رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذي اصدره مؤخرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وقال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خلال ندوة في غزة بعنوان "قرار تشكيل المحكمة الدستورية .. الأبعاد وسبل المواجهة"، اليوم الثلاثاء، إنه" يجب رفض تشكيل المحكمة الدستورية بهذه الطريقة."
وأكّد الزهار أنه "لا بد من الرجوع الى الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها الأغلبية من حماس لتوافق مسبقا على الفكرة، كونها التي تمثل الشرعية الجهادية بطرد الاحتلال من غزة عام 2005 والشرعية الانتخابية في انتخابات البلديات ب2005 والتشريعية ب2006." كما قال
ودعا الزهار، الرئيس عباس وحركة فتح الى تطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011، الذي ينهي هذه المسألة بالانتخابات البلدية والتشريعية والمجلس الوطني، مطالبا الأعضاء الذين اختارهم الرئيس عباس الى رفض العضوية في المحكمة الدستورية، "وإلا سيتحملون كافة الإجراءات القانونية في الوقت المناسب"، وفق قوله.
وقال بدوره، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن "حاجتنا للمحكمة الدستورية اليوم ليست ملحة"، معتبرا أنها التفاف على منصب رئيس السلطة لصالح رئيس المحكمة الدستورية.
وأضاف أن "قرار انشاء المحكمة الدستورية سياسي"، داعيا الرئيس عباس إلى وقفه فورا.
وأوضح البطش أن تشكيل المحكمة الدستورية آثار جدلا واسعًا في الشارع الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس أصدر قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا، في الثالث من ابريل الماضي، فيما لقيّ القرار إدانة حقوقية وفصائلية.