عبرت اربع كتل عمالية فلسطينية عن قلقها تجاه الأوضاع العامة التي تعيشها الطبقة العاملة جراء تدهور وضعيتها المادية والاجتماعية وقدرتها الشرائية في مواجهة الارتفاعات المتتالية في المواد الأساسية نتاج فرض الضرائب الباهظة على المواد والسلع الأساسية .
وجددت الكتل العمالية "كتله نضال العمال الفلسطينية، اتحاد لجان كفاح العمالظت كتله اتحاد كفاح العمال الفلسطيني، كتله عمال التحرير الفلسطينية" موقفها في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بما فيها حق الاضراب والحق النقابي وحق التفاوض، معتبرة اتفاقية باريس الاقتصادية الازمة الحقيقية التي يعاني منها العامل الفلسطيني وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
واكد الكتل في بيان مشترك صدر عنها بمناسبة الاول من ايار "عيد العمال العالمي" على أهمية اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية بهدف ايجاد حلول للازمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة، "وبالتالي يصبح من الممكن حل الكثير من الازمات المتعلقة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي سيؤثر ايجابيا على كافة مناحي الحياة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية."
وشددت الكتل العمالية على "ضرورة انهاء حاله الانقسام المرير واعاده اللجمة لشطري الوطن من اجل تسهيل معالجه مشاكل الفقر والبطالة واغلاق المعابر والحصار الظالم على شعبنا." و"مواصلة العمل من اجل تحقيق الوحد للحركة النقابية العمالية على اسس ديمقراطية سليمه خدمه لطبقتنا العمالية."
واكدت على "ضرورة العمل لتوفير فرص عمل لجموع العاطلين عن العمل ومحاربه الغلاء والاحتكار ورفع الضرائب التي تثقل على كاهل ابناء شعبنا وخاصه العمال."
وطالبت مجلس إدارة توزيع الكهرباء بالعدول عن قرارها بخصم 30% من رواتب موظفي الشركة، وعدم ملاحقته شريحة العمال بدفع ما عليهم من متأخرات لصالح الشركة واعفائهم ان أمكن.مؤكدة على أهمية استقلالية الاقتصاد الوطني، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية.
ودعت الى تبني استراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل، واحياء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة، والعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتجريم من يحرم العامل حقوقه المادية والمعنوية.
وحملت الكتل العمالية الاحتلال المسئولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، لفرضه "الحصار الجائر ومنعه من ادخال السلع اللازمة لتشغيل المصانع وإعادة الاعمار، ولعدوانه المتكرر على أبناء شعبنا في قطاع غزة."
كما حملت المجتمع الدولي المسئولية لعدم ضغطه على حكومة الاحتلال الإسرائيلي والزامها بما يضمن رفع الحصار وإدخال السلع وتحسين أوضاع المواطنين في القطاع خاصة.