كشفت مصادر تابعة لمنظمات دولية ذات صلة واطلاع على التطورات والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الناشئة عن القرار الاسرائيلي القاضي بوقف إدخال الاسمنت لمواطني قطاع غزة عن تحركات واتصالات حثيثة تجري حالياً بين الجانب الاسرائيلي ومسؤولين أممين لاستئناف ادخال الاسمنت للقطاع الخاص والمواطنين في غزة بعد مضي شهر على توقف إدخاله.
وبينما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة في تصريحات صحافية أمس إلى وجود مؤشرات ايجابية لإعادة توريد الإسمنت إلى قطاع غزة دون أن يحدد موعد إدخاله للقطاع أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة "الأيام" الفلسطينية أنه ليس هناك ما يشير لموعد محدد لاستئناف دخول الاسمنت إلى غزة وأن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ بعد الجهات الفلسطينية المسؤولة عن المعابر وحركة دخول البضائع عن أي ترتيبات جديدة بشأن استئناف إدخال الاسمنت كما كانت عليه الحال قبل أن تمنع اسرائيل إدخاله في الأول من شهر نيسان الماضي.
واعتبرت المصادر ذاتها التي فضلت عدم الإشارة إلى اسمها أن كل ما أشيع خلال الأيام الأخيرة الماضية حول استئناف تزويد القطاع بالإسمنت اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل لا يعدو عن توقعات لا تستند إلى معلومات مؤكدة معربة عن أملها في أن يتم استئناف تزويد القطاع بالإسمنت عقب انتهاء الاعياد اليهودية الاسبوع المقبل.