كان الدكتور محمود الزهار أول المتحدثين في الندوة التي شاركت فيها معظم الكتل البرلمانية، بما فيها كتلة فتح، والعديد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية؛ التي خلصت إلى التأكيد على الرفض الوطني لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.

فماذا قال القيادي في حركة حماس، ليتعرض لكل هذا النقد والتجريح؟ قال:

كنت ضمن وفد نقابة الأطباء الفلسطينيين الذي زار الأردن سنة 1980، وهنالك اصطحبنا الزملاء الأردنيون إلى المكان الذي جرت فيه معركة الكرامة، وحين لاحظنا أن معظم اسماء الشهداء المسجلة على لوحة الشرف هم أردنيون، استفسرنا عن ذلك، فقالوا لنا: الذي تصدى للعدو الإسرائيلي هو الجيش الأردني ومعه الفدائيون، ومع بداية المعركة، ركب أبو عمار (الفزبة)، وتوجه إلى عمان، ولما انتهت المعركة، كان اول العائدين على ظهر (الفزبة) هو أبو عمار، الذي عقد مؤتمراً صحيفاً تحدث فيه عن الصمود والانتصار في معركة الكرامة.

لقد استشف الحضور أن الدكتور الزهار ينتقد سياسة ركوب (الفزبة)، وسرعة الحضور على رأس المشهد السياسي، بل وتحديد معالمه وفق رؤية طرف واحد، ولم يستشف الحضور من حديث الزهار اتهاماً لأبي عمار بأنه خان الوطن، ولم يقلل الدكتور الزهار من قيمة الشهداء الذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي، أكانوا أردنيين أو فلسطينيين، ولم يفرغ الزهار معركة الكرامة من مضمونها الوطني، ولم يعترض الحاضرون على نقد سياسة (الفزبة) كما سماها الزهار.

ومع اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لمسيرة القائد الشهيد الرمز أبي عمار، إلا أن تلك المسيرة لا تعفي صاحبها من النقد، فأبو عمار ليس قديساً، إنه قائد سياسي له أخطاؤه، واعترف هو بنفسه أنه أخطأ، وأنه بشر، يجتهد في الرأي، وقد اعترض عليه رفاق دربه في حياته، وهاجموا بعض قراراته، وكل ذلك لا يقلل من مكانة الشهيد أبي عمار في نفوس وعقول شعبه الذي أحب فيه روح التضحية، والتحدي للمجرم شارون، ومن ثم السعى للشهادة حتى نالها بإذن الله.

وإذا كان من حق الزهار أن ينقل الرواية كما سمعها، وإذا كان من حقه أن ينتقد أي مسئول فلسطيني، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن ينتقد الزهار نفسه، وأن ينتقد غيره من الساسة الفلسطينيين، فجميعهم بشر بلا قداسة، ويعملون في السياسة، والتي هي  تنافس وسباق، واغتنام فرص، وإذا كان أبو عمار قد ركب (الفزبة) أثناء معركة الكرامة، وذهب إلى عمان حرصاً على حياته المستهدفة من الإسرائيليين، فإن الزهار نفسه قد ركب (فزبة) السلامة، واختفى عن الأنظار في كل الحروب التي شنها الإسرائيليون على غزة، وهذا حقه، وحق الشعب عليه أن يظل سالماً، وليس هذا هو موضع الخلاف في الراي، وإنما المأساة الفلسطينية كانت من أولئك الذين هاجموا للدكتور الزهار لمجرد أنه نقل رواية، حتى طالب بعض قادة الفصائل بمحاكمة الزهار، واتهم بعض قادة فتح الدكتور الزهار بأنه عميل لإسرائيل، ويقف على رأس التعاون الأمني مع الصهاينة، فكيف يصدق المواطن الفلسطيني أن الدكتور محمود الزهار، وهو والد اثنين من الشهداء اللذين نزفا الدم، وارتقيا شهداء في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كيف يصدق أنه عميل لإسرائيل؟ بل كيف يصدق الفلسطيني بعد ذلك أن كل أولئك الذين تمت تصفيتهم على مدار ثلاثين عاماً من عمر الثورة الفلسطينية هم عملاء حقاً؟ ولم تتم تصفيتهم على خلفية الخلافات السياسية والنزاعات الشخصية وأهواء البعض؟.

لقد لاحظ المتابعون أن الهجوم على الدكتور الزهار قد وحد طرفي معادلة النزاع داخل حركة فتح نفسها، في الوقت الذي عجز فيه طرفي الانقسام الفلسطيني في التوحد لمواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة التي ستعمل على فرض القوانين الإسرائيلية على سكان الضفة الغربية، قبل أن تفكر بكيفية الانفصال التام عن قطاع غزة.

لقد قدم لنا العدو الإسرائيلي درساً سياسياً في الأيام الماضية، حيث هاجم ليبرمان خصمه السياسي نتانياهو بقسوة، وقال: إن هذا الرجل لا يصلح للقيادة، وكثير الكلام قليل الفعل، غير كفء، إن نتانياهو جبان، يهرب من مواجهة المقاومة في غزة. ولكن ليبرمان لم يقل: إن خصمه نتانياهو خائن وعميل للفلسطينيين.

وقد هاجم أنصار نتانياهو في حزب الليكود خصمهم السياسي ليبرمان، وقالوا: هذا غبي، عنيد، متطرف لا يفقه في السياسة شيئاً، ولا يفهم في وزارة الدفاع، ولم يقد في حياته جندياً، ولم يخض معركة، وكل ما سمعه في حياته هو صفير طابة التنس. ولكن لم يقل أيهم: إن ليبرمان خائن، ويعمل جاسوساً للفلسطينيين، لذلك التقى الخصمان اللدودان، ليبرمان ونتانياهو، واتفقا على تشكيل حكومة واحدة، تلتزم بالقانون، وتؤمن بالشراكة.

فلماذا لا نتعلم من عدونا الإسرائيلي أصول الخلاف والتنافس، وكيفية الشراكة والتوافق، حيث لا قداسة لمسئول، وكل الأسماء والقيادات عرضه للنقد، والتشهير في مواقفهم، والتقزز العلني من بعض قرارتهم؟ لماذا لا نتعلم من الإسرائيليين الذين يتشاورون فيما بينهم، ويتشاركون في القرارات المصيرية، ولا تتفرد جهة بالقرار السياسي لوحدها مهما حظيت بالأغلبية البرلمانية، ولا تتفرد جهة بالقرار العسكري وحدها مهما كانت قوية؟.

ومن اللافت للنظر في دولة إسرائيل، أن المعارضة تحتفظ بممثل لها في اللجنة التي تشرف على تشكيل المحكمة العليا للدولة، وله حق النقض، ولا يسمح بأي حال من الأحوال للسلطة التنفيذية بأن تشكل المحكمة العليا لوحدها، وهذا هو مصدر الخلاف الأساسي في الساحة الفلسطينية؛ حيث تفرد محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، دون احترام رأي المؤيدين ودون الاستماع لرأي المعترضين، وهذه هو الأصل في الخلاف والانقسام، وليس الاستدلال بسياسة (الفزبة) المذمومة من كل أطياف الشعب الفلسطيني.

د. فايز أبو شمالة