لا زال الإضراب العام يشل المسيرة التعليمية رغم النداءات المتكررة والمستمرة من قبل الجهات الرسمية والشعبية إضافة الى تدخل الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لإقناع جموع المعلمين بالعودة الى المدارس لإنقاذ المسيرة التعليمية من الإنهيار رغم التحذيرات التي أطلقها وزير التربية والتعليم صبري صيدم بالتحذير من ضياع العام الدراسي الحالي.
ورغم النداءات والمناشدات إلا ان الرفض من قبل المعلمين "سيد الموقف" حتى تحقيق كافة المطالب التي تقدموا بها للحكومة الفلسطينية ، والتي تلبي كافة المطالب التي يسعون إليها من خلال الإضراب عن الدوام المدرسي.
ومؤخراً نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تصريحاً تؤكد فيه على نيتها فتح باب التطوع لمن يرغب من أولياء أمور الطلبة لإنقاذ العام الدراسي من الضياع.
ومن المقرر ان ينظم المعلمون إعتصاما حاشدا أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله صباح الإثنين، تعبيرا عن رفضهم لكافة المبادرات المطروحة والتمسك بحقوقهم المشروعة وصولاً لتحقيقها.
فشل إجتماع الكتل مع المعلمين
وعلم مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" عن فشل اللقاء الذي جمع في مدينة رام الله اليوم الاحد، ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مع منسقي المعلمين الفلسطينين تحت قبة البرلمان في المجلس التشريعي والذي بحث أفق الحل وما أحرزت عنه نتائج اللقاءات والحوار مع ممثلي الحكومة الفلسطينية للتوصل للحل الأمثل بشأن مطالب المعلمين، لكن المعلمين لا زالوا متمسكين بالقرار برفض كافة المبادرات لحين إلتزام الحكومة الفعلي للمطالب.

في حين أعلنت الكتل البرلمانية عن اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مع الحكومة، على عدة نقاط لحل قضية المعلمين بشكل سريع، والعودة للمدارس.
وأضافت الكتل في بيان صدر عن المجلس التشريعي، مساء اليوم ، إلى توصلها إلى اتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها اجتماعا عقد، اليوم الأحد، بين وفد من الفصائل ضم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي، وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي.
وأشار البيان إلى الاتفاق على دفع 24 مليون شيقل للمعلمين بعد أسبوع من العودة للدوام، ومثلها (24 مليون شيقل) دفعة ثانية للمعلمين ما بين 1/4 – 1/5، ويتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعينها من المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد أقصى في الأول من أيلول المقبل.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ فورا بالحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي حول كافة القضايا المطلبية، والإعلان عن تعليق الإضراب بشكل فوري.
واستعرضت فصائل منظمة التحرير في اجتماعها الذي حضرته منظمات المجتمع المدني، الاتفاق الذي اعتبرته ملبيا لمطالب المعلمين التي تعهدت بها الحكومة عام 2013، ما يفتح الباب لحوار مسؤول بين الحكومة واتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الإدارية كافة، وتبع ذلك اجتماعا في مقر المجلس التشريعي ضم جمع كبير من أعضاء المجلس التشريعي والمعلمين بما فيها رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة.
وقال الأحمد إن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الحوار بين الحكومة واتحاد المعلمين، وستبذل جهودا متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار.