الوظائف الهامة التي يقوم بها وزير الخارجية في العلاقات الدولية تضطره الى كثرة السفر الخارج ،والوجود على أقاليم الدول الاجنبية ، وذلك بقصد القيام بالمباحثات أو إجراء المفاوضات الثنائية أو الاشتراك في المؤتمرات الدولية وغيرها من الاجتماعات الدولية ،ومن أجل ذلك فانه يعامل باحترام يتناسب مع مركزه ، ويستقبل استقبالا رسميا من جانب حكومة الدولة التي يسافر اليها في مهمة رسمية يكون على رأس هذا الاستقبال وزير خارجية الدولة .
ونظرا لأهمية الوظائف التي يقوم بها وزير الخارجية في الخارج بصفته ممثلا لدولته _وذلك لان وزير الخارجية يعد الرئيس الاداري المباشر للبعثات الدبلوماسية لدولته في الخارج ، ثم هو إلى جانب ذلك يعد من الاجهزة الداخلية للعلاقات الدولية _لذلك فأنه يجب أن يحاط وجوده في الخارج بهذا الوصف ،بحماية خاصة وهامة ،تتمثل في الاعتراف له بالحصانة الشخصية والقضائية ،ويجب أيضا أن يحاط وجوده في بحماية مادية كافية لدرء أية محاولة للاعتداء على شخصيته . وفي حالة قيامه بنشاط معاد ضد سلامة الدولة التي يوجد على أقليمها بصفته الرسمية ،فلا يكون أمام هذه السلطات الا أن تطلب منه مغادرة إقليمها ، وفي حالة امتناعه عن تنفيذ هذا الرجاء يكون من حقها أن تطرده ،وهو فرض مجازي .
وبخصوص الحصانة القضائية فيه كاملة ومطلقة بالنسبة للمحاكم الجنائية، ولكنها في المسائل المدنية لا تشمل الإعمال الرسمية لوزير الخارجية ، بينما تظل أعماله الخاصة التي يأتيها بصفته الشخصية خاضعة لاختصاص محاكم الدول الاجنبية ، وأيضا لا تتمتع أملاكه العقارية والمنقولة التي يملكها في الخارج يأيه حصانه قضاية ولا بأيه حصانه ضد التنفيذ عليها .
ويلاحظ ايضا أن قواعد المجالات تقضي ياعفاء حقائب وزير الخارجية من التفتيش الجمركي والرسوم الجمركية ، وذلك بقصد المحافظة على أسرار الدولة التي يمثلها وهي أسرار لن تصن حرمتها لو أجزنا تفتيش حقائب وأمتعة وزير الخارجية ، ولكن وزير الخارجية لا يتمتع بامتيازات مالية أخرى، خاصة الضرائب .
ويلاحظ أن زوجة وزير الخارجية وأولاده المرافقين له في الخارج أثناء قيامه برحلة رسمية يتمتعون أيضا بالمركز القانوني الممتاز الذي يتمتع بها وزير الخارجية ، الا إذا كان وزير الخارجية يوجد في الخارج لإعمال خاصة ليست لها الصفة الرسمية فلا يتمتع بالمركز السابق ،ومن الباب أولى لا يتمتع بهذا المركز أعضاء أسرته المرافقين له .
بقلم/ د. حنا عيسى
