الحلقة الثانية

غزة: حياة مأساوية ومستقبل غامض يدفع الشباب إلى الانتحار

بلا كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا معابر.. مع آفاق غامضة يصلون إلى طريق مسدود

بعد تفكير طويل لم يتردد الشاب الغزي «محمد. ص» والذي يسكن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة٬ بتناول كمية من السم لإنهاء حياته التي وصفها بالبائسة ومن دون مستقبل٬ قبل أن تتدخل مجموعة من المارة الذين شاهدوه وهو يسقط على الأرض غزة: «الشرق الأوسط» مغشيا عليه٬ لينقلوه على عجل إلى مستشفى الشفاء ما ساهم في إنقاذ حياته.

محاولة محمد البالغ من العمر 29 عاما٬ والتي تمت في الثالث عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي٬ لم تكن المحاولة الأولى بل سبقه آخرون ونجحوا في الانتحار ولحقه آخرون كذلك٬ في تعبير صارخ عن ضنك الحياة التي يعيشها الناس في القطاع الصغير المحاصر.

استمر الأطباء نحو 4 ساعات حتى استطاعوا إنقاذ حياته بعد تناوله للمادة السامة٬ واستمر نحو 6 ساعات إضافية قابعا في غرفة العناية المركزة وسط مراقبة شديدة من قبل الأطباء لحالته الصحية حتى استطاع استعادة وعيه٬ فمكث يومين آخرين تحت الرعاية الطبية٬ ومن ثم عاد إلى حياته.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط» في جلسة «مصارحة»٬ إنه لن يفعل ذلك ثانية٬ لكنه حين فعلها كانت الحياة ضغطت عليه بما يكفي. مضيفا: «لم أكن قادرا على تحمل أعبائها الكبيرة والمتراكمة».

وتوفي والد محمد قبل 13 عاما وترك في رقبته عائلة مكونة من 5 أشقاء من الذكور هو أكبرهم٬ و3 شقيقات أكبرهن تدرس في جامعة الأقصى بغزة٬ من دون ميراث أو مهنة محددة.

ووسط ظروف حياتية صعبة يعمل محمد في بيع «الملابس الداخلية» و«الأحذية» على مفترقات الطرق بمدينة غزة٬ حين يتسنى له ذلك٬ ويحاول الآن مضاعفة ساعات العمل في محاولة منه لسد رمق أسرته٬ وانضم إليه شقيقه الأصغر ياسر(26) ٬ عاما في محاولة لكسب المزيد من المال.

وتعيش عائلة محمد في منزل متهالك لا يكاد يصلح للعيش الآدمي٬ حيث يتكون المنزل من مساحة تقل عن 80 مترا٬ غير محمي بشكل كامل من الأمطار والهواء والغبار والزواحف.

يختصر الشاب حكايته بالقول: «هذا قدري في الحياة.. ما في مستقبل٬ ما عندي شيء ممكن أعمله لنفسي٬ مش ممكن أتزوج وأكون عائلة مثل كثير ناس٬ كل همي الآن إني أجيب لقمة الأكل لعائلتي مشان يقدروا يعيشوا بس ولو بالقليل وما يحتاجوا أحد».

لكن لم نفهم كيف أن المبلغ الذي يجمعه محمد يوميا يمكن أن يسد رمق أسرة. وقال محمد إنه بعد عمل 12 ساعة يجمع ما مقداره 25 شيقلاً أي 7 دولارات. مضيًفا: «هل عرفتم لماذا حاولت الانتحار.. ليس لأسباب شخصية بل بسبب عجزي عن توفير احتياجات عائلتي وتراجع حالتنا الاقتصادية المزرية في ظل تدهور الأوضاع العامة في قطاع غزة».

ويأمل «محمد» كما الآلاف من سكان قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف حياتية قاسية في تحسن الأوضاع وفتح آفاق أمامهم للعمل وتحسين حياتهم أملا في بناء مستقبل واعد. إلا أن ذلك يبدو بعيد المنال في ظل الظروف السياسية التي تنعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والحياتي بغزة٬ وهو الواقع الذي دفع آخرين إلى محاولة الانتحار.

وتشير إحصائيات حصلت عليها الشرق الأوسط من مراكز حقوقية٬ إلى أنه سجل منذ بداية العام الحالي 35 محاولة انتحار بطرق متعددة٬ منها استخدام السلاح الناري وأخرى باستخدام مواد سامة أو الانتحار شنقا.

الجهات الأمنية الفلسطينية في غزة كثيرا ما تقول: إن معدلات الجريمة وحتى محاولات الانتحار طبيعية وليست «ظاهرة» باعتبار أن الدول الأخرى تسجل حالات أكثر٬ لكن المراكز الحقوقية ترى أن ما يجري خطير للغاية ومؤشر على واقع صعب في القطاع.

وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في حديث مع «الشرق الأوسط»: «ليست ظاهرة٬ في دول أخرى المعدلات مرتفعة للغاية».

وبحسب متابعات الشرطة٬ فإن غالبية من يقدمون على الانتحار أو المحاولة٬ يعانون من مشاكل عائلية وضغوط اقتصادية وظروف خاصة مختلفة.

وعلى الرغم من أن القانون يجرم محاولات الانتحار ويعاقب عليها٬ فإن الأجهزة الأمنية في غزة تعمل بروح القانون٬ وفق البطنيجي٬ بسبب ما وصفه بـ«ظروف الناس» مضيفا: «نفضل تقديم العلاج لهم ولقضاياهم بدلا من معاقبتهم قانونيا».

ويرى البطنيجي أن الصدى الذي تحدثه محاولات الانتحار بغزة: «نابع من أننا نعيش في مجتمع محافظ تزعجه مثل هذه القضايا ويتألم لما وقع به قاتل نفسه». مشيرا إلى أهمية تحرك المؤسسات غير الحكومية في ضرورة توفير العلاج النفسي وتنفيذ جلسات إرشادية لتوعية الناس٬ والاطلاع على ظروفهم ومحاولة علاجها بكافة الطرق الممكنة.

ولكن مع كل هذا الجهد المبذول٬ تبقى الأرقام مقلقة. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي٬ سجلت حالتا انتحار إحداهما لفتاة٬ في حين سجل منذ بداية فبراير (شباط) 6 حالات انتحار منها واحدة لفتاة ألقت بنفسها من مكان مرتفع في مدينة غزة٬ ومن بينها 4 حالات وقعت في غضون 3 أيام٬ إحداها لشخص أحرق نفسه واثنان أقدما على شنق نفسيهما ورابع ألقى بنفسه من مكان مرتفع٬ والحالات الثلاث وقعت في أيام (12 ­ 11 ­ 10) من الشهر نفسه٬ في منطقة خانيونس٬ والرابعة في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المختص النفسي والاجتماعي الدكتور فضل أبو هين٬ لـ«الشرق الأوسط» «إن حالات الانتحار تنم عن حالة اكتئابُيصاب بها الفرد نتيجة ظروف حياتية قاسية يمر بها تدفعه إلى إنهاء حياته بطريقة يحرمها الدين ويجرمها المجتمع والقانون فيما يرى المنتحر نفسه بأنه أقدم على الفعل للتخلص مما لا يتحمله من أعباء كبيرة».

وأشار أبو هين إلى أن معدلات الانتحار في الأراضي الفلسطينية ليست بجديدة ولا يمكن مقارنتها بما يحصل في المجتمعات العربية والغربية٬ لكنه يركز على الأسباب؛ «ومعظمها يعود لأسباب اقتصادية في ظل انغلاق الأفق السياسي وإغلاق المعابر وما خلفته الحروب من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة».

ويرى أبو هين أن الحصار يولد حالات انتحار٬ مشيرا إلى حجم ظاهرة هجرة الشبان قبل أحكام إغلاق المنافذ٬ باعتبار ذلك بديلا محتملا للانتحار كإحدى المشاكل الاجتماعية التي يخلفها الواقع الحالي.

وقال أبو هين مجددا: «الأسباب هي المختلفة». وأضاف: «الانتحار هنا يأتي لأسباب مختلفة عنها في المجتمعات الأخرى٬ المعاناة والإحباط الشديد وغياب الأفق لمستقبل واضح٬ مع استمرار انغلاق الأفق السياسي الذي يؤثر على حالة المجتمع بشكل عام٬ أسباب رئيسية في حالات الانتحار في فلسطين».

ويفسر بالقول: «الأسرة الفلسطينية تنتظر من ابنها أن يبحث عن مستقبله ويبدأ بتأسيس عائلته الخاصة ويعمل على إعالة عائلته الجديدة وكذلك أسرته المكونة من والديه وأشقائه٬ ولكن كثيرا ما يصطدم الشبان بواقع اقتصادي وسياسي مأساوي يجعله عاجزا عن تقديم الحلول لأسرته فيصبح إرهاقا إضافيا لتلك الأسرة المرهقة بالأساس ويصبح مطالبا بالخروج للبحث عن عمل وُينظر إليه في الكثير من الأحيان بنظرة التبخيس به وبقدرته والتقليل من شأنه وكل ذلك يؤدي إلى تراكم الوضع النفسي على الشاب ويغلق أمامه أفق الحياة فيفكر بالانتحار ويفعلها».

ويعيش المواطن في غزة إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة٬ ظروفا حياتية صعبه كذلك.

ويمكن القول إن أهل غزة جربوا كل أشكال الحياة البدائية٬ تحت «الحصار»٬ بلا كهرباء ولا وقود ولا ماء.

وتغط غزة طيلة 18 ساعة في اليوم في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء٬ وهو ما أدى إلى كوارث «ارتدادية»٬ مثل توقف المضخات عن ضخ كميات المياه اللازمة للسكان٬ والمعاناة التي تلاقيها غرف عمليات المستشفيات٬ ناهيك على انقطاعات متكررة في الغاز والوقود.

كما يعاني الغزيون من ضغط متعلق بالحريات العامة.

ووضعت الحركة الإسلامية في أوقات مختلفة قوانين صارمة تتعلق بالتنزه على شاطئ البحر والسماح للنساء بتعاطي النرجيلة في المطاعم العامة٬ وطريقة عرض البضائع في المحلات٬ وتدخلوا في أحيان مختلفة بطريقة قصة الشعر وارتداء الملابس٬ وهو ما أثار الجدل داخل حماس نفسها.

ويربط الكثير من المراقبين حالات الانتحار بالواقعين السياسي والحياتي٬ بما في ذلك القوانين الصارمة وتراجع الوضع الاقتصادي٬ وانتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

وشهدت نسب البطالة وحدها ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 80 في المائة. وفق إحصائيات الهيئة الشعبية لمواجهة الحصار.

وقال المواطن أبو خميس نصر الدين٬ من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة٬ لـ«الشرق الأوسط»: «الحياة هنا صعبة».

ويملك نصر الدين٬ ورشة صغيرة لأعمال «النجارة» ولكن انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا يضاعف من الأزمات له في عمله ومواعيده.

وقال نصر الدين «يكفيك أزمة الكهرباء٬ وهذه تترافق مع أزمات كثيرة بالأساس منها عدم توفر الخشب اللازم لتفصيل غرف النوم أو غيره من الأثاث إلا بأسعار عالية».

ولفت إلى أنه يضطر لشراء الوقود لتشغيل مولد الكهرباء بأسعار عالية كذلك. وقال: «نضطر لأن ندفع أكثر في الخشب٬ ونحو 30 شيقلا كل يومين٬ أي ما يعادل نحو (8 دولارات) ثمن وقود بدل كهرباء٬ ولا يبقى لنا إلا القليل».

وتابع: «نحن نعيش حياة مأساوية جدا٬ لا كهرباء جيدة ولا مياه صالحة٬ والحروب تلاحقنا والحصار والانقسام يدمران حياتنا الاجتماعية قبل الاقتصادية٬ السياسة تنخر في عظام كل منزل بغزة وتنهكه كثيرا».

وبفعل الحصار الموجود على غزة تعاني المصانع وورش العمل بسبب فرض إسرائيل رقابة عالية على البضائع التي تدخل إلى القطاع خشية أن يستفيد منها عناصر حماس المسلحون.

وبعض البضائع ممنوعة أصلا من الدخول كونها تدخل في صناعة السلاح أو بناء الأنفاق.

ولا يأمل الكثير من الغزيين في حل سريع لهذه الأزمات رغم الحديث عن حوارات جادة حصلت مؤخرا بالدوحة لإنهاء الانقسام. والتشاؤم هو السائد بين سكان القطاع٬ ما يعني بالنسبة لهم مزيدا من تدهور الأوضاع الحياتية.

والمصالحة التي يتطلع لها الغزيون تعني بالنسبة لهم فك الحصار وفتح المعابر (أي التغيير الجذري في الحياة) التي قالت إحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها تتسم بإضرابات نفسية واجتماعية.

وبحسب تقرير إحصائي لـ«الأونروا» فإن نحو ثلث اللاجئين الفلسطينيين في غزة٬ والبالغ عددهم 1.2 مليون نسمة٬ ظهرت لديهم أعراض اضطرابات نفسية واجتماعية. مشيرة إلى أن الحصار المفروض على القطاع٬ لا يؤثر فقط في النواحي البدنية والاقتصادية والاجتماعية للسكان٬ لكن يعرضهم أيضا لمستويات عالية من الضغط النفسي والاجتماعي.

وفعلت «الأونروا» 21 مركزا تابعا للوكالة٬ لاستقبال اللاجئين الذين ظهرت لديهم أعراض اضطرابات نفسية واجتماعية في القطاع٬ وبدأت بتشغيل 31 مشروعا تجريبيا من أجل دمج الرعاية الصحية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن خدمات الرعاية الصحية.

وحول تلك الحلول المبتكرة التي يمكن أن تسهم في التقليل من محاولات انتحار الشبان (وهم الفئة الأكبر من المقدمين على الانتحار بغزة)٬ يرى المختص النفسي والاجتماعي أبو هين أن المشاكل الحالية في قطاع غزة والتي تسهم بتفكير الشبان بالخلاص من الأعباء الملقاة عليهم بالانتحار أكبر بكثير من قدرة المؤسسات الدولية أو المحلية ومؤسسات الصحة النفسية لإيجاد حلول عامة لها. مضيفا: «قدرة المؤسسات تكمن في إيجاد حلول لمشاكل محددة وليس مشاكل عامة يتأثر بها غالبية الفلسطينيين في غزة».

ورأى أبو هين أن «الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأولى عن واقع الحال في الأراضي الفلسطينية وأنه يعمل منذ زمن طويل على خلخلة المجتمع٬ لكنه استدرك أهمية تحميل المسؤولية للساسة في فلسطين وأصحاب الانقسام. كما وصفهم. مشددا على أنهم هم من أوجدوا الحالة القائمة.

وأضاف: «لو أن الحياة سهلة كما قبل والمعابر مفتوحة وفرص العمل متوفرة٬ فلماذا ينتحر الشبان؟».

ويبقى هذا السؤل معلقا برسم إجابة الحكام في القطاع والضفة