شارك العشرات من عوائل المغدورين في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والذين قضوا، خلال جرائم قتل، في وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني وسط مدينة غزة، للمطالبة بالقصاص، عبر الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة.

وشاركت عوائل "7 مغدورين" ممن قتلوا في جرائم قتل خلال العام الحالي والماضي، وهم عوائل : "أبو عنزة، المصري، شراب، صقر، معمر، الأسطل".

ورفعوا المشاركون صورًا للمغدورين ولافتات كُتب عليها : "يجب تنفيذ العدالة لتحقيق العدل، نطالب الحكومة بإعدام القتلة لوقف جرائم القتل، يجب أن يكون مصير القتلة عبرة للجميع، تطبيق شرع الله وتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة الغادرين، أمان للمواطن، الإسراع في انجاز الحكم العادل للحد من الجريمة"..

وقال يوسف الأسطل متحدثًا عن عوائل المغدورين السبعة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" : " نحن عائلات المغدورين ظُلمًا وعدوانًا في خان يونس، نُعلكم أيها السلطة الحاكمة في قطاع غزة،  بأن صبرنا على التراخي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة المُجرمين الغادرين لأبنائنا قد نفذ...".

وأصاف الأسطل "ولم يبقى أمامنا من خيار، إلا أن نرفع صوتنا عاليًا مُطالبين بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام، بحق المجرمين القتلة، الذين عاثوا في الأرض فسادًا، فقتلوا الأبرياء، ورملوا النساء، ويتموا الأطفال، وعاثوا في أمن البلاد تخريبًا وإفسادًا وإجرامًا، وما تزال الجرائم مستمرة، بل زادت بحد لا يُطاق، لأن من أمِن العقوبة أساء الأدب".

مطالب العائلات

وأهاب الأسطل بالمجلس التشريعي الفلسطيني بوجوب الإسراع في المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق القتلة المجرمين الغادرين، كذلك قيام الجهات التنفيذية بتنفيذ تلك الأحكام بحق القتلة من قبل القضاء العسكري أو المدني؛ وتسريع الجهات القضائية في إصدار الأحكام، وعدم التراخي في ذلك."

ولفت إلى أن عدم تنفيذ أحاكم الإعدام بحق القتلة، يعني أن أولياء دماء المغدورين مضطرين إلى اتخاذ إجراءات وخطوات أخرى قد لا تُحمد عُقباها، مٌضيفًا "وما تنامي حالات القتل غدرًا وعمدًا إلا مظهر إجرامي لا يمكن السكوت والصبر عليه، والجهات الرسمية من مجلس تشريعي، وسلطة تنفيذية، هي من تتحمل نتائج تأخير أحكام الإعدام".

وسلم أهالي المغدورين كتابًا خطيًا موقعًا من كافة العوائل التي قُتل أبناؤها، خلال جرائم قتل، تتضمن مطالب تلك العائلات، وفي مُقدمتها التسريع بأحكام الإعدام، للحد من الجريمة المُتزايدة، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الناس، عبر القتل العمد..

أحكام إعدام قادمة

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن دماء المغدورين أمانة في أعناقهم، خاصة كل من قُتل مغدورًا ومظلوماً، ليس في خان يونس فحسب، بل في محافظات الوطن، وعلى وجهة الخصوص في قطاع غزة؛ مُضيفًا "ألمكم هو ألمنا وجرحكم هو جرنا، ونسعى لتطبيق حكم الله، لأنه يحفظ المجتمع الفلسطيني من الغادرين والسفهاء، الذين يريدون إعادة القتل.

وشد بحر موجهاً كلمته لأهالي المغدورين على أن قانون العقوبات الفلسطيني يؤكد على قضية الإعدام، بعد المحاكمة العادلة يكون التنفيذ، "لذلك ثقوا بإخوانكم أن التطبيق قادم، لكن نريد أن نوضح أن الرئيس محمود عباس منذ عام 2005_حتى اليوم لم يُصادق على أي حكم إعدام".

وتابع مُشددًا "هذه القضية نحن مسؤولون عنها، وأمانة في أعناقنا، وسنكون على قدر المسؤولية، لكننا بحاجة لبحث مُعمق مع الجهات المعنية، فنحن معنيون بتطبيق حكم الإعدام، بعد محاكمة عادلة، وهناك قضايا كثيرة أصدرت بحقهم حكم الإعدام بعد سماع الشهود والاستئناف؛ أعدكم سنبحث الموضوع بكل جدية؛ نريد الحفاظ على أرواح شعبنا، ولن نسمح لهؤلاء السفهاء أن يعيثوا في الأرض فسادًا _حسب قوله_".