عبرت حركة حماس عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تشكيل المحكمة الدستورية.
وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "حماس تعد القرار إجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية."
وأكد أبو زهري أن" استمرار محمود عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق"، مشدداً على أن" أي قرارات عليا -مثل تشكيل المحكمة الدستورية- يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات."حسب قوله
وأشار إلى أن معظم أعضاء المحكمة ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها "محكمة حزبية"، منبهاً إلى أن هذا الأمر يناقض القانون الذي ينص على ضرورة "عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".حسب تعبيره