قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، مساء الاثنين، إصدار امر قضائي يمنع هدم ستة منازل في قرية دهمش وذلك بعد استئناف عاجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر على قرار المحكمة المركزية في اللد السماح للمجلس الاقليمي عيمق لود بهدم هذه المنازل.
 هذا وشهدت القرية منذ امس حالة من الخوف والتوتر وخاصة بعد ان قام طاقم من الشرطة الاسرائيلية بجولة في قرية دهمش بمرافقة مقاول للهدم للاطلاع على مواقع المنازل كخطوة تحضيرية للهدم وبعد ان اعلمت الشرطة السكان عن نية الهدم في اقرب فرصة.
وكانت المحكمة المركزية في اللد رفضت قبل عدة ايام طلب اصحاب المنازل تجميد اوامر الهدم الى حين انتهاء البت في قضية تنظيم قرية دهمش التي تتداول بها محكمة العدل العليا منذ عام.
وفي التماسه لمحكمة العليا اليوم شدد المحامي قيس ناصر على ضرورة انتظار اجراءات التنظيم والاعتراف بقرية دهمش اذ ان محكمة العدل العليا امهلت وزارة الداخلية الاسرائيلية موعدا اخيرا حتى يوم 1.3.16 بقرارها حول امكانيات تنظيم وتخطيط قرية دهمش وذلك بعد ان حصلت وزارة الداخلية على اكثر من مهلة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن.
كما اكدّ الالتماس على ان المنازل المذكورة هي منازل سكنية مبينة منذ عام 2005 وتسكنها عائلات كثيرة ولا توجد هناك ضرورة ملحة لهدم هذه البيوت قبل اتخاذ القرار النهائي بمسألة تنظيم قرية دهمش.
وعلية ومع النظر في الاستئناف قررت محكمة العدل العليا اصدار امر يمنع المجلس الاقليمي عيمق لود من تنفيذ اوامر الهدم والزامها بالرد على الاستئناف خلال اسبوعين تقريبا.كما ذكر المحامي قيس ناصر
من ناحيته عقب عرفات اسماعيل على التطورات الاخيرة بقوله "ان سكان دهمش يفعلون كل ما بوسعهم من اجل ترخيص البيوت وتنظيم القرية وذلك منذ سنين طويلة. من غير المعقول ان تتأخر وزارة الداخلية في قرارها بخصوص قرية دهمش قرابة السنة من جهة وان يقوم المجلس الاقليمي عيمق لود بهدم بيوت القرية من جهة اخرى. الموعد الاخير لوزارة الداخلية بتقديم قرارها لمحكمة العدل العليا هو بعد يومين 1.3.16 ونحن نرجو ان يتم البت بموضوع قرية دهمش بشكل عادل تنتهي معه معاناة السكان فمن غير الطبيعي ان يبقى السكان تحت شبح الهدم"