نظمت الإدارة العامة للتنمية الثقافية بوزارة الثقافة وبالتعاون مع مجلس العلاقات الدولية، ندوة حوارية بعنوان "المقاطعة آفاق وتحديات"، حضرها لفيف من المثقفين والباحثين والشخصيات البارزة.

وخلال كلمته أكد د. باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية أن المقاطعة تعتبر واجب وطني وشرعي وليس خياراً يحتمل النقاش والمداولة، مشيراً أن العلاقة الطبيعية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال يجب أن ترتكز على المقاطعة والمواجهة الشاملة.

وأضاف أن حملات المقاطعة الفلسطينية للاحتلال حققت انجازات مهمة واستطاعت كشف الوجه الحقيقي للإحتلال وممارساته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وتكبيده خسائر فادحة وفرض عليه شكل من أشكال العزلة الدولية.

وأشار نعيم إلى التحديات التي تواجه حملات مقاطعة الإحتلال ، مبيناً أن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية يسير في اتجاه معاكس لحملات ومبادرات مقاطعة الإحتلال، مشدداً على ضرورة تحويل حملات المقاطعة من جهود شعبية ومؤسساتية لتكون استراتيجية وطنية رسمية.

وأكد أن الاتفاقيات التي تم توقعيها بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني ساهمت بشكل مباشر في إذابة جليد العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي وتحقيق اختراقات خطيرة على صعيد تطبيع العلاقات والتبادل التجاري، مشدداً على ضرورة استعادة الوعي العربي فيما يتعلق بمقاطعة الإحتلال.

من جانبه أكد أ.وسام أبو شمالة مدير عام التنمية الثقافية بوزارة الثقافة أن أي حملة مقاطعة لا يمكن لها أن تنجح إلا في ظل وجود حالة الصمود والالتفاف الشعبي من جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أكبر الإنجازات التي حققتها حملات المقاطعة جاءت بعد صمود الشعب الفلسطيني في الحروب الثلاثة التي تعرض لها قطاع غزة، مبيناً أن حملات المقاطعة لا يمكن لها أن تحقق نتائج ملموسة ومؤثرة إلا من خلال الجهد المتراكم.

وشدد أبو شمالة على ضرورة تحويل المقاطعة لتكون ثقافة وسلوك لدى أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة إشراك كافة أطياف الشعب الفلسطيني في حملات المقاطعة والانتقال من العمل النخبوي إلى العمل الشعبي من خلال توعية المواطن بأن المقاطعة شكل رئيسي من أشكال المقاومة.

وأشار أبو شمالة أن وزارة الثقافة تعكف على إعداد برنامج وطني متكامل يهدف إلى تعزيز وعي كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وتعميم ثقافة المقاطعة، داعياً كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في هذا البرنامج لإنجاحه وتحقيق أهدافه الوطنية.

من جانبه أوضح أ.أيمن علي منسق حملة بادر لمقاطعة الإحتلال أن حملات المقاطعة تسعى لعزل دولة الإحتلال وإجبارها على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وإنهاء سياساتها الهمجية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد علي أن شراء المنتجات الصهيونية يساهم بشكل غير مباشر في دعم الجيش الصهيوني والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى أن الضرائب التي يتم فرضها على المنتجات الصهيونية التي يتم توريدها للأسواق الفلسطينية تذهب 28% منها لصالح جيش الإحتلال فيما يتم صرف ما تبقى لدعم رفاهية المواطن الإسرائيلي.

وأضاف أن الكيان يجني حوالي 3,5 مليار دولار سنوياً من الأسواق الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح حملات المقاطعة تساهم بشكل كبير في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وإلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي بالإضافة لتحقيق عدة مكاسب سياسية على الصعيد الدولي.