طالب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ورئيس كتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي باعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وادخال تعديلات جوهرية عليه بما يستجيب لمطالب الحراك الشعبي ومؤسسات المجتمع الفلسطيني ومطالب العاملين.
وقال البرغوثي في تصريح صحفي له، ان الكتل البرلمانية لم يؤخذ برأيها في القانون وقد طالبت بتأجيل نشره الى حين استكمال نقاشه، ومع انه قد نشر فلا يوجد ما يمنع من ادخال تعديلات عليه بعد نشره بما يستجيب للمطالب الشعبية، علما بأن تعطيل المجلس التشريعي بسبب استمرار حالة الانقسام يحول دون مرور القوانين بعملية التشريع الطبيعية التي تتيح لمختلف الفئات الاجتماعية التعبير عن مطالبها ومصالحها عبر ممثليها المنتخبين.
وأضاف البرغوثي ان وجود قانون للضمان الاجتماعي مطلب شعبي قديم غير ان الكثير من نصوصه ومواده بحاجة الى مراجعة وتعديل بما يضمن مصالح ومستقبل المستفيدين منه.
