كشفت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، ان الرئيس محمود عباس (ابو مازن) قد اصدر تعليماته للنائب العام بسحب الاستدعاء المقدم بحق النائب في البرلمان الفلسطيني نجاة ابو بكر والتي لا زالت تعتصم داخل مقر البرلمان بمدينة رام الله.
ورفضت النائب ابو بكر طلب الشرطة الفلسطينية التي حاصرت مقر البرلمان الفلسطيني برام الله بالحضور معهم بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقها من النيابة العامة في السلطة الفلسطينية بتهمة التشهير بحق احد الوزراء الذي تقدم بدعوى ضدها.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بان قضية النائب ابو بكر انتهت بعد قرار الرئيس الفلسطيني الذي تدخل شخصيا وأصدر تعليماته بسحب القضية ومذكرة الإعتقال بحقها، موضحة " هناك جهود بذلت خلال الساعات القليلة الماضية من قبل العديد من المسؤولين تطالب الرئيس التدخل العاجل خشية من تزايد وتيرة القضية.
وكانت النائب ابو بكر المثيرة في تصريحاتها الإعلامية قد اتهمت وزيرا في الحكومة الفلسطينية بإنشاء مشروع مائي على نفقة السلطة الفلسطينية في احدى البلدات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، الامر الذي أدى لتزايد وتيرة الاتهامات بين الطرفين.
وشاركت ابو بكر اعتصاما لمعلمي السلطة الفلسطينية موجهة اتهاما مباشرا لرئيس الحكومة بعدم الالتفات والتقصير في حقوق المعلمين، مطالبة" بضرورة منح المعلمين حقوقهم.