أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاحد، أنها حلت مؤخرا جمعية "الباقيات الصالحات" الخيرية بسبب "مخالفة قانون الجمعيات وممارسة العمل السياسي."
وقال إياد البزم المتحدث باسم الوزارة التي تديرها حركة حماس "تم مؤخرا حل جمعية الباقيات الصالحات لمخالفة مجلس إدارتها قانون الجمعات الخيرية بممارسته نشاطا سياسيا". وأضاف "تم إرسال قرار حل الجمعية قبل شهر لتصويب أوضاعها لكنها لم تصوب اوضاعها لذلك انتهت المهلة وتعتبر الجمعية محلوله".
من جهته، قال هشام سالم رئيس الجمعية التي تتلقى دعم من ايران إن إغلاقها "من قبل وزارة الداخلية في غزة هو إعدام بطيء ينتهي بقرار تعسفي".
وأوضح سالم، الذي يتزعم "حركة الصابرين"، في بيان إن ما حدث "جعلنا نقرر الخروج عن صمتنا ونتحدث بصوت عالٍ، خصوصا أن الاجراءات بحقنا تعسفية، إذ امتدت طوال خمسة سنوات وانتهت بإرسال قرار بحل الجمعية، من دون مسوغات قانونية واضحة".
وأكد أن "القرار يفتقد لمجموعة من المعايير القانونية، أهمها أسباب الحل والإغلاق، وضبابية الجهة التي أصدرت القرار". وعزا سالم ذلك الى "حالة الفراغ القانونية في غزة الناجمة عن الانقسام والخلاف حول حكومة التوافق الوطني التي يعمل ثلاثة من وزرائها في غزة".
وتساءل "كيف يمكن أن يوقع وزير الداخلية على قرار لحل جمعية من دون ان يكون اسمه مكتوباً"؟ وأكد أن الجمعية كانت "عرضة للتضييق من قبل السلطة الحاكمة بفعل سياسات مستبدة لا تنظر للمصلحة العامة كأولوية ولا تراعي البعد الإنساني الا ما وافق هواها".
