قررت "النيابة العامة" في قطاع غزة الاثنين، إحالة أوراق الادعاء ضد مدير المخابرات العامة بالفلسطينية ماجد فرج، إلى "القضاء العسكري"، بسبب "اعترافه بالتصدي لعمليات المقاومة، في الضفة الغربية". كما ذكرت

وقالت النيابة في بيان لها،مساء الاثنين، إن" النائب العام اسماعيل جبر، أحال أوراق الادعاء ضد اللواء ماجد فرج، مدير المخابرات الفلسطينية، إلى القضاء العسكري لـ"تحريك دعوة عمومية بحقه لاعترافه الصريح بإحباط عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال البيان إن "المقاومة الفلسطينية وسلاحها"، شرعية، ولا يجوز تحريم وتجريم التعدي عليها أو المساس بها بأي حال من الأحوال.

وتابع بيان النيابة التي تديرها حركة حماس: "إن كل فعل يشل عمليات المقاومة أو محاولة احباطها، يعد جريمة وخيانة عظمي تستوجب معاقبة مرتكبيها".

وكانت مواقع محلية، قد نقلت عن مدير جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، قوله لمجلة "ديفنس نيوز"، الأمريكية، (نشرته في عددها الصادر الاثنين 18-1-2016) إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من إحباط 200 عملية ضد الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 100 فلسطيني خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على قرار "نيابة غزة".

واللواء فرج، يدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو من المقربين من الرئيس محمود عباس.

وتدير حركة حماس قطاع غزة، منذ عام 2007، بعد أن فرضت سيطرتها عليه، في حين تدير حكومة مدعومة من خصمها السياسي، حركة فتح، الضفة الغربية.