طالبت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الكل الفلسطيني بضرورة العمل بشكل جاد على إخراج ملف الكهرباء خارج إطار الصراعات السياسية الفلسطينية، في وقت اتهمت سلطة الطاقة في غزة، وزارة المالية برام الله بعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حول إعفائها من ضريبة الـ "البلو" على سعر الوقود لمحطة توليد الكهرباء كما كان معمولاً به طوال الأشهر الماضية.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء،:" يجب أن تتعاون كل الأطراف من أجل حل مشكلة قطاع غزة لتخفيف معاناة الموطنين"، مضيفاً خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، الكل مطلوب أن يتحمل مسئولياته اتجاه تجنيب ملف الكهرباء التجاذبات السياسية".

وأوضح أن عدم وجود جدول، توزيع سولار صناعي سيؤثر على جدول توزيع الكهرباء المعمول به حالياً، مؤكداً أنهم في الشركة لديهم خطط بديلة يجري العمل فيها بكل الظروف"، متمنياً أن يجرى التوافق على إدخال السولار للقطاع من أجل توليد الكهرباء واستمرار تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

وبشأن استقرار جدول توزيع الكهرباء أوضح ثابت أن هناك تشويش وإرباك بالجدول نتيجة عطل في محطة 66 القادمة من مدينة العريش المصرية وتغذي المنطقة الجنوبية. وبين أن هذا العطل أفقد الشركة كميات كبيرة من الكهرباء، قائلاً:" نعمل حالياً بأزمة والكهرباء المصرية خارج التغطية، ونأمل أن يجرى إصلاح العطل في محطة 66 خلال اليومان المقبلان".

وبالعودة لما جاء في بيان سلطة الطاقة، اليوم الأربعاء، أوضحت أن المالية تفرض الضريبة بنسب متزايدة حتى وصلت الآن إلى نسبة 45% من ضريبة البلو على وقود المحطة. وأكدت أن هذه الضريبة تكبد سلطة الطاقة تكاليف إضافية باهظة تصل لحوالي 9 مليون شيكل إضافية على السعر المعتاد شهرياً.

وعدت السلطة ذلك استنزاف عميق لموارد شركة التوزيع، وهو ما ينعكس سلباً على تشغيل المحطة وخدمة الكهرباء للجمهور. وحذرت سلطة الطاقة من أن استمرار ذلك سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود وبالتالي توقف محطة توليد الكهرباء في أي وقت، محملةً وزارة المالية كامل المسؤولية عن ذلك.

وناشدت جميع الجهات المعنية والفصائل للضغط نحو وقف هذه الإجراءات غير المسئولة من طرف وزارة المالية.