.5% من العلاوة من أصل الـ10 المتفق عليها، مشيرا إلى أن الحكومة اقترضت من البنوك لتتمكن من دفع باقي الـ2.5% في راتب شهر شباط -الذي يُصرف بداية مارس- . وأكمل أن الحكومة ستدفع للمعلمين 2.5% عن شهر يناير و 2.5 % عن شهر فبراير في راتب شهر شباط .

وبين د. رامي الحمد الله أنّه وبعد اتفاق 2013 تراكمت على الحكومة ديون لصالح المعلمين بقيمة 96.5 مليون شيكل لم تدفعها الحكومة بسبب الأزمة المالية الخانقة (وصل 685 مليون دولار من أصل مليار و200 مليون دولار الموازنة المطلوبة)، وذكر الحمد الله أن الحكومة اتفقت مؤخراً مع اتحاد المعلمين على جدولة الديون (96.5 مليون شيكل) والانتهاء من دفعها حتى نهاية هذا العام.

وجدد الحمد الله القول أن" الرئيس أبو مازن والحكومة يتفهمان تماماً مطالب المعلمين فرئيس الدولة مُعلم ورئيس الوزراء مُعلم ووزير التربية والتعليم مُلمع وكما نتفهم نحن وضعهم جيداً يجب عليهم أن يتفهموا وضع الحكومة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها" ، مؤكداً أنه سيتم النظر في أمر كافة الفئات ومن ضمنها المعلمين في حال تحسّن الدخل المالي للحكومة.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين إلى العودة للمسيرة التعليمية مشيراً إلى أنّ الطلبة خسروا مليون و 300 ألف حصة دراسية ،كاشفا النقاب عن تفكير جدّي لدى الحكومة بتأجيل العام الدراسي واختبارات الثانوية العامة في حال استمرار الإضراب.

هذا الوضوح وهذه الصراحه تدلل على حقيقة الوضع والواقع الذي تعيشه الحكومه وهي تتدبر امرها في توفير فاتورة الراتب لتقوم بدفعها في موعدها المنتظم ، ان حقيقة الغوغائيه التي يتم اثارتها في الاعلام وضمن محاولات التاجيج لتحقيق اهداف سياسيه تخدم هذا الفريق ضد الاخرين لا تخدم القضيه الفلسطينيه ولا تخدم المسيرة التعليميه ولا تخدم السياسه الفلسطينيه وانما تخدم فئات دون الاخرى ضمن مسعى ان الكل يستغل لتحقيق هدف ما بعيد عن أي موقف وطني واستراتيجي يخدم القضيه الفلسطينيه

بعيدا عن اية مزايدات فان العبئ الملقى على عاتق الحكومه هو تركة سنوات مضت وان الحكومه ليس بمقدورها القيام باصلاحات وتغييرات جوهريه لان التراكمات هذه هي التي حقيقة اوجدت الازمه التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والحقيقه ان الحكومه ليست رواتب فقط لا غير وان هناك مطالبات اخرى يتطلبها الشعب الفلسطيني هناك مطالب صحيه ومطالب اقتصاديه وبطاله مستشريه والمطلوب خطه اقتصاديه وطنيه تقود لبناء اقتصادي يكون بمقدوره احداث فرص عمل للتغلب على البطاله المستشريه .

وكما اوضحنا فان أي خطوات سياسيه قد تقدم عليها القياده السياسيه سيقابلها ثمن يدفعه الشعب الفلسطيني وتتطلب صمود الجميع لمواجهة عملية الابتزاز السياسي عبر المال المشروط بتنازلات سياسيه وبشروط الاذعان فهل على الحكومة ان تذعن لعملية التجاذبات السياسيه مقابل الاذعان لشروط الدول المانحه عندها ماذا سيكون موقف الشعب الفلسطيني وماذا ستكون اراء الذي يتفذلكون في اشعال نيران الفتنه ،
الأخ اللواء توفيق الطيراوي كان صريحا وواضحا حين قال عن امكانية حدوث ازمه ماليه بفعل قرارات تنوي القياده الفلسطينية اتخاذها وكانت محور محادثات الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجيه الامريكي جون كيري الذي هدد وتوعد الفلسطينيين في أي خطوة تخطوها نحو وقف التنسيق الامني او اللجوء الى الامم المتحده او حتى نحو الجهود لعقد مؤتمر دولي ،
وهنا كان الحوار مع دولة رئيس الوزراء قد شمل حالة الجد في تصريحات اللواء توفيق الطيراوي

" وفيما يخص حالة الجدل التي أُثيرت عقب تصريحات اللواء توفيق الطيراوي حول إمكانية حدوث أزمة مالية خلال الفترة القادمة بسبب قرارات سياسية تتجه القيادة الفلسطينية لاتخاذها قريبا, أشار الحمد الله إلى أن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للاستيطان ،كما ستطلب عقد مؤتمر دولي للسلام وحماية دولية للشعب الفلسطيني ،مضيفا أنه وبسبب تلاشي حل الدولتين تفكر القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارات سياسية هامة لذلك قد يكون فرض حصار على الحكومة و وقف تحويل أموال المقاصة أمر وارد كما حصل عقب انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

في اطار الحوار الذي تناول الهم الفلسطيني في كافة جوانبه وشمل الوطن باكمله حيث بين ان حكومة التوافق الفلسطيني تهتم بقطاع غزه اهتمامها بالضفة الغربيه وان الحكومه عملت جهدها لاجل حل مشكلة موظفي قطاع غزه وان التعقيدات التي وضعتها حماس حالت دون ذلك وكذلك اعاقت حل معبر رفح وان الترقيات للعسكريين والمدنيين شملت المحافظات الفلسطينيه جميعها غزه والضفة وان غزه تستاثر بنسبة كبيره من ميزانية السلطه الوطنيه الفلسطينيه

في مضمون الحديث ان الحكومه الفلسطينيه قدراتها واضحه ولا تستطيع تحمل أي عبئ في ظل محدودية الموارد وحجب البعض من الدول المانحه دفع الاستحقاقات عليه وهذه شكلت زياده في العبئ الملقى على الحكومه وهي بالفعل لا تسطتيع تحميل المواطن اكثر من قدراته ولا تقدر على فرض ضرائب جديده او زيادة اعباء جديده وان اية حكومة لا تستطيه ان تتحمل اكثر من طاقاتها وميزانيتها المحدودة الموارد

هذا الحديث والحوار الصريح يجب ان يكون محور مكاشفه ومصارحه للمعلمين بكافة انتماءاتهم بعد ان اكد رئيس الوزراء في مضون حديثه وحوار عن التزام الحكومه بالاتفاق الذي توصلت اليه في 2013 وانها قامت بدفع هذه الالتزامات والاستحقاقات بالاقتراض من البنوك والكرة الان في ملعب المعلمين لتغليب المصلحه العامه وتمرير السنه الدراسيه خوفا من تاجيلها وضياع سنه على طلابنا مما يتطلب من الجميع تغليب الحكمه على أي عمل اخر يقود الى مزيد من الاحتقان والتشنج وقد تقود الامور الى مزيد من التعقيدات نحن الان في غنى عنها لدقة وحساسية الوضع الذي تمر فيه المنطقه

ونختم حيث طالب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الكُل الفلسطيني بالتكاتف لحماية الانجاز الوطني والنظام السياسي والمُنجزات الوطنية التي تحمي شعبنا .

ونضيف إلى اننا وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة أحوج ما نكون لوحدة الموقف ووحدة ألكلمه والإجماع الوطني الفلسطيني وان دقة الظروف أصبحت تتطلب وتلزم الجميع لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشروع لتشكيل حكومة وحده وطنيه كصمام امان للقضيه الفلسطينيه والثوابت الوطنيه والعمل لاجل الخروج من المازق السياسي والصراع الذي نشهده لسرعة التوافق والاتفاق على موعد لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه ومجلس وطني وهيئات حكم محلي لانقاذ الوضع الفلسطيني لانقاذ السفينه الفلسطينيه قبل ان تغرق بفعل الخروق التي تزداد يوما عن يوم في الجسم الفلسطيني وان استمرت فهي مدمره لقضيتنا وهويتنا ووجودنا على ارضنا

المحامي علي ابوحبله