قررت اللجنة العليا لإدارة الأراضي في قطاع غزة إلغاء حجز مبلغ 3000 شيكل لصالح شركة الكهرباء، من مستحقات موظفي قطاع غزة.

وقالت اللجنة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء الحجز جاء بناء على طلب من اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكانت اللجنة العليا للأراضي في قطاع غزة، حجزت 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين لم يصرحوا بوجود اشتراك كهرباء خاص بهم، خلال التسجيل الأولي لمشروع الأراضي.

وطالبت الموظفين بمراجعة شركة الكهرباء وتفصيل نوع الاشتراك، مؤكدةً أن الخصم جرى من الموظف الذي أكد اشتراكه في مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود.

وكانت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، رفضت قرار اللجنة العليا للأراضي حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم، وأكدت أن ذلك مخالفة للقانون وأنها ستتخذ كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق الموظفين ومن بينها اللجوء للقضاء الفلسطيني.

وطرحت سلطة الأراضي بغزة مشروع الجمعيات الإسكانية من خلال توزيع قطع أراضي على الموظفين مقابل مستحقاتهم المالية المتراكمة من سنوات، حيث سجل نحو 18 ألف موظف في المشروع بعد تعهد نقابة الموظفين بعدم خصم أي مبالغ من مستحقاتهم المالية.