إن بناء الاقتصاد الوطني المستقل هو احد أهم الأهداف للانفصال والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ، ولا يعقل أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني ليدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي كما لا يعقل أن تستحوذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتبقى المهيمنة على مقدرات الشعب الفلسطيني لتصبح مناطق السلطة الوطنية سوقا للمنتجات الاسرائيليه وحكرا عليها ، حسنا فعلت حكومة الوفاق الفلسطيني بمنع خمس منتجات إسرائيليه من تسويق منتجاتها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ردا على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تسويق المنتجات الفلسطينية في القدس عاصمة فلسطين ،

ونحن نتحدث عن بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني لا بد لنا وان نستعرض مقتطفات من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله خلال كلمته في مؤتمر بلورة استراتجيه للمرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد "قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن المسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا جميعا وبلا استثناء، ونحن نواجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وانتهاكات مستوطنيه، أن نسارع الخطى لبناء اقتصاد حر قوي ومنافس، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويعتمد على قطاعات رائدة منتجة ومشغلة للخبرات والسواعد والعقول الفلسطينية الأصيلة."

وأضاف رئيس الوزراء: "اسمحوا لي بداية أن أعبر عن بالغ سروري بتواجدي اليوم في هذا المؤتمر الحيوي الذي يخصص لدراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، لبلورة إستراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز هذا القطاع الهام، وبمشاركة نخبة مميزة من الكفاءات المحلية والأجنبية المتخصصة. أحييكم، وأنقل لكم جميعا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وتثمينه للجهود التي تبذل على كافة المستويات، للحد من وطأة الفقر والبطالة المتفشية في مجتمعنا، واستنهاض اقتصادنا الوطني وتحقيق تنمية متوازنة."

وتابع الحمد الله: "إن أهمية هذا المؤتمر، تكمن في كونه يتناول موضوعا هاما ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساسا إلى تنمية قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الأرض، خاصة في المناطق المهشمة والمهددة من الجدار والاستيطان. إذ يعتبر "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، المحرك الأول للاقتصاد والمحفز الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي ولتلبية الاحتياجات المجتمعية، وهو أداة حيوية للتشغيل وتوليد الدخل وتنويع مصادره، كما ويشكل نافذة رحبة لضخ الريادية والابتكار."

وأوضح رئيس الوزراء: "لمواجهة كل هذا، ارتأت الحكومة التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لكافة القطاعات وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، بتعظيم الإيرادات الذاتية وبالاعتماد على مواردنا الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة مع كافة فئات شعبنا ومؤسساته، حيث وضعنا الخطط والسياسات لاستنهاض اقتصادنا وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو قطاعنا الخاص. وقد احتل "قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة"، ركنا هاما في هذا الجهد، فحاجتنا الماسة إلى خلق اقتصاد وطني قوي ومستدام يحتم علينا إيلاء أهمية كبرى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل وزيادة عددها أيضا، حيث تلعب دورا حيويا في دعم صمود شعبنا والتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات. حيث تشكل نحو 99 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها.

وعطفا على اقوال دولة رئيس الوزراء لاعتماد الحكومه لاستراتجيه وطنيه لاجل دعم عملية التنمية المستدامه للمشاريع الصغيره والمتوسطه لاجل تدعيم صمود المواطن على ارضه ولخلق فرص عمل للشباب والخريجين ولاجل التغلب على البطاله المستشريه في مجتمعنا الفلسطيني وهذا بلا شك يجب ان تضع الحكومه الفلسطينيه وضمن اولوياتها التغلب على العوائق التي حالت منذ ما يقارب 23 عاما دون احداث تنمية اقتصاديه فلسطينيه مستدامه والتي تتطلب ضرورة التحلل من اتفاقية باريس الاقتصاديه والتي تعد من اهم العوائق التي حالت وتحول دون بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل بفعل تحكم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعمال الاستيراد والتصدير مما يحول دون توفر المواد الاوليه والخامات التي تتطلبها عملية الصناعات الخفيفه والمتوسطه ،
ونضرب على ذلك امثلة مصنع التلفزيونات في نابلس والتصدير الزراعي عبر شركة غريشكوا ودون ان تسمح سلطات الاحتلال للتصدير والاستيراد الحر وحصر الاستيراد والتصدير عبر ميناء اشدود ومن خلال وكلاء اسرائيليين وهذا ما يحول دون البناء للاقتصاد الوطني الفلسطيني المستقل .

ان الحكومه لتنجح في خططها الاستراتجيه يجب ان تعمل عبر الدول المانحه والدول التي يهمها تطوير الاقتصاد الفلسطيني ان تضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لانشاء ميناء غزه وفتح الممر الامن الذي يربط غزه في الضفة الغربيه وان تسمح سلطات الاحتلال بالاستيراد والتصدير للمواد الخام عبر المعابر البريه الفلسطينيه وان تسمح بانشاء مطار في الضفة الغربيه وفتح مطار قطاع غزه .

كما ان الحكومه الفلسطينيه وهي تضع في سلم اهتمامها واولوياتها واستراتجيتها لبناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل ان تكون الاستراتجيه هذه متبوعة بخطة وطنيه خمسيه وعشريه تتدرج من خلالها لاحداث تنميه اقتصاديه مستدامه سواء كانت زراعيه او عمرانيه او صناعيه للصناعات الصغير والمتوسطه وهذه تتطلب ضرورة ان تتضمن الخطه الوطنيه الاستراتجيه في كيفية دعم الحركة التعاونيه والتي ان تم الاهتمام بها ان تكفل ما يدعم الخطه الاستراتجيه للاقتصاد الوطني الفلسطيني خاصة وان التعاونيات الزراعيه والعمرانيه والاستهلاكيه والتوفير والتسليف ان يكون بمقدورها استيعاب الالاف من العاطلين عن العمل من خلال خلق فرص للعمل ، فالاهتمام بالتعاونيات السكنيه من شانها توفير سكن للشباب وكذلك التعاونيات الزراعيه من خلال الاصلاح للاراضي ان توفر السله الغذائيه للفلسطينيين وان الجمعيات الاستهلاكيه ان تحد من ارتفاع الاسعار وان جمعيات التوفير والتسليف ان تساهم في ايجاد المشاريع الصغيره والمتوسطه

وطبقا لأقوال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قد نكون شهدنا مؤخرا حراكا مهما ومتسارعا بهدف الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان نفاذها إلى مصادر الإقراض والتمويل من المؤسسات المصرفية والمالية. وقد تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لتطوير السياسات الوطنية لتنمية هذا القطاع وتدعيمه وتذليل العقبات التي تعترض نموه، خاصة التمويلية منها.
وهذا بلا شك مجهود يحسب للحكومه وتطلعاتها واهتماماتها بإحداث تنميه وطنيه مستدامة وتشجيع لأصحاب رؤوس الأموال ومؤسسات الإقراض لتوجيه المقترضين للاهتمام بالمشاريع التنموية ويبقى في سلم الأولويات ضرورة التغلب على كل المعيقات التي تعترض إقامة اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وأولويتها التخلص من اتفاقية باريس ألاقتصاديه وملاحقها التي ساهمت في بطئ النمو الاقتصادي الفلسطيني

ولا شك أن مؤتمر أريحا لاجل دعم العمل بالبناء الاقتصادي عبر استراتجيه وطنيه تساهم في خلق فرص عمل عبر المشاريع الصغيره والمتوسطه يشكل انطلاقه للبناء على توصياتها لكيفية التغلب على كل المعيقات التي تحول دون البناء الاقتصادي وهذا بالفعل ما تضعه الحكومه الفلسطينيه ضمن اولوياتها واهتمامها والتي هي بالفعل موضع اهتمام رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الذي لا يألوا جهدا لاحداث نقله نوعيه في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما نلمسه بالفعل بالاهتمام بالقطاع الصحي ومحاولة الاستغناء عن التحويلات الخارجيه وكذلك الاهتمام بالقطاع الزراعي عبر التمويل الزراعي وغير ذلك من المشاريع والخطط التي يمكن البناء عليها في تحسين المستوى المعيشي الفلسطيني والتي تتطلب تضافر الجهود جميعا للارتقاء بالمستوى الاقتصادي لبناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل
المحامي علي ابوحبله