تطغى المصالح الحزبية الاسرائيليه في مواقفها وتشددها من القضية الفلسطينية على ما عداها من المواقف حيث السباق بين هذه الأحزاب للتوسع الاستيطاني وتهويد القدس تشكل اولويه على حساب العودة إلى طاولة المفاوضات ورفض تلبية المطالب الفلسطينية والانصياع للنداءات الدولية والاقليميه لأجل العودة إلى طاولة المفاوضات وتحقيق رؤيا الدولتين ،

الخلافات تعصف في الائتلاف لحكومة نتنياهو ، لتلبية المطلب الفلسطيني للتوقف عن اقتحام مناطق " أ " وبحسب مصادر فلسطينيه فان الردود الاسرائيليه سلبيه وليست مشجعه بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ،

السلطة الفلسطينية ما زالت بانتظار الرد الإسرائيلي النهائي قبل المباشرة بتطبيق توصيات المجلس المركزي لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ، وكانت السلطة الفلسطينية دخلت في مفاوضات أمنيه مع إسرائيل قبل أشهر تمحور حول ضرورة تطبيق اتفاق أوسلو واحترام الولاية الفلسطينية على المنطقة المصنفة " أ " وتضم المدن الفلسطينية الكبرى

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عدة اجتماعات، بدأت بطلب فلسطيني لإبلاغ إسرائيل نية السلطة التحلل من الاتفاقات الأمنية، بما في ذلك التنسيق الأمني وفق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والتي نصت على إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل إذا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وتعترف بولاية السلطة السياسية والأمنية على المناطق الفلسطينية وتتوقف عن اقتحامها للمدن الفلسطينية ، وكانت إسرائيل اقترحت أن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته أولا في مدينتي رام الله وأريحا ، على أن ينتقل فيما بعد إلى مدن أخرى ، لكن السلطة الوطنية رفضت المقترح الإسرائيلي وأصروا على أن تخرج قوات الاحتلال من كافة المدن الفلسطينية ،

وفي الوقت الذي يميل فيه قوات الاحتلال للوصول إلى اتفاق، يعارض جهاز الأمن العام "الشابك" ذلك كما يعارضه وزراء بشدة ، وتسببت هذه المحادثات الأمنية في خلافات كبيرة داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إلى الحد الذي هدد معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في آخر جلسة شريكه في الائتلاف، رئيس حزب البيت اليهودي ووزير التربية، نفتالي بينيت بالإقالة والطرد .

وبحسب المصادر فإن مسألة اقتحام الجيش لمناطق السلطة " أ " أخذت حيزا من النقاش، على الرغم من أنها غير مدرجة على جدول الأعمال ، .

وفي النهاية أصدر الكابنيت بيانا "أوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ، ووزير الحرب للكيان الإسرائيلي ، ورئيس الأركان لقوات الاحتلال أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بحق الدخول إلى المناطق (أ)، وإلى أي مكان يتطلب الدخول إليه لأداء مهمات قتالية. ليس هناك أي اتفاق آخر مع الفلسطينيين".

وهذا الموقف تحديدا هو موقف "الشاباك" الذي عارض بشدة وقف أو تقليص عمل الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، حيث أعرب عن تحفظات حقيقية حول خطوة إسرائيلية محتملة لوقف اقتحام المناطق الفلسطينية ،

وقال مسئول في "الشاباك" في وقت سابق: "يخشى الشاباك من أن فرض قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة "أ" من شأنه أن يمس الجهود لمنع هجمات ضد إسرائيل، ويضع صعوبات أمام إحباط عمليات".

ويعارض "الشاباك" أي تخفيف حتى لعمل الجيش، بخلاف موقف الجيش الإسرائيلي نفسه ووزيره موشيه يعالون الذين يعتقدون أن أجهزة الأمن الفلسطينية قادرة على تولي جزء كبير من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، ويبدوا من المعطيات أن الشاباك وأحزاب اليمين انتصرت لمواقفها ومن غير المتوقع أن يتراجع نتنياهو أمام موقف اليمين والمستوطنين وإلا فان عكس المواقف المتطرفة خطر يتهدد سقوط حكومة المستوطنين .

وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون رئيس حزب كلنا أن الائتلاف الحكومي بواقعه الحالي لا يمكن أن يستمر طويلا وانه لا بد من أحداث تغيير جذري بهذا الائتلاف إذا ما أريد للحكومة الإسرائيلية أن تستمر وتؤدي عملها بشكل يخدم دولة إسرائيل ،وبحسب صحيفة هارتس باللغة الانكليزية على موقعها الالكتروني فقد قال كحلون أمام مجموعة من نخب المجتمع الإسرائيلي من رجال امن وسياسيين ورجال اقتصاد وأكاديميين أن واقع الائتلاف الحاكم غير مستقر وانه وبهذه الطريقة لن يستطيع أن يخدم إسرائيل ،كما شدد وزير المالية الإسرائيلية الذي يحظى حزبه حاليا بعشر أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ويعتبر من الأحزاب الصاعدة والمنافسة في إسرائيل انه لا بد من الضغط على زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اجل الدخول في حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التحديات أمام إسرائيل على مختلف الأصعدة السياسية والداخلية منتقدا ما آلت إليه الأوضاع على المستوى الداخلي خصوصا محاولة بعض الأحزاب فرض رؤيتها السياسية في إشارة إلى حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بانيت.

وقال كحلون انه لا شك بان السنة الثانية من عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية ستكون أصعب من السنة الأولى في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة وفي ظل خلافات داخلية في الأحزاب الإسرائيلية مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي تطرح في الشهرين الأخيرين على الكنيست وهي قوانين مثيرة للجدل وتحتاج إلى أغلبية ساحقة إما لإقرارها وإما من اجل إلغاءها لان هناك جزء منها يضر بإسرائيل.

وكشف كحلون انه يسعى لإقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هيرتسوغ من اجل الدخول في حكومة وحدة وطنية إسرائيلية كما انه حاول إقناع يائير لابيد لكنه رفض الطرح كما رفضه افيغدور ليبرمان مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتخطى حاجز صمودها الحالي والمتمثل ب 61 عضو كنيست مؤكدا أنها لن تستطيع أن تصمد في وجه أي عاصفة سياسية حقيقية في إسرائيل.

وأشار كحلون أن الواقع السياسي والاجتماعي في إسرائيل يحتاج إلى حكومة واسعة لتخطي الأزمات وموجة الانتقادات الدولية التي تعيشها إسرائيل في هذه الأيام كما رفض كحلون الإجابة على سؤال لصحيفة هارتس حول رأيه بضرورة رحيل رئيس الحكومة الإسرائيلية وضرورة اعتزاله الحياة السياسية في إسرائيل بعد أربع فترات من ولايته والتي وصلت إلى 12 عام .

وحول ما طرح من إمكانية فوز حزب كحلون حال دخوله في ائتلاف سياسي مع رئيس الأركان السابق غابي اشيكنازي وساعر من قادة الليكود قال كحلون أن هذا الطرح غير وارد حاليا مشيرا إلى أن هذه الأنباء غير دقيقة وانه لم يجري أي مشاورات مع اشكنازي لتشكيل حزب واسع موضحا انه يفضل العمل على توحيد الأحزاب من خلال حكومة وحدة وطنية تحمي إسرائيل وتكون قادرة على استمرار تفوقها سياسيا وعسكريا

لا شك ان المطلب الفلسطيني لوقف اقتحامات مناطق " أ " يعيدنا الى المربع الاول وان سقف المطالب الفلسطيني لا يرقى الى مستوى التطلعات الفلسطينيه ، وان اسرائيل بكل المؤشرات ترفض المطلب الفلسطيني بناء على توصيات الشاباك الاسرائيلي وان نتنياهو في المحصله ينساق للضغوط الممارسة عليه من احزاب اليمين المتطرف والمستوطنين ، وان هذا الانصياع للتطرف الاسرائيلي محصلته طغيان المصالح الحزبيه على المواقف السياسيه ، وان حكومة الاحتلال الصهيوني ماضية في مخططها ومشروعها الاستيطاني لاستمكال مخطط الكنتونات وفصل شمال الضفة الغربيه عن وسطها وجنوبها ، وان الاجتماع ىالتحضيري لمؤتمر باريس بحضور الرباعيه الدوليه للسلام والرباعية العربيه للسلام واعضاء مجلس لن تحقق الاهداف المرجوه ولن يكون بالامكان لاجبار اسرائيل للانصياع لمقررات الامم المتحده والاقرار والقبول بدوله فلسطينيه بحدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس

التحدي الاسرائيلي برفض المقترحات الفلسطينيه تتطلب تنفيذ فوري ودون ابطاء لتوصيات المجلس المركزي والا فان غير ذلك يفقد السلطه الوطنيه الفلسطينيه لمبررات وجودها وهيبتها وقوتها امام ما تمارسه حكومة الاحتلال مما يتطلب بضرورة بناء استراتجيه وطنيه تقود بالفعل لمواجهة الخطر الداهم الذي يتهدد القضيه الفلسطينيه ، خاصة وان الذي يحكم حكومة الاحتلال صراع المصالح الحزبيه على حساب المواقف السياسيه والمطالب الفلسطينيه.

بقلم/ علي ابوحبله