اكدت وزارة العمل الفلسطينية على أنه "لا يمكن تنفيذ أحكام القرار بقانون الضمان الاجتماعي إلا بعد اصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به، وتشكيل مجلس الإدارة، وإنهاء جميع الترتيبات المؤسساتية والادارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي."
في بيان صدر عنها حول الاشكاليات المثارة بشأن المواد القانونية الخاصة بالحقوق المكتسبة التي حصل عليها العاملون في القطاع الخاص ومن ضمنها ما له علاقة بصناديق الادخار والتوفيرات والواردة في بعض مواد القرار بقانون الضمان الاجتماعي، دعت الوزارة العمل جميع العمال وأصحاب العمل إلى عدم التسرع بالمساس بهذه الصناديق التي نعتبرها حق من حقوق العمال وقائمة على علاقة تعاقدية بين العمال ومشغليهم لن يمسها القرار بقانون أو ينتقص منها بأي حال من الأحوال، وستبقى قائمة ومستقلة كحقوق فردية وجماعية مكتسبة لأصحابها".
كما دعت جميع عمال ومؤسسات إلى عدم التعرض لهذه الصناديق وعدم التسرع بسحب الأموال الموضوعة بها في هذه المرحلة.
