طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية كافة الأطراف، بالتحرك بشكل جدي وفوري وعاجل، لوقف تهويد المدينة المُقدسة، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخه منه، : منذ احتلال القدس عام 1967، تتعرض لحملات تهويد مُتواصلة ومُمنهجة، تستخدم فيها سلطات الاحتلال شتى الأساليب والوسائل بهدف تفريغ المدينة من مواطنيها، والسيطرة على ممتلكاتهم وتدمير منازلهم ومقومات صمودهم الإقتصادية"..

وأضافت الخارجية "علاوة على محاصرة وإغلاق مؤسساتهم التعليمية والصحية والثقافية والإجتماعية، وإستباحة مقدساتهم المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لإقتحامات يومية إستفزازية، وحفريات ضخمة تهدد أساساته، ويفرض الإحتلال عليه التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً"..

وتابعت "بالإضافة لتصعيد عمليات البناء الإستيطاني داخل القدس وفي محيطها، من خلال ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الإستيطانية المختلفة، خاصة الجمعيات الإستيطانية التي تتغول في أنشطتها التهويدية داخل البلدة القديمة وفي محيطها، وفي شق الطرق الإستيطانية الواسعة لربط المستوطنات بعضها ببعض، وعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، بشكل يقطع الطريق أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية".

 ولفت إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم الإسلامي، في قمة إستثنائية من أجل فلسطين والقدس، يواصل أركان حكومة نتنياهو إجراءاتهم العنصرية والتوسعية والتهويدية ضد القدس، كان آخرها الجولة الإستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ( جلعاد أردان ) في البلدة القديمة.

وشدد الخارجية على ضرورة ترجمة الإدانات والإستنكارات الدولية والإسلامية إلى تحرك دولي فاعل، وإتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، عبر آليات دعم حقيقية قادرة على تمكين الفلسطينيين من الصمود في العاصمة المحتلة، وبشكل يكفل لجم سياسة إسرائيل التهويدية لأرض دولة فلسطين عامة وللقدس خاصة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان.