من الواضح اننا على بوادر ازمه جديده ستتفاقم مع قدوم فصل الصيف ذو الموجات الحارة القاتلة للمواطنين و رمضان ذو النهار الطويل الذي يصل ل 16 ساعه، حيث اعلنت شركة الكهرباء للتوزيع عدم قدرتها على شراء الوقود في ظل اصرار وزارة المالية بفرض جزء من ضريبة البلو بمعدل يصل ل 10 مليون شهريا بالإضافة لسعر الوقود الاساسي وهو حوالي 20 مليون شيكل شهريا، ومن هنا ارتأيت كتابة مقالي هذا.

طبعا جميع مسئولي الطاقة في الضفة وغزه يتمتعون بمكيفات الكهرباء على مدار الساعة، ولن تعنيهم الازمه لا من قريب ولا من بعيد، وسيخرجون على وسائل الاعلام للمناكفة والقاء اللوم على بعض، وعلى المواطن ان يدفع الثمن من كافة الجوانب. المواطن يدفع ثمن كهرباء 24 ساعه كامله بينما لا يحصل الا على 6 ساعات يوميا، وتزيد وتيره الازمه مع قدوم موجات الصيف الحاره ومنخفضات الشتاء، بل يتم افتعال الازمه مع قدوم شهر رمضان الطويل النهار الذي تصل فيه فترة الصوم 16 ساعه يوميا . تبلغ متوسط الفاتورة الشهرية للمنازل 400 شيكل لا يمكن اني يدفعها حتى الموظفون والتجار. ويخرج المتحدثون الاعلاميين للشركة وسلطة الطاقة بتبرير السبب باستخفاف شديد ان المواطن يشغل كل الاجهزه في غضون ال 4 ساعات وصل. هذا مع العلم ان سعر وحده الكهرباء في الخليج بينما لديها اعلى معدلات الدخل حوالي 3 cent/kwh وتبلغ سعر وحدة الكهرباء في الدول الفقيره التي لا يوجد لديها نفط او غاز طبيعي ومعدلات الدخل لدي افرادها ضعيفة كمصر والهند حوالي 8 cent/kwh. بينما تبلغ سعر وحدة الكهرباء في غزه التي تعاني كافة اشكال الفقر والبطالة والحصار 16 cent/kwh . يتم تكلفتنا بأعلى تسعيره على مستوى معظم دول العالم وهذا يلعب دور اساسي لعدم تمكن العائلات من دفع الفاتورة الباهظة، اضف ان الفاتورة لا تتغير مهما بلغت ساعات الفصل. والسؤال هنا: الا يرى مسئولو الطاقه انه لو تم تكلفة المواطنين بالسعر المناسب لمعدل الدخل لدينا كما في مصر حوالي 8 cent/kwh ستزداد نسبة التحصيل كثيرا حيث سيكون بمقدور الجميع دفع الفاتورة بانتظام ؟؟

طبعا اسباب الازمه حسب وجهة نظر كافة الاطراف حفظناها ظهرا عن غيب:

1. تدعي سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع في غزه ان السلطة الفلسطينية تعطل كافة مشاريع الكهرباء، سواء مشروع الربط الثماني مع مصر او مشروع الربط مع اسرائيل او مشروع توسعة محطة الكهرباء للتوليد ومد خط الغاز الطبيعي لها لتخفيض تكلفة الوقود لا سباب سياسيه.

2. تدعي سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع في غزه ان معدل الجباية المحصلة شهريا 24 مليون شيكل وهي غير كافيه لتغطيه ثمن الوقود شامل ضريبه البلو والنفقات التشغيلية للشركة بينما تصر وزارة المالية في رام الله من حين لاخر (حسب ادعاء سلطة الطاقه في غزه) باحتساب نسبه من ضريبه البلو مما يزيد تكلفة الوقود شهريا حوالي 10 مليون شيكل فيتعسر على الشركة شراء الوقود. والسؤال هنا: لماذا ينتظم الجدول 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل ثم تطفو الازمه فجأة على السطح في عز الصيف او عز الشتاء فنتفاجأ ان الجدول قد تقلص ل 6 ساعات يوميا مما يوحي ان الازمه مفتعله بامتياز؟؟ ايضا الزيادة بمقدار 10 مليون شيكل شهريا لا يبرر العودة للجدول القاسي الذي لا يمكن للمواطن تحمله بمعدل 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعه فصل. اضف ان الزيادة بمقدار 10 مليون شيكل لضريبه البلو يمكن تحصيلها بسهوله اذا تم جباية المؤسسات التي لا تقوم الشركة بجبايتها او ممكن الطلب من سلطة الطاقه في رام الله متابعة المشكلة لا عفاء الوقود من الضريبة من قبل وزارة المالية.

3. تدعي السلطة الوطنية في رام الله ان شركة الكهرباء للتوزيع في غزه لا تقوم بالجباية من العديد من المؤسسات التابعة للفصائل او الحكومة بغزه بما في ذلك المستشفيات الخاصة والمساجد والمؤسسات الحكومية والمنتجعات، ويبلغ نسبة الفاقد الى اكثر من 40 %. واعزى الناطق باسم الشركه في برنامج خطوط حمراء سبب عدم جباية الشركة للعديد من المؤسسات ناجم عن اعتبارها مؤسسات وطنيه او سياديه ونوه ان نسبة الملتزمين بدفع الفاتورة في الشركة لا تتعدى 18 % ومعظمهم موظفو السلطة الذين يستقطع من رواتبهم فاتورة الكهرباء . ومن ثم نجد ان السلطة في الضفة تتلكأ في البدا بمشاريع زيادة امداد الطاقة لغزه كمشروع الربط مع اسرائيل لاعتقادها انه سيتعسر تغطية ثمن الربط في ظل ضعف الجباية . والسؤال هنا: مخاوف السلطه في محلها، لكن ماذا تريدون من المواطن ان يقدم من حل وهو يضطر لدفع تكلفة مضاعفه للكهرباء عما يتم دفعه في الدول الاخرى ولا تتغير فاتورته مع زيادة ساعات الفصل ويعاني الامرين من تعطل مصالحه بسبب جدول ال 6 ساعات يوميا. لا اعتقد ان تغطيه تكلفة الخط الوارد من اسرائيل سيتسبب بازمه في موازنه السلطة وشركة الكهرباء للتوزيع اذا تم التعاون بينهما لتغطيه تكلفة الخط، وفي النهاية المواطن من سيدفع حيث سيزيد مقدار الجباية

4. اما لجنة الكهرباء الفصائلية فمن الواضح ان لا صلاحيات لديها بالتدخل باي من امور مالية او ادارية او فنيه في سلطتي الطاقة او شركة الكهرباء للتوزيع ولا تستطيع محاسبة او مسائلة أي مسئول، ومطلق صلاحياتها هو التحدث باسم الشركة للتوسط لدى رام الله لرفع ضريبة البلو والضغط بالبدأ في مشاريع جديده.

5. القرار العشوائي الغير مدروس المتوافق عليه بين سلطتي الطاقة باستقطاع كامل فاتورة الكهرباء من موظفي السلطه في قطاع غزه حصرا من دوم موظفي رام الله ادى الى فوضى كبيره في رواتب المواطنين لصالح شركة الكهرباء، ويشتكي العديد من الموظفين انه يتم اقتطاع كامل الفاتوره مع ان لديه سداد الي ويشكو موظفون اخرون ان الفاتورة تستقطع من اكثر من موظف مسجل على نفس العداد، بينما تقف الشركة عاجزه على حل المشكلة بسبب عدم قدرتها التواصل مع وزارة المالية برام الله. والسؤال لسلطتي الطاقة: الم يكونوا يعرفون بهذه المشاكل لدى اقرار هذا الفرار العشوائي ؟؟ حتما كانوا يعرفون ولكن هذه المشاكل ستصب في النهايه في مصلحة شركة الكهرباء.

6. اما من وجهة نظري اضيف للأسباب السابقة حسب تجربتي معهم التعمد من قبل سلطة الطاقة وشركة الكهرباء للتوزيع باستبعاد المتخصصين في مجال الطاقة خشيه وصولهم لمنصب عالي. بدوري لقد رأيت كافة اشكال اللف والدوران من سلطة الطاقة وشركات الكهرباء لمنعي من العمل في مجال تخصصي وانا حاصلة على دكتوراه بالطاقة بأساليب ملتويه سواء قبل الانقسام او بعد الانقسام ومنذ عام 1998 بينما جميع تعييناتهم قائمه على الواسطة لموظفين لا يحملون تخصص بالطاقة حتى على مستوى البكالوريوس. اما شركة الكهرباء للتوليد فتدعي عدم رغبتها لفتيات للتوظيف بسبب نظام النوبات. لجأت حماس للانقلاب عام 2007 لتختصر الطريق فتسيطر على كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في غزه لتتحكم بالجباية والتعيين في كافة المؤسسات. بدأت تنزل اعلانات بعد الانقسام عام 2007، الا انها مبنيه على الاقصاء والعنصرية التي تدلل على قصر نظر المسئولين. عندما ينزل اعلان لموظفين في سلطة الطاقه او شركة الكهرباء للتوزيع او البلديات وحتى العديد من وظائف ديوان الموظفين نتفاجأ انهم حددوا السن اقل من 30 عام وكأنهم يبحثون عن عرسان وعرائس اضف ان امتحاناتهم خيار من متعدد مليئة بالأخطاء فلا يمكن ان تقيم المتقدمين. هذا لا يمكن ان يحدث باي مكان بالعالم. اما عند الاعلان لوظيفه مدير فيكون اعلانا وهمي ويحددوا ايضا العمر فيه اقل من 40 سنه او 45 سنه حسب مزاج المسئولين ويقومون بإلغاء الامتحان بينما تكون المقابلة صوريه بدون اساله مهنيه او معايير ومن ثم يتضح ان المقعد محجوز مسبقا. وعندما تحاججهم بعدم نزاهة اليه التوظيف منذ عام 1998 الى اليوم يرد عليك مسئولو سلطة الطاقة وشركة الكهرباء ال powerful انهم احرار في توظيف من يشاءون. وعندما تشتكي للمجلس التشريعي بغزه بخطأ سياسة التوظيف لديهم تحفظ الشكوى بحجة عدم التدخل في قرارات المسئولين وكأن المسئولين قديسون وان كان السبب عدم الانتماء لحماس للاهتمام بالشكوى . ومن ثم ثم نرى ان اعطاء مسئولي سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزه السلطة المطلقة في كافة القرارات والاجراءات الإدارية والمالية خاصه فيما يخص توظيف عناصرهم الغير متخصصين بمجال الطاقة سواء قبل الانقسام او بعد الانقسام ادى بنا الى ما وصل به حالنا. والسؤال لسلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه، لماذا يستفردون بالقرارات والتعيين والجباية بشكل مطلق ثم يطالبون رام الله بحل ازماتهم وتغطية مشاكلهم الماليه ؟؟

7. هناك عدة مطالبات في غزه ببناء شركة كهرباء للتوزيع خاصه تكون منافسه لشركة الكهرباء للتوزيع الحكومية لحل المشكلة بشكل جذري تتولى شراء الكهرباء من اسرائيل وتوزيعها.

8. في احد البرامج، ذكر المهندس يحي شاميه ان صلب حل مشكلة الكهرباء حسب رؤيته يكمن في تغيير مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع والتوليد ليضم مجموعة من المساهمين والمتخصصين ولا تكون بلون واحد كما هو اليوم، ويكن مجلس ادارتهم قادر على وضع خطط مستقبليه وحلول لازمه الكهرباء.

وضعت في مقالي كافة خيوط الازمه للتعرف على حلولها. ختاما، الى كافة مسئولي الطاقه بغزه والضفة، رافه في المواطنين الذين تحملوا كافة اشكال الذل في سبيل الصراع على سلطة وهميه سواء كان بحرمانهم من التنقل والكهرباء كما تحملوا كافة اشكال الاقصاء الوظيفي بسبب تولية اشخاص خاطئين في مواقع حساسة وكل امتيازاتهم انهم موالون للحزب الحاكم . المشكلة الرئيسية تكمن ان حماس تريد ان تسيطر وتدير غزه بشكل مطلق من خلال موظفيها واجهزتها الأمنية بينما تجبر السلطة الوطنية حل كافة ازماتها من اعادة اعمار ورواتب وموازنات تشغيليه وفتح معابر بدون وجود السلطه وكهرباء، فكيف ممكن ان تتحقق هذه المعادلة ؟؟ وطبعا المواطن يدفع الثمن في سبيل الصراع على سلطة وهميه.

[email protected]