أكد النائب العام في السلطة الفلسطينية أحمد براك تمسكه بقراره القاضي بمثول عضو البرلمان الفلسطيني نجاة أبو بكر أمامه في مكتبه بمدينة رام الله تنفيذا لمذكرة الإعتقال التي صدرت بحقها".

وكانت أبو بكر قد إعتصمت في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني مدة 13 يوما قبل أن تغادره اليوم االاحد متوجهة إلى منزلها في مدينة نابلس ويعلن في وقت سابق عن التوصل لحل بعد جهود رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وإلغاء مذكرة الإعتقال الصادرة بحقها".
إلا أن النائب العام أعلن في وقت لاحق من اليوم عن تمسكه بقراره ونفيه بشكل قاطع إلغاء قرار الإعتقال الصادر بحقها".حسب ما افاد مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله