شدد حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "الأراضي الفلسطينية أرض محتلة، فلا يحق لإسرائيل الشروع في ممارسة أنشطة ذات طابع سيادي يؤدي الى تغيير مركزها كأرض محتلة".

وأضاف عيسى في تصريح له، "تشييد جدار الفصل العنصري ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي"، ونوه، " ذلك يتعارض مع المبدأ الاساسي للقانون الدولي بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة".

وقال، "إسرائيل ملزمة بوضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بحسب الفتوى التي قدمتها المحكمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلغي أو تفكك على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقاً للبند 151 من الرأي الاستشاري".

ونوه عيسى، "تعتبر المحكمة أن إسرائيل ملزمة بدفع التعويضات عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع، "جدار العزل العنصري ينتهك حقوق الإنسان وخاصة في حق تقرير المصير، والحق في العمل، والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم، والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في زيارة الاماكن المقدسة... الخ".

وأشار، "إسرائيل تخطت كافة السلطات الشرعية التي يمنحها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان للمحتل، وذلك من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات من أجل بناء هذا الجدار".

ونوه عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "تحظر المادة 23 من المعاهدة الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأراض الموقعة في هاغ في 18/10/1907 تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، إلا اذا كان مثل ذلك التدمير أو المصادرة تمليه  بشكل الزامي ضرورات الحرب، كما تحظر المادة 28 من نفس المعاهدة سلب مدينة أو مكان، حتى عندما تتم السيطرة علية نتيجة هجوم".