طالب القيادي في حركة حماس، النائب عنها في المجلس التشريعي يحيى موسى حركته بالانسحاب مما توافقت عليه مع حركة فتح خلال الاتفاقيات السابقة، بسبب ما أسماه "انقلاب الرئيس محمود عباس أبو مازن على ما تمَّ الاتفاق عليه"، في إشارة لإصدار أبو مازن مرسومًا رئاسيًّا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، وهو ما ترفضه حماس.
وقال موسى، في تصريحاتٍ له أوردتها موقع "24"، "إنَّ اتفاق المصالحة الموقَّع بين الفصائل عام 2011 في القاهرة اشترط التوافق في جميع القضايا بما فيها تشكيل لجنة الانتخابات، وتشكيل الحكومة، وانعقاد المجلس التشريعي."
وكان أبو مازن، قد أصدر قبل أيام مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في فلسطين لتتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأوضَّح الناطق باسم فتح فايز أبو عيطة أنَّ قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا ذي أبعاد قانونية بحتة، ولا علاقة له بالخلافات السياسية بين فتح وحماس، مشيرًا إلى أنَّ المحكمة سيكون لها دور مهم في التحكيم في القضايا الخلافية والقوانين التي صدرت خلال فترة الانقسام الفلسطيني، منذ 2007.