صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، بأن بلاده تطالب إسرائيل بالعدول عن قرار استئناف أعمال بناء، "جدار الفصل" بالضفة الغربية.
وقال نادال، فى تصريح اليوم الجمعة، "إن هذا الجدار سيؤثر على عشرات الأسر الفلسطينية فى بلدة بيت جالا، التى يسكنها غالبية مسيحية، ويمثل عائقا جديدا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى مدينة بيت لحم".
ونوه المتحدث برأى محكمة العدل الدولية الصادر فى 9 يوليو 2004 والقاضى بعدم قانونيّة هذا الجدار فى نظر القانون الدولي.
وكانت إسرائيل قد بدأت في بناء جزء مثير للجدل من جدار الفصل في الضفة الغربية الخميس بالقرب من بلدة بيت جالا.
وبدأت الرافعات وضع كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية أمتار قرب بيت جالا جنوب القدس والقريبة من بيت لحم.
ويمكن لهذا الجزء أن يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقول الزيتون التي يملكونها. ودان نقولا خميس رئيس بلدية بيت جالا ما وصفه بأنه مصادرة أراضي. وقال لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من الجسر الواقع بجانب موقع البناء "هذه الأرض هي لعائلاتنا ولأطفالنا".
وأحال الجيش الإسرائيلي الاسئلة إلى وزارة الجيش الإسرائيلية التي رفضت الرد عليها. ويخشى سكان بيت جالا أن يقود بناء الجدار إلى توسيع مستوطنتي جيلو وحار جيلو المجاورتين.
وقال خميس إن سكان البلدة يأملون في الوقوف في وجه بناء الجدار حيث من المقرر عقد اجتماعات طارئة، لكنه قال إنه لا يستطيع الطعن في قرار البناء في إطار النظام القضائي الإسرائيلي.
وبعد تسع سنوات من المعارك القضائية أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في تموز/يوليو 2015 قرارًا يقضي بأن الجدار شرعي وأمرت بإجراء تعديلات طفيفة فقط. وقال خميس "بدون هذه الأرض سيغادر جميع المسيحيين هذا البلد، من المستحيل البناء في بيت جالا. نريد توسيع هذه البلدة".
وبدأت إسرائيل بناء جدران وأسيجة فصل داخل الضفة الغربية في 2002 في ذروة الانتفاضة الثانية، وقالت إن هذه الجدران مهمة لأمنها، فيما يعتبرها الفلسطينيون مصادرة لأراضيهم تهدف إلى سرقة أجزاء من دولتهم المستقبلية.
وقال خافيير أبو عيد المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية إن ما يجري "هو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ الفصل العنصري في الضفة الغربية". وقال إن الجدار "يدمر احتمالات توسيع بيت لحم".
وفي قرار غير ملزم، رأت محكمة العدل الدولية في 2004 إن بناء الجدار غير شرعي وطالبت بازالته.