السلطة بشخص رئيسها السيد محمود عباس لا تزال مصرة في المضي قُدماً نحو إلحاق الأذى بالانتفاضة وأبنائها ، من خلال تقديم المزيد من رسائل التطمين والخدمات المجانية للكيان الصهيوني ، بأن الأجهزة الأمنية وبأوامر مباشرة من رئيس السلطة ، تبذل قصارى جهودها من أجل الحد من أعمال الانتفاضة والتضييق عليها ، عبر الإجازة لهذه الأجهزة الدخول إلى حرم المدارس والقيام بعمليات التفتيش عم السكاكين والأدوات الحادة التي قد يحملها التلاميذ في حقائبهم . هذا ما صرح به رئيس السلطة إلى القناة الثانية العبرية ، وتأكيده أن أجهزته قد تمكنت من مصادرة سبعين سكيناً كانت بحوزة هؤلاء التلاميذ .
واللافت ، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد وعلى خطورته في التأكيد على استمرار التنسيق الأمني مع " إسرائيل " ، التي انتقدها أبو مازن بتجاهل التنسيق الأمني مع أجهزته الأمنية التي تتمسك به باعتبار أن " البديل سيكون الفوضى ووصول مسلحين من الخارج " . بل تعداه إلى ما أبداه السيد أبو مازن عن استعداده للقاء نتنياهو بقوله :- أنه " يرغب بإجراء مفاوضات من أجل إحياء عملية السلام . وأنني قادر في جلسة واحدة مع نتنياهو على حل جميع الخلافات ، خاصة وأن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي يرغبان بذلك " . ويمضي رئيس السلطة في تصريحاته التي لا مبرر لها ، وهذه المرة مخاطباً نتنياهو " إذا أراد السلطة ، فليأتِ ويجلس مكاني ، وليخرج ويقول على الملأ انه يريد السلطة ، وأنا سأمنحه إياها وسأضرب له التحية بنفسي " .
هذه العبثية في التصريحات التي يطلقها رئيس السلطة ، لا تخدم حتى رؤيته القائمة على تمسكه بالمفاوضات خياراً أوحد ، لأن نتنياهو لا يريد إعطائه حتى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو ثمناً لاستئناف المفاوضات ، فكيف بوقف التهويد والاستيطان والاعتقالات والاغتيالات ، أو حل الدولتين .
وصدق القائد الوطني مروان البرغوثي حين كتب من سجنه قائلاً :- " القيادة الرسمية حولت السلطة الفلسطينية من قيادة حركة تحرر وطني إلى وسيط بين المواطن والاحتلال الإسرائيلي " .
رامز مصطفى
