أن تتخذ الأجهزة الأمنية التابعة لحركة في قطاع غزة ، قراراً بمنع عقد مؤتمر " وطنيون لإنهاء الانقسام " ، أمرٌ غير مقبول أو مفهوم ، من خلفية أن إنهاء الانقسام مهمة وطنية مُلحة أقرت بها كل أطياف الشعب الفلسطيني ، من قوى سياسية ونخبوية . ومن أجل تحقيق هذه المهمة الوطنية عكفت وتعكف قيادتي حماس وفتح على حوارات ، نتمنى أن يكون آخر مطافها في الدوحة ، حيث الحوار الأخير قد جرى هناك بين وفدي الحركتين ، وتوصل إلى وثيقة لإنهاء الانقسام البغيض الذي وبسببه دفعت القضية من عناوينها الأثمان الباهظة بالمعنى الوطني والسياسي .
وبدل أن يشكل عقد مؤتمر " وطنيون لإنهاء الانقسام " فرصة وجهداً مضافاً على ما سبقه من حراكات نظمت تخت ذات العنوان الذي أرقَّ ولا يزال مضجع الكل الفلسطيني ، اختارت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الهروب إلى الأمام ، في منعها عقد المؤتمر . متناسية أن حق التعبير عن الرأي يجب أن يُصان ويُحفظ ، وأن من واجباتها وواجبات أجهزتها الأمنية أن تحمي تلك الحراكات التي تصب في الصالح العام الفلسطيني ، خصوصاً أن المؤتمر لم يجري العمل عليه بهدف مواجهة حماس أو التشويش عليها ، أو تحميلها مسؤوليات محددة . والأهم أن منظمي المؤتمر قد عرّفوا عن أنفسهم ، أنهم ليسوا تنظيماً أو حزباً أو تياراً ، وليسوا أي شيء سوى أنهم تنادوا أفراداً ، وبصفاتهم الشخصية من كل التنظيمات والهيئات ومنظمات المجتمع الأهلي والشبابي ، ومن المفكرين والمثقفين ورجال الأعمال والمستقلين والمخاتير ، من أجل إنهاء الانقسام ، واستعادة الوحده الوطنيه بالطرق السلميه ووفق القانون ، وبعد إنتهاء الانقسام ينتهي هذا المجهود الوطني .
حركة حماس في القطاع ، مطالبة بصون الحريات الديمقراطية في إطار القانون ، وعدم تعريض حق التعبير عن الرأي للانتهاك أو المساس به ، خصوصاً أن العنوان يأتي في سياق تحصين الساحة الفلسطينية ، والعمل على توحيدها في مواجهة التحديات الصهيونية .
بقلم/ رامز مصطفى
