ناشد موظفي عقود وزارة المالية المقطوعة رواتبهم، اليوم السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله، بضرورة التدخل العاجل وإنهاء معاناتهم وإعادة صرف رواتبهم، سيما وأن لديهم قرارات اعتماد كموظفين.
واكد الناطق الرسمي باسم موظفي عقود وزارة المالية سعيد حمودة، خلال حديثه مع مراسل" وكالة قدس نت للأنباء"، أنهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة منذ ما يزيد عن عام ونصف نتيجة قطع رواتبهم، مضيفاً أنهم ملوا من الاستمرار في سماع الوعود من ممثلي الحكومة بغزة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحافظين، مطالباً الحكومة بالتعامل الجدي مع ملفهم وإعادة رواتبهم وتثبيتهم على كادر وزارة المالية وفقا للقرارات التي وقعها لهم رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض.
وأوضح أن 167 موظف كانوا موظفين على نظام البطالة وفي العام 2006 تم اعتمادهم على كادر عقود وزارة المالية ,وتلقوا وعد من سلام فياض باستيعابهم على دفعات في حال التزامهم بالشرعية، وتم استيعاب 100 شخص على مراحل وفقا لقرار التعيين الصادر في عهد رئيس الوزراء سلام فياض في العام 2010 ، والرامي لتعيين كافة موظفي عقود وزارة المالية.
وأشار إلى أن ديوان الموظفين قام بصرف بدلات ومواصلات ورواتب كاملة أسوة بالموظفين ولكن مع بقائهم على بند العقود لحين التعيين في عام 2010.
ولفت إلى أنهم استمروا بتلقي رواتبهم كاملة وفوجئوا بانقطاعها نهائيا في العام 2011 "من تبقى من الـ167 فقط 67 موظف وان الـ100 الآخرين تم اعتمادهم كموظفين رسميا.
وطالب كافة موظفي عقود وزارة المالية الحكومة الفلسطينية بتعيينهم وفقا للقرارات التي وقعت بشأنهم وأسوة بزملائهم الـ100 التي جرى تعيينهم وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، مهددين بالوقت ذاته باتخاذ خطوات تصعيدية سليمة والاعتصام داخل مكاتب وزراء حكومة التوافق بغزة.
