على وقع التجاذبات السياسية بين حركتي "حماس وفتح".. على ضوء ما يحكى عن فشل محادثات الدوحة ونتمنى غير ذلك وان تنجح محادثات إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحده وطنيه لكي يتسنى التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية ومجلس للنواب ،
عادت التهديدات بإمكانية اللجوء للإعلان عن قطاع غزه إقليم متمرد حيث تم العودة إلى ترديد مصطلح إعلان القطاع "إقليم متمرد"
للتعرف على ماذا يعني مصطلح "إقليم متمرد" بالعرف القانوني والدولي، وحيثيات الإعلان، والآثار المترتبة على القطاع إقليم متمرد من ناحية إنسانية واقتصادية ، ومدى إمكانية تطبيقه من الناحية القانونية، وتداعياته على ملف المصالحة الفلسطينية.
تعريف المصطلح من ناحية دولية وقانونية يعرف بـ"سلسلة إجراءات وملاحقات وحصار وتحريض سياسي واقتصادي وعسكري على مستوى ضخم تلجأ إليه الدولة ذات السيادة على أراضيها في حال وقوع انشقاقات عسكرية أو سياسية تهدد سيادة وامن الدولة... وهو نوع من العقاب الدولي الذي يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان لاستهداف الكل فوق منطقة محددة دون استثناءات".
ويتمثل الإعلان في طلب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار يقضي باعتبار القطاع "إقليم متمرد"، وخارج إطار حكمه.
وهنا فان الأمر مرتبط في انتزاع قرار من المجتمع الدولي بإعلان قطاع غزة إقليم متمرد؛ وهو أمر مستبعد وذلك بسبب عدم سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها ووقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ وهذا يتنافى والمواثيق الدولية لقرار إعلان منطقة "إقليم متمرد" والتي من أول شروطها أن تكون المنطقة تقع تحت سيادة الجهة الداعية.
"لكن من الممكن أن يحصل ذلك عبر طرق التفافية عربية من خلال الإعلان عن حماس وقوى المقاومة في غزه منظمات إرهابيه للإطاحة بالنظام القائم في قطاع غزة، أو عن طريق خطوات فردية من قبل السلطة كقطعها رواتب الموظفين الذين يتبعون لها في قطاع غزة؛ لتشكيل حالة من الاحتقان ضد النظام القائم؛ وعدم دفع مستحقات القطاع للشركات الإسرائيلية (كهرباء وضرائب)"، وهذا يعد قرار له تداعياته الخطيره على الوضع الفلسطيني برمته واي قرار باعتبار المقاومه في غزه وعلى راسها حماس سيترك انعكاس ايجابي على الاحتلال الاسرائيلي والذي قد يمهد الموقف والقرار نافذة للاحتلال لشن عدوان جديد على غزه وهو بلا شك له تداعياته الخطيره على القطاع من كافة النواحي الانسانيه والبنى الاقتصاديه ومرافق الخدمات
وفي حال الحصول على قرار دولي أو عربي بإعلان القطاع "إقليم متمرد" أنه تبدأ خطوات فعلية جادة لحصار القطاع من ناحية سياسية وهو عدم التعامل مع النظام القائم تحت أية مسميات ودون أية استثناءات، بالإضافة إلى تشديد الحصار على معابر قطاع غزة من جميع الاتجاهات، وتجميد أية أموال للحكومة بغزة أو حركة حماس أو أرصدة مشتبه أنها تدعم الحكم في غزة، علاوة على قطع المساعدات الإنسانية الداخلة للقطاع.
ويعني القرار ، تخلي السلطة الفلسطينية عن دفع الالتزامات المالية من قبل السلطة الوطنية بخصوص المياه والكهرباء والمحروقات للشركات الإسرائيلية نيابة عن قطاع غزة ووقف جميع المساعدات المالية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى هذا فإن كل الذين يتقاضون أجورهم من السلطة الوطنية سيتم وقف رواتبهم.
وكذلك يتم الإيعاز للبنوك أن تقفل فروعها في غزة حتى لا يتم تحويل الأموال للقطاع.
ان إعلان القطاع إقليم متمرد أو مجرد التفكير باللجوء إلى النظام الدولي أو العربي والسماح له بالتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي وفرض عقوبات على جماعة أصيلة لا يمكن استثناؤها من النظام الاجتماعي أو السياسي الفلسطيني " تعد عمل سيترك تداعياته على الوضع الفلسطيني وسيخدم توجهات اسرائيل بتجريم الفلسطينيين والصاق تهمة الارهاب بحقهم
أي خطوة غير محسوبة النتائج خطر يتهدد الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، ويستهدف الكل الفلسطيني، ويؤثر على منحى القضية الفلسطينية بشكل عام بل ويهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني ويعطي غطاء ومبرر واضح لقوات الاحتلال لشن حروب جديدة قاسية ضد قطاع غزة والضفة الغربية والمنطقة العربية خاصة بعد قرار مجلس التعاون الخليجي باتهام حزب الله بالإرهاب ".
و:"في حال إقرار أن قطاع غزة إقليم متمرد من قبل السلطة، أو إقليم معادي من ناحية الاحتلال فهذا يعني استهداف مباشر لمشروعية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لان قطاع غزه محتل ولا يزال يخضع للاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية محتله وتخضع للاحتلال الإسرائيلي بوجهة القانون الدولي والمجتمع الدولي ،
أي خطوة غير محسوبة النتائج من شانها أن تفيد الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي إلى شرعنة الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل ضد القطاع والضفة الغربية ، وعندها فان المجتمع الدولي يعتبر كل ما يصدر عن قطاع غزة ومقاومتها إرهاب وليس عمل مقاوم مشروع".
أن أية خطوة أحادية الجانب من السلطة أو حركة فتح أو حماس سيقوض جهود المصالحة الوطنية وسيكرس الانقسام الفلسطيني، ولابد في سبيل ذلك وتجنبا لأية مخاطر قد تتهدد القضية الفلسطينية تجنب إقحام المجتمع الدولي والعربي بالشؤون الداخلية الفلسطينيه خاصة المتعلقه بملف "المصالحة".
وتحقيقا للمصلحة الوطنيه لا بد من الانصياع لمنطق العقل والمصلحة الوطنيه الفلسطينيه لضرورة انهاء الانقسام وانجاح المصالحه الوطنيه والشروع الفوري لتشكيل حكومة وحدة وطنيه تضمن الوحدة الجغرافيه الفلسطينيه واعادة توحيد المؤسسات الفلسطيني والتغلب على كل المعيقات التي تضمن اجراء الانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمجلس الوطني واعادة احياء دور منظمة التحرير الفلسطينيه لمواجهة كل المخططات والمشاريع لسلطات الاحتلال التي تتحين الفرص للايقاع في صف الشعب الفلسطيني وايجاد المبررات والذرائع لاستعمال القوه لغاية تنفيذ ما تصبوا سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحقيقه من خلال اعتبار المقاومه ارهاب

المحامي علي ابوحبله