أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بأن تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء هي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سيعمل مع كل الجهات المعنية للوصول لتنفيذ الأحكام.
جاءت تصريحات بحر لدى استقباله اليوم الاحد، بساحة التشريعي جمع غفير من رجال الإصلاح والعلماء التابعين رابطة علماء فلسطيني تقدمهم رئيس الرابطة النائب مروان أبو راس الذي بدوره دعا التشريعي لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ الأحكام حتى لا يغرق المجتمع بالفوضى والفلتان الأمني.
وشدد بحر على دعم التشريعي لمطالبة أهالي المغدورين في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قتلة أبناءهم، مشيراً لأن القصاص فيه حياة للمجتمع وعبرة لمن يفكر في زعزعة أمن المجتمع الفلسطيني، متهما حكومة رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس في الضفة باعاقة تنفيذ وتطبيق الأحكام.
وعقدت رابطة علماء فلسطين اليوم الملتقى الشعبي للمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام، وسط حضور مئات العلماء ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء وأهالي القتلى المغدورين، وذلك في قاعة مركز رشاد الشوا بغزة، وانطلق الحضور بعد انتهاء الملتقى بمسيرة شعبية للمجلس التشريعي بمدينة غزة.
و أكد النائب مروان أبو راس رئيس الرابطة في كلمة له على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات الإعدام، ليعم الاستقرار والأمان في نفوس أهالي قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص أهالي المغدورين، منوهاً أن" التراخي في تطبيق شرع الله ثم القانون يسمح للفلتان بأن ينتشر وهذا لا يمكن قبوله"، وقد أوضح على أن تنفيذ قرارات الإعدام منبثق عن القانون الفلسطيني، وليس فيه أية دعوة إلى قوانين طوارئ، وكل من يدعي بأن غزة تميل إلى التطرف هو عدو للشعب وللوطن، لأن هذا القرارات قرارات قضائية بإجراءات سليمة حسب القانون الفلسطيني.كما قال
وشدد المتحدثون خلال الملتقى على ضرورة أن يأخذ المجلس التشريعي في قطاع غزة دوره في تطبيق الأحكام القضائية الباتة بعد استنفاذ جميع الإجراءات القضائية القانونية بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الحضور الحاشد المشارك بهذا الملتقى هو استفتاء شعبي سريع من شريحة مهمة بالمطالبة بتنفيذ قرارات الإعدام.