أخطأت دول مجلس التعاون الخليجي باقتصار دعوتهم للمغرب لحضور اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الاخيره التي حضرها الرئيس الأمريكي اوباما ، واستبعاد الأردن وفلسطين من اجتماعات مجلس التعاون الخليجي .

الأردن وفلسطين بموقعهما وعلاقاتهما التاريخية والترابطية والجغرافية يشكلان بوابة الأمن القومي العربي ، وان العلاقات الاردنيه الفلسطينية كفيله للحيلولة دون تمدد المشروع الصهيوني الذي يستهدف الهيمنة على مقدرات المنطقة وإحكام السيطرة عليها .

الصراع على سوريا هو ضمن مؤامرة مزدوجة تستهدف امن المملكة الاردنيه الهاشمية وتصفية القضية الفلسطينية وان التحالف الخليجي الإسرائيلي خطأ استراتيجي لإضعاف المنطقة لصالح التمدد الصهيوني وإحكام السيطرة على المقدرات ألاقتصاديه للمنطقة .

التصريحات المنسوبة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بخصوص التحالفات الاقليميه ودور تركيا يطرح السؤال نفسه ؟؟؟

وهو هل تقف الإدارة الأميركية وراء هذه التسريبات في محاولة منها لدفع الملك إلى اتخاذ مواقف سياسية معينة، أو أن يغير الملك من سياسية حكومته الخارجية، وكل ما يتعلق بالصراع في المنطقة والتحالفات بين أطراف النزاع. ونشر التسريبات المنسوبة للملك على دفعات وفي فترات متقطعة وعبر وسائل إعلام متنوعة ما بين صحافة ورقية ومواقع إلكترونية يشير إلى جهة "مخابرات" تعمل بشكل ممنهج للضغط على الملك ودفعه إلى التراجع أمام هذا الهجوم، ومن الواضح أن الملك لم يتراجع لذلك استمرت التسريبات وربما ستتواصل. وقد تتناقض أو تتقاطع أحيانا التقارير التي تنشر عن مؤسسات إعلامية أو مراكز دراسات غربية حول الأردن، بعضها يبدو كما لو كان في جبهة مناوئة للأردن كما حدث في التصريحات المنسوبة للملك عبدالله الثاني في لقاء الملك مع أعضاء في الكونغرس جرى في كانون الثاني/ يناير الماضي (لم يكن مضمونه متاحا لوسائل الإعلام ). وربطها بسياق تصريحات الرئيس الأميركي بارك أوباما حول انتقادات الملك لسياسات أوباما! وبعضها يتفهم وجهة النظر الرسمية خاصة التي يتحدث بها الملك، ويحاول مساعدة الأردن لتجاوز المرحلة المقلقة التي تمر بها المنطقة العربية.

ففي آخر تقرير له حذر "معهد واشنطن" في دراسة أعدها مديره التنفيذي روبرت ساتلوف ومدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر، من تزايد الضغوط التي يواجهها الأردن بسبب الأوضاع في جارته الشمالية سوريا. وحسب التقرير، فإن الأردن الذي استطاع تجاوز تداعيات الربيع العربي، لكنه وجد نفسه أمام معضلة كبرى تتلخص بعشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين وفدوا على البلاد.

وأكد معدا التقرير أن استقرار الأردن يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فالمملكة شريك رئيسي في محاربة "تنظيم الدولة"، ومواجهة التوسع الإيراني ودعم التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. كما أن التعاون الأردني الضمني مع "إسرائيل"، يُعدّ نقطة إضافية تصب في المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن من شأن عدم الاستقرار الداخلي في الأردن، خصوصا الاضطرابات التي تهدد وضع القيادة الراهن، أن يعرض هذه المصالح الأمريكية الهامة للخطر. فتصاعد الضغوط التي يمارسها اللاجئون على الموارد الشحيحة في الأردن، فضلا عن تدابير التقشف المقابلة لذلك، يمكن أن تغذي المشاعر المزعزعة للاستقرار.

ويشير المعهد إلى أن اللاجئين السوريين، الذين يصل عددهم حاليا إلى حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون مصدرا هاما لعدم الاستقرار في المملكة. فلم يتم تسجيل سوى نصف اللاجئين المتواجدين في الأردن لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، فيما يعيش أقل من 10 في المائة منهم في مخيمات رسمية للاجئين، وتنتشر الغالبية في أنحاء البلاد.

واللاجئون، الذي يشكلون 13 في المائة من سكان الأردن، يطرحون عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني الضعيف. ففي عام 2015 كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5 في المائة من ميزانية البلاد وعامل يساهم إلى حد كبير في العجز الذي تعاني منه الأردن، البالغ مليارا دولار.

بالإضافة إلى ذلك، لا يشمل الاقتصاد الأردني مساحة كبيرة لاستيعاب اللاجئين. فمعدل البطالة في البلاد يبلغ 12 في المائة، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تبلغ 30 في المائة. لذا يمكن للاجئين الذين يتنافسون على الوظائف النادرة أن يثيروا المزيد من التوتر الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، حسب التقرير، يشكل الأمن في الأردن مصدر قلق متزايد. فعلى الرغم من أن الجيش يعمل بفعالية على منع عمليات التسلل وعلى ضبط الحدود، بما في ذلك المناوشات الدورية مع المسلحين والمهربين السوريين، تبرز أدلة على أن بعض اللاجئين متأثرون بأيديولوجية "تنظيم الدولة" ؛ إذ إن بعض التقارير أفادت بأن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف أردني انضموا إلى القتال في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن عوامل أخرى آخذة في التصاعد، مثل الحوادث المرتبطة بالإرهاب وخلايا نائمة مزعومة لتنظيم «داعش» وعمليات الاعتقال.

وعلى ضوء هذا التهديد المتصاعد، يقترح معدا التقرير على الإدارة الأمريكية، حفاظا على مصالحها في المنطقة، زيادة المساعدة الإنسانية للأردن. ويطالب المعهد واشنطن بالضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب (أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) بغية إضافة عنصر دعم للميزانية السنوية بقيمة مليار دولار على مشاريع استثماراتها في البنية التحتية القائمة في الأردن.

كما يطالب واشنطن بتشجيع الدول الأوروبية، وألمانيا على وجه التحديد، على الاستثمار في مبادرات لخلق فرص عمل في الأردن، حالما يوفر الأردن تصاريح عمل لعدد أكبر من اللاجئين السوريين.

كما دعا التقرير إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتزويد المملكة الأردنية بقدرات متقدمة، من خلال طائرات دون طيار للمراقبة والهجوم.ويرى التقرير أن إنشاء منطقة آمنة حقيقية في جنوب سوريا مع الشركاء في التحالف -الذي يكافح تنظيم الدولة- سيخدم المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة في الحفاظ على الأردن، وعلى مصادر القلق الإنسانية، عبر حماية المدنيين.

وفق كل التصريحات والتحليلات فان الأردن وفلسطين يشكل بوابه رئيسيه للأمن القومي العربي وبخاصة دول الخليج العربي ، وان الصراع على سوريا وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية في العراق يمس بأمن الأردن القومي وينعكس سلبا على القضية الفلسطينية بتحريف الصراع عن أولويته مع إسرائيل ،

إن تغير موازين القوى الدولية والانسحاب الأمريكي من المنطقة ضمن تفاهمات إعادة اقتسام النفوذ مع روسيا ودخول الصين إلى حلبة الصراعات ضمن إعادة اقتسام مناطق النفوذ تتطلب إعادة تقييم لكل السياسات العربية والاستراتجيه العربية لكيفية تحقيق الأمن القومي العربي والتي تبدأ بإيجاد حل سياسي للصراع على سوريا وعودة الأمن والاستقرار لسوريه بوحدتها الجغرافية لضمان امن الحدود الاردنيه مع سوريا والعراق ، وكذلك وقف الحرب على اليمن ووضع حد للصراع المذهبي في العراق وإنهاء الصراعات في ليبيا

إن تصريحات رئيس الوزراء الأردني السابق عبد الكريم الكباريتي بعد صعود اسمه كمرشح قوي للعودة لتسلم رئاسة الوزراء في الأردن وترجيحه أن لا تقوم دول الخليج العربي بتجديد المنحة الخليجية للأردن وتراجع الأردن وفلسطين عن سلم الأولويات لمجلس التعاون الخليجي لن يكون في صالح ميزان الأمن القومي العربي ولا في صالح الصراعات التي تشهدها المنطقة مما يشكل خلل استراتيجي في حماية الأمن القومي العربي ،

وتوقع عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ، أن “لا يكون الأردن على أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء هبوط أسعار النفط وانشغال تلك الدول بأولوياتها المحلية”.

وأضاف خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك العادية وغير العادية الاثنين، أن دول مجلس التعاون “كانت على الدوام سندا قويا ومنيعا للأردن، لكن الظروف التي تمر بها جعلتها تغير في استراتيجياتها”، مرجحا أن لا تقوم تلك الدول بتجديد المنحة الخليجية التي سبق وأن حصلت المملكة عليها وقيمتها 5 مليارات دولار تنتهي العام الحالي ، وتابع الكباريتي، حسب ما نقل عن يومية الغد، في معرض حديثه حول تشخيص الواقع والظروف الاقتصادية للبلاد، أن “الشريك التجاري للأردن هما العراق وسورية لكن حدودهما مغلقة في وجه الصادرات الوطنية”، مشيرا إلى أن تلك المناطق “باتت مناطق نفوذ إيرانية ،وأضاف: “شئنا أم أبينا إيران باتت على حدودنا”، داعيا إلى ضرورة التعامل مع المعطيات الجديدة، ومنها إيران دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

ولفت إلى أن صانع القرار “ليس بمقدوره أن يستشرف المستقبل، لأن كثيرا من العوامل ليست ذاتية بل تحكمها معطيات خارجية ،واستطرد الكباريتي قائلا إن “أوضاع المملكة في ثمانينيات القرن الماضي، عندما حدثت القطيعة مع دول الخليج، اضطر الراحل الملك الحسين بن طلال للذهاب إلى مدريد”، مبينا أن المملكة “محاطة بحزام ناري”، فيما عبر عن أمله بأن “ينفك ذلك الحزام وينتعش الاقتصاد بحصول الأردن على حصة من إعمار العراق وسورية

وفق التصريحات والتحليلات والصراعات التي تعصف بالمنطقة فان هناك مخاطر جديه تتهدد امن المنطقة برمتها ولن تنجوا من هذه التهديدات والمخاطر دول مجلس التعاون الخليجي ما لم يتم تدارك الأخطار المحدقة بأمن المنطقة برمتها وسرعة إيجاد حلول لهذه الصراعات ، خاصة وان أمريكا قررت الانسحاب من المنطقة وترفع غطاء حمايتها عن دول المنطقة تدريجيا وان تصريحات الرئيس الأمريكي اوباما تدلل على ذلك وأمريكا ليست معنية لان تحارب نيابة عن مصالح دول الخليج العربي ، وان هناك تفاهمات امريكيه روسية وان الصين كما يبدوا دخلت على خط إعادة اقتسام مناطق النفوذ مما يتطلب سرعة اتخاذ قرارات تحمي الأمن القومي العربي وتنهي الخلافات والصراعات العربية وندعوا كذلك للتحلل من أية التزامات وتحالفات مع إسرائيل لان الخطر الأساسي الذي يستهدف المنطقة العربية هو خطر التمدد الصهيوني عبر المشروع الصهيوني الذي يستهدف امن المنطقة وبخاصة دول الخليج العربي وهذا ما يدعونا للقول أن الأردن وفلسطين بوابة الأمن القومي العربي ضمن معادله إقليميه أساسيه لتحقيق الأمن القومي العربي والحد من الجموح والتمدد الصهيوني الذي يستهدف ألامه العربية جمعاء للسيطرة والهيمنة على مقدراتها وكي يتسنى تقسيمها إلى دويلات طائفيه ومذهبيه تخدم المخطط والمشروع الصهيوني والذي أقرته مؤخرا اجتماعات ومؤتمر هرتسيليا للأمن الإسرائيلي.

بقلم/ علي ابوحبله