قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة "إن منع سلطات الاحتلال إدخال الاسمنت لقطاع غزة هو إمعان في إحكام الحصار على غزة وخنقها".

وحمل عويضة في بيان صحفي له، الاحتلال تبعات منع دخول الاسمنت لغزة في ظروف هي الأشد احتياجا للمواطن وذلك لاعمار ما دمره هذا الاحتلال.

وأكد أن وزارته تراقب وتتابع كميات وأنواع السلع التي ترد قطاع غزة بما فيها الاسمنت، وقد بذلت جهودا مضنية وبالتعاون مع الموردين للحفاظ على سعر معقول للاسمنت في قطاع غزة .

وأشار عويضة إلى أن وزارة الاقتصاد كانت وما زالت وستبقي رافعة إيجابية لحماية المستهلك من خلال القوانين والانظمة المعمول بها .

وأعلنت سلطات الاحتلال وقف توريد الاسمنت لقطاع غزة لكافة المشاريع واصحاب الشركات الخاصة عدا مشاريع الاونروا والمشاريع القطرية .