طالب آلاف الموظفين في قطاع غزة أطراف المصالحة الفلسطينية في الدوحة بالعمل على إيجاد حل عادل ومنصف لقضيتهم، جاء ذلك خلال مسيرة نقابية حاشدة دعت لها نقابة الموظفين واللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين تحت عنوان "حقوق الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه."

وطالب الموظفين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وأطراف المصالحة بعدم المساس بحقوق الموظفين واعتبار قضية الموظفين بوابة المصالحة"، وانطلقت المسيرة من دوار السرايا وسط مدينة غزة، وجابت شوارع المدينة متجهة إلى مقر مجلس الوزراء بالمدينة.

وأمام مجلس الوزراء عقدت النقابة مؤتمر صحفيا، دعا فيها نقيب الموظفين محمد الصيام أطراف المصالحة في الدوحة إلى عدم تجاوز حقوق الموظفين .
وقال صيام خلال كلمته " نحمل الرئيس أبو مازن ود. رامي الحمد الله المسئولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين، ونطالبهم باتخاذ خطوات عملية نحو الحل."

وأكد صيام على دعم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية لوأد الانقسام وندعو طرفي المصالحة في الدوحة لإيجاد حل عادل ومنصف لملف الموظفين(المدنيين والعسكريين)

وقال صيام " إن موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تجزأ حقوقهم الوظيفية ولا تمييز بينهم على أساس فئوي أو مناطقي، ونرفض كل الخطوات المتجزأة والانتقائية.

وشدد صيام على أن أي مصالحة لا توفر حلاً عادلاً لمشكلة الموظفين بصفة خاِصة لا معنى لها، ولن نقبل أن تكون المصالحة على حساب الموظفين.

وطالب صيام باعتماد جميع الموظفين (العسكريين والمدنيين) الذين تم تعيينهم من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 كموظفين رسميين ولهم مراكزهم الإدارية والمالية المعتمدة في ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

كما دعا صيام إلى صرف الرواتب كاملة لجميع الموظفين المعينين من حكومتي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007 فور توقيع الاتفاق وهذا الصرف يكون وفق الكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية الدمج في المؤسسات الحكومية.

ودعا صيام إلى دمج الموظفين المستنكفين بالموظفين الشرعيين المعينين قبل وبعد 14/6/2007 في المحافظات الشمالية والجنوبية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

كما قال صيام :" تلتزم الحكومة الجديدة بصرف جميع مستحقات الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم والذين تم فصلهم بسبب الانقسام في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق جدول زمني محدد حتى يتم إعطاء جميع الموظفين حقوقهم المادية والمعنوية.

وقال نقيب الموظفين في قطاع غزة لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء"، على هامش مسيرة إنه "لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية بين حركتي فتح وحماس بدون إنهاء وحل قضية الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية بغزة."

وأوضح صيام أن "حل مشكلة الموظفين هي بوابة المصالحة"، مطالباَ في تصريحه المقتضب كل الدول العربية التي ترعى ملف إنهاء الانقسام بأن تدرك بأنه لا يمكن أن يحل الانقسام بدون حل مشكلة موظفين غزة.