حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله التي وجدت في ظل الصراعات الاقليميه والدولية ، وتواجه الصراعات والتجاذبات الفلسطينية ومع ذلك تمكنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من الصمود في مواجهة كل تلك الصراعات الداخلية والاقليميه والدولية وتمكنت من تجاوز المعيقات الاسرائيليه والحصار المالي الذي فرض عليها وتمكنت من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي على غزه 2014

منذ التوقيع على اتفاق الشاطئ والتوصل إلى اتفاق حماس وحركة فتح لإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحكومة الوفاق الوطني تواجه التحدي الإسرائيلي الذي وضع فيتو على تشكيل حكومة الوفاق والاعتراض على مشاركة وزراء في حكومة الوفاق بالتوافق مع حركة حماس ،
عدوان إسرائيل على قطاع غزه 2014 هدف إلى تفكيك حكومة الوفاق الوطني وتعطيل المصالحة الوطنية الفلسطينية وان اشتراطات إسرائيل في إنهاء العدوان على غزه حل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الأمر الذي رفضته القيادة الفلسطينية وأثبتت حكومة الوفاق قدرتها على الصمود بوجه الإجراءات ألتصعيديه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي
، بيان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في التصدي للعدوان الإسرائيلي الذي شرع للمقاومة الفلسطينية حق مقاومة العدوان الإسرائيلي وأعطى شرعية للمقاومة في التصدي ومقاومة العدوان استنادا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي أعطت الحق للمحتل في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كان بمثابة التحدي لشروط إسرائيل بحل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
إن التحدي الذي يعترض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني هو في محاولات فصل قطاع غزه عن الضفة الغربية وان هناك جهود يبذلها رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله لإفشال مخطط الفصل الذي يهدف إلى تعميق الانقسام ضمن محاولات إنشاء دويلة فلسطينيه في غزه واعتبار الضفة الغربية منطقة نفوذ للكيان الإسرائيلي ،
إن جهود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في التغلب على الحصار الاقتصادي وحجز الأموال الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف محاولات إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات فرض شروط الإذعان على شعبنا الفلسطيني وثني جهود الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير للتوجه والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية حيث فشلت محاولات حكومة نتنياهو بتحقيق أهدافها وذلك بنجاح حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من إدارة ألازمه باقتدار ،
إن مصادقة مجلس الوزراء على موازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015 وأحالتها إلى سيادة الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون، وان ذلك المجهود يأتي نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. وتأخذ موازنة الطوارئ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهشمة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية. وكل ذلك تم وفق خطة الطوارئ التي اعتمدتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي رصدت مبلغ 800 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
وأنه فور انفراج الأزمة المالية، تم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015. خطة الطوارئ لحكومة الوفاق تأتي ضمن سياسة التحدي وإدارة ألازمه في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وذلك ضمن الجهود المبذولة لاستكمال جهود استكمال إتمام المصالحة وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لم تتخلى عن التزاماتها تجاه قطاع غزه وقد سلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني ، كُتب تخصيص شقق مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة الإسكانية (المرحلة الأولى) ، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، للمستفيدين منها، والبالغ عددهم 1060 مواطناً، وذلك خلال حفل كبير تم تنظيمه في المدينة. حضره المستفيدين من المشروع ، والسفير القطري المهندس محمد ألعمادي ، والوزير مفيد الحساينة، والقيادي في حماس اسماعيل هنية، والشركات والفنيين في اللجنة القطرية بغزة. وهي بصدد استكمال وإعادة بناء ما دمرته الحرب الاسرائيليه على غزه
حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني جدت واجتهدت للحفاظ على رمزية الوحدة الجغرافية الفلسطينية رغم العثرات والمعيقات التي تعترض إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني وتمكنت من توفير الرواتب وتقوم بأداء مهامها المنوط بها تجاه الشعب الفلسطيني رغم الشح المالي للمساعدات الخارجية ورغم عدم إيفاء الدول المانحة لالتزاماتها ورغم استمرار إسرائيل بوضع العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لإعادة أعمار غزه ورغم كل ذلك تمكنت حكومة الوفاق من أعمار ما يمكن أعماره في غزه ،
ورغم محاولات البعض لعرقلة المسيرة التعليمية ضمن محاولات إسقاط حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلا أن الحكومة تمكنت من تجاوز تلك العقبات وتمكنت من إتمام العام الدراسي وتجاوز آثار إضراب المعلمين وعقد امتحانات التوجيهي في موعده المقرر في غزه والضفة وان دل ذلك على شئ فانما يدل على وحدة الجغرافية الفلسطينية ووحدة المؤسسة التعليمية ووحدة مؤسسات السلطة الوطنية التي تمكنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من تحقيقها وانجازاتها تعبير عن رمزية وحقيقة الوحدة الجغرافية ووحدة الفلسطينيين ،
حكومة الوفاق قامت بأعمال الإصلاحات وهي مستمرة في ذلك رغم الانتقادات التي توجه للحكومة من قبل البعض الذي بات يخشى على مصالحه ومكتسباته غير المحقة ، وان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تبذل جهدها في محاربة الفساد ووضع حد لحالات التسيب في مؤسسات المجتمع المدني ووضع ضوابط لعمل مؤسسات المجتمع المدني مستندة في ذلك للقانون الذي هو مرجعية الإصلاحات ومحاربة التسيب والفساد الذي لا يرضي البعض وهي تبذل جهودها لأجل الحفاظ على المال العام وهذا المجهود لا يرضي البعض لان مصالح هذا البعض الذي يحاول وبشتى الوسائل للحفاظ على مكتسباته الشخصية مما عرض الحكومة للانتقادات التي تفتقد لدليل وبرهان قاطع ضد مسيرتها وعملها وان المجهود الذي تبذله الحكومة في شان الإصلاحات والارتقاء بمؤسسات ألدوله الفلسطينية يحسب لها في أدائها وعملها وليس عليها وقد أشاد في ذلك صندوق النقد الدولي وأشاد بأدائها وتمكنها من خفض العجز المالي وان بنسب ضئيلة وسواء اتفق البعض أو اختلف البعض الآخر في أداء الحكومة فان لحكومة الوفاق الوطني انجازات لا احد يستطيع إنكارها أو التنكر لها وشئنا أم أبينا فان الحكومة تبقى حكومة الرئيس ابومازن وهي تنفذ سياسة الرئيس وتعمل بتوجيهاته وفق ألخطه المرسومة لإرساء دعائم الحق والقانون ومحاربة الفساد وضمن عملية الإصلاح التي شرعت الحكومة على تحقيقه وانجازاته وتعمل على خفض العجز والمديونية التي قدرت قبل تسلم الحكومة لصلاحياتها ما يقارب ستة مليار دولار
إن المطلوب من الجميع الإجماع على برنامج وطني في إطار استراتجيه فلسطينيه تهدف لإفشال كافة المخططات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية وذلك بالحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من استكمال توحيد كافة مؤسسات الوطن والتغلب على كل المعيقات التي تعترض شعبنا بما يضمن تحصين شعبنا وتمكين قدراته لمواجهة سياسة اليمين المتطرف الإسرائيلي التي تهدف للانقضاض على مقدرات ومكتسبات شعبنا الفلسطيني ولا شك أن نجاح حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بتحدي القرارات والإجراءات الاسرائيليه وفن إدارة ألازمه هو الدافع الذي يقود شعبنا للإصرار على التمسك بثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة ويجعلنا نجمع على أن حكومة الوفاق التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله صمدت أمام الصراعات التي تشهدها المنطقة وتمكنت لغاية الآن من الصمود في وجه التجاذبات والصراعات الداخلية الفلسطينية وأثبتت قدرتها بتجاوز الأزمات جميعها وهي ما زالت تقوم بأعمالها وتبذل جهودها لتوحيد الصف الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية وتقوم بكل ما تملك من قوه في سبيل أعمار قطاع غزه وإحداث تنميه مستدامة في الضفة الغربية وتوفير سبل العمل للخريجين في قطاع غزه والضفة الغربية

المحامي علي ابوحبله