وأكد مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار قانون الضمان الاجتماعي غير نافذ بصيغته الحالية وهذا ما طالبت به جميع الكتل البرلمانية.

وأضاف البرغوثي في تصريح له، ان القانون يجب ان يعدل جذريا ليستجيب لمطالب ومصالح العاملين والحراك الشعبي وما توافقت عليه مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح، ان قانونا عادلا للضمان الاجتماعي يمثل وسيلة فعالة لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال كما يمثل الحد الأدنى لضمان العدالة الاجتماعية وخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة.

وأعاد التأكيد على ضرورة متابعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بما في ذلك للنساء العاملات .