قال محمد أبو جياب، المحلل الاقتصادي الفلسطيني، إن الأزمة القائمة بين اتحاد المقاولين بقطاع غزة، واللجنة القطرية المسؤولة عن إقامة المشاريع بالقطاع، لا يمكن تصنيفه في الخانة الوطنية أو خدمة القطاع الخاص، كون اللجنة القطرية أكبر المانحين والممولين والمنفذين لمشاريع البنية التحتية لغزة في ظل الحصار والإغلاق.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "السوق" على قناة "الغد" الفضائية، اليوم الجمعة، أن الأمر لايعدو كونه خلافا قانونيا، جعل اللجنة القطرية تلجأ إلى تنفيذ بعض بنود التعاقد دون الرجوع إلى المقاولين، ما جعل الاتحاد يرى ما أقدمت عليه اللجنة من قبيل ممارسة الابتزاز والضغط على المقاولين بالقطاع.