قضية المعلمين وغيرها من القضايا جميعها تستأثر باهتمام الجميع ولا يمكن حل القضايا التي تواجه الوطن جميعا بعقلية المؤامرة أو بعقلية استغلال البعض لهذه القضايا ضمن محاولات تحقيق مكاسب شخصيه أو حزبيه ضمن أجندات في محصلتها لا تحقق الصالح العام الفلسطيني .
ندعو دائما للحوار البناء والمثمر في معالجة كافة القضايا التي تهم مجتمعنا الفلسطيني ، بالحوار البناء الهادف لإيجاد حلول ترضي الجميع ووفق الإمكانيات يمكن حل كافة القضايا والتغلب على كافة الإشكاليات ، بعيدا عن سياسة الردح الإعلامي والتخوين والمماحكة ضمن أجندات لا تخدم الهم الفلسطيني ولا تقود إلى تجسيد الاولويه لقضايا التحرير ومواجهة الاحتلال ،
بالحوار البناء والمثمر نستطيع تفويت الفرص على كل من يحاول الاصطياد بالماء العكر ،لان هناك من يحاول الانقضاض على وحدة النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع الفلسطيني خاصة وفي هذه الظروف الحساسة والدقيقة ،فنحن أحوج ما نكون فيها بالدعوة للوحدة والتلاحم الشعبي وكل المكونات السياسية لمواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي وحماية شعبنا الفلسطيني من ممارسات الاحتلال وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة
في هذه الظروف الدقيقة والحساسة تتطلب وحده وطنيه فلسطينيه لأننا أمام مؤامرة تستهدف وحدة المصير الفلسطيني وخلق نزاعات داخليه فلسطينيه لإبعاد الفلسطينيين عن أولوية صراعهم مع إسرائيل ،
قضية المعلمين قضيه محقه وان القرارات التي اتخذتها الحكومة وتلبية متطلبات المعلمين وفق الإمكانيات المتاحة حسب ما أعلن عنه دولة رئيس الوزراء تلبي جزء من تطلعات المعلمين وفق الإمكانيات التي بمقدور الحكومة الإيفاء بهذه الاستحقاقات ،
لا احد ينكر الوضع الدقيق الذي تعيشه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ولا احد ينكر للمديونية والعجز المالي التي تواجهها الحكومة الفلسطينية ، خاصة وان هناك من الدول المانحة والداعمة في ظل الموقف العربي الذي يعيش صراعات جعلته يحول البوصلة عن فلسطين والقضية الفلسطينية وان العجز المالي والمضايقات المالية التي تستهدف الشعب الفلسطيني من أهدافها تركيع شعبنا الفلسطيني ومحاولات لتمرير حلول من خلال ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية لثني شعبنا وقيادته عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي تحلل من كافة الالتزامات والاتفاقات المعقودة مع منظمة التحرير الفلسطينية
هناك مخطط يهدف للإيقاع بين الشعب الفلسطيني ضمن مخطط يهدف إلى فلسلطنة الصراع وهنا لا بد من التنبه لمخاطر يتهدد الوضع الفلسطيني برمته لخلق نزاعات في محصلتها خدمة أهداف غير فلسطينيه ولا بد من موقف لتفويت ألفرصه عن الإيقاع بين الحكومة وطبقات الشعب الفلسطيني الذي يعيش غالبيته تحت الفقر ،
وباليقين بالحوار يمكن حل كل الإشكاليات خاصة وان هناك من الطبقة البرجوازية التي تحاول الاستحواذ على المكاسب والمغانم على حساب قوت الشعب الفلسطيني وهي من تستحق الملاحقة والمسائلة والمحاسبة ولا نريد الخوض بذلك لان الحكومة بقرارة نفسها تعلم علم اليقين عن هذه الإمبراطوريات وتهربها من دفع الاستحقاقات المطلوبة منها وما زالت تسعى لتحقيق المزيد من المكاسب والمغانم على حساب بناء الوطن وبناء اقتصاد وطني يقود لخلق فرص للعمل للتغلب على البطالة المستشرية
وان الحكومة مطالبة بمساءلة كل أولئك الذين يتلاعبون بأموال الشعب الفلسطيني ويحتكرون التحكم بقوت الشعب الفلسطيني ضمن مسؤولية المساءلة والمحاسبة من أين لك هذا
وان هناك جهات تستخدم المال لإفساد المجتمع ولإحداث فوضى خلاقه خدمة لأجندات غير وطنيه
وهناك تصريحات لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي وضع يده على الجرح والنزيف الذي يهدر الأموال ألعامه ومن المفروض وضع خطه وطنيه من قبل الحكومة ومصارحة الشعب في الحقيقة ليكون الشعب نصير الحكومة في مواقفها الداعمة لحق الفلسطينيين المعدمين بالعيش لان هناك من يسرق قوت الشعب الفلسطيني وان أولى تلك المظالم والظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني قانون الوكيل ألحصري الذي لا بد من تعديله ووضع حد للإثراء غير المشروع ،
وباليقين لو تم إجراء مسح حقيقي لكيفية تسرب المال العام وتم وضع خطه وطنيه لملاحقة الفاسدين لتمكنت الحكومة من وضع يدها على كيفية معالجة ألازمه ألاقتصاديه ومعالجة مديونيتها بدلا من اتخاذ قرارات تثقل على المواطن من خلال زيادة العبء بفرض رسوم وضرائب مباشره وغير مباشره تستهدف وتمس بالطبقات المعدمة الفقيرة والمتوسطة ،
نحن الفلسطينيون مع ترشيد الاستهلاك للنفقات الحكومية وغيرها من القرارات التي تقود للحد من المديونية ومع تحقيق العدالة الوظيفية ومع ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه
قضية المعلمين بالمطالب المحقة تثقل على كاهل الحكومة التي تعاني من عجز مالي ومديونية ،لكن إثارة قضية المعلمين وبهذا التوقيت قصد منه إرباك عمل الحكومة وثنيها عن إجراءات تقود لملاحقة الفساد والفاسدين والمتاجرين بقوت الشعب وتبديد الأموال ألعامه .
ويبقى السؤال المهم والاهم إلى متى سنستمر في الحالة التي نعيشها لأنه أصبح من اللازم والضروري وضع خطه وطنيه تقودنا للنهوض الاقتصادي والتغلب على كل المعيقات ومحاربة الفساد وأصبح لزاما وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه استمرار الاحتلال وممارساته وإغراق السلطة الوطنية بالمديونية لتمرير أهدافه ومخططاته وصولا إلى هدف إحداث فلسلطنة الصراع والوصول للفوضى وقد يكون ذلك من ضمن أهداف إثارة قضية المعلمين وغيرها من القضايا وقصد منها إثارة المشكلات الداخلية وبهذا التوقيت ضمن عملية استغلال للمواقف التي قصد منها تحقيق أهداف وأجندات تبعدنا عن بوصلة تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحده وطنيه تقودنا لمواجهة الاحتلال ومخططاته
إن المعيق الذي يعيق إحداث التنمية والبناء الاقتصادي هو الاحتلال وانه بسبب الاحتلال هناك جيش من العاطلين عن العمل وهناك بطالة مقنعه تعيشها كل مؤسساتنا وأصبح لزاما الخروج من ألازمه التي تتعلق بالمعلمين وكافة الأزمات في أن تكون قرارات الحكومة مدروسة وهادفة برؤيا وطنيه تقودنا لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه ضمن خطة وطنيه لمواجهة مخططات الاحتلال ورفض تمرير أية مشاريع من شانها أن تغرقنا أكثر وأكثر بالهموم وتبعدنا عن معالجة الأزمات بطريقه منهجيه وعلميه وذلك ضمن خطة وطنيه جامعه تعيدنا إلى استنهاض كل قوانا وتقودنا إلى تصويب أولوياتنا برسم معالم خطة للطريق تنقذنا من ألازمه التي يحاول البعض وضعها في طريق الإصلاح التي شرعت الحكومة بتحقيقها وانجازها حيث نجحت الحكومة في جوانب عديدة وهو ما يرتئيه البعض ضد أهدافه ومصالحه مما يتطلب توحيد الجهود لمحاربة الفساد ضمن جهود الجميع إلى التلاحم الشعبي للتغلب على كافة المعيقات وتحقيق الهدف الشعبي لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ضمن الجهود المطلوب بذلها من قبل الحكومة التي عليها مصارحة الشعب بكافة الخطوات التي تبذلها في هذا الشأن.
بقلم/ علي ابوحبله
