أعلن منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة عن تخفيض أسعار الأدوية في غزة , حفاظا على توفير الأدوية بصورة مستمرة وبجودة عالية وبسعر مناسب كواحد من أهم الأولويات التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها في السوق الدوائي من خلال سياسة دوائية تضمن استمرار المعاملات المتعلقة بالدواء وبما يكفل تحقيق الأمن الدوائي الوطني .
وأشار البرش الى أنه تم التوصل الى توافق مع الشركات المورده على جميع الأصناف الأجنبية والمستورده وعددها 1110 صنف وتم تخفيض أسعارها 14.5 % , كما وتم التوافق على تخفيض أسعار الأدوية المحلية وعددها 765 صنفا بنسبة 20 % .
وأضاف أن الوزارة تسعى بكافة السبل الى توفير الدواء بصورة مستمرة خاصة تلك الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكري وأدوية الأطفال من خلال وضع نظام يضمن توفير الدواء للمواطن بصورة دائمة ومستمرة والرقابة الدائمة على جودة وسلامة ومامونية هذه الأدوية وتحديد الأسعار المناسبة والعادلة لبيع الأدوية ومراقبة ومحاسبة المخالفين
سياسة دوائية
واستعرض د. البرش المراحل التي خاضتها الوزارة وصولا الى هذا الانجاز بدءا من تشكيل لجنة وزارية في العام 2008 م ، تختص بوضع نظام لتسعير الأدوية وفقا للأنظمة المعمول بها بالدول المجاورة، حيث تم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة النظام قبل اعتماده بمشاركة العديد من الشركات الموزعة والموردين ونقابة الصيادلة وتم بعد ذلك اعتماد النظام بشكل رسمي
وأشار الى انه تم دراسة أسعار الأصناف المصنعة محليا في قطاع غزة والضفة الغربية حيث أن الشركات المحلية أسعارها للجمهور مرتفعة نتيجة سياسة البونص التي كانت تعمل بها وتم إلغاء نظام البونص المرتفع جدا والذي كان يسبب ارتفاع كبير على المواطن وأعيد تسعير جميع هذه الأصناف والتي تحصل عليها انخفاض كبير .
